أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان ارتفاع سقوط ضحايا أنفاق الحياة على الحدود المصرية ممن دفع الفقر والفاقة أغلبيتهم للمغامرة بحياتهم من أجل لقمة الخبز، مشيرا إلى مضي قوات الاحتلال قدماً في فرض حصارها المشدد على قطاع غزة، الذي منع دخول البضائع والإمدادات الإنسانية أو قيد من حرية مرورها، الأمر الذي شكل جريمة ضد الإنسانية مست بأوجه حقوق الإنسان كافة بالنسبة لسكان القطاع. وقال المركز إن استمرار رواج الأنفاق كان تدبير محلي لمواجهة الحصار، في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف هذه الجريمة، كونها شكلت أحد البدائل والتدابير لمواجهة الحصار وتداعياته وضمان استمرار حياة المجتمع. وقد توقع المركز من الحكومة وجهات الاختصاص فيها اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية أمن وسلامة من يعملون في تجارة الموت هذه كافة، بما في ذلك مواصفات الأمن والسلامة، ومعدات الإنقاذ، وفي الوقت نفسه مراقبة البضائع ومدى الحاجة إليها لسد نقص في سلع ومواد أساسية ومدى جودتها وصلاحيتها ومناسبة أسعارها والاستثمار فيها، إلا أن جهداً جدياً لم يبذل على الرغم من الارتفاع المضطرد في أعداد القتلى من ضحايا الأنفاق. وجدد المركز مطالبته السابقة للحكومة الفلسطينية بالشروع فوراً في ممارسة واجباتها القانونية ووقف كارثة الأنفاق، وإن كان إغلاقها ووقفها أمر غير ممكن فعلى الأقل اتخاذ كافة التدابير التي تحمي عامليها وتحمي المواطنين من تبعات انفلاتها. والجدير بالذكر أن ضحايا الأنفاق خلال العام الجاري بعد أن قصفها الطيران الحربي الصهيوني وتعرضها للكثير من الانهيارات إلى 127 حالة وفاة.