تحت عنوان “انتهاكات الداخلية لأهالى المعتقلين” بمركز هشام مبارك للقانون لخصت ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، أوضاع أهالى المحبوسين والانتهاكات التى يتعرضون لها قائلة “لم يعد الأمر يقف عند إهاني الأهالي خلال زيارات المعتقلين، بداية من صعوبة استخراج تصاريح الزيارة، وشروطها، وساعات الانتظار الطويلة، لكنها تتخذ أشكال أخرى من الانتهاكات، من تحرير للمحاضر، واحتجاز الأهالى داخل الأقسام، وربما اقتحام المنازل فى بعض الحالات، وهناك أحكام صدرت ضد أهالى المحبوسين وهو ما حدث مع زوجة محمد البلتاجى، بالحكم بالسجن 6 أشهر، على خلاف مشادة مع أحد أفراد الأمن خلال الزيارة” وأضافت أن سجن العقرب أصبح أكثر السجون انتهاكا لأهالى المحتجزين فيه، لوصول الوضع إلى المنع من الزيارة. وفقا لشهادة والدة أحد معتقلى العقرب، رافضة ذكر اسمه “من التاسعة صباحا يتواجد أهالى معتقلى العقرب، يحملون التصاريح بعد الحصول عليها من النائب العام، وبعد انتظار ساعات، تبلغهم إدارة السجن فى الثالثة عصرا بأن الزيارة ممنوعة” تضيف: “احنا بنطلب الرحمة، أنا نفسى أشوف ابنى، واطمن عليه، ليه يمنعوا عنى الزيارة، ومش عارفين نعمل أيه، حتى الأكل والشرب منعوا دخوله، موضحة أن الأمر بدأ بمنع الأطفال من الزيارة، وامتد إلى الجميع بعد ذلك”. ينطبق الحال على جميع أهالى معتقلى العقرب، فزوجة مجدى، أحد متهمى قضية كتائب حلوان، لم تراه منذ 5 أشهر، وفى كل موعد للزيارة تحصل إدارة السجن على التصريح وترفض الزيارة، كما ترفض إعادة التصريح لتجديده مرة أخرى، موضحة أن التفتيش يعد نوعا من الإهانة للإهالى وهو ما جعل نجلتها ترفض الذهاب للزيارة لرؤية أبيها. “احنا متبهدلين وشاربين المر”، بدأت زوجة مصطفى، أحد المقبوض عليهم منذ فض رابعة العدوية، ومازال قيد الحبس الاحتياطى حتى الآن، لم تحال القضية إلى المحكمة، موضحة أنها استطاعت رؤية زوجها فى أول 6 أشهر فقط، ومٌنعت الزيارة منذ يناير 2014، لبناء الأقفاص الزجاجية داخل العقرب، ثم بدأت الزيارة عقب شهرين من خلال هذا القفص. وأضافت أن زوجها وفقا للقوانين محبوس احتياطيا وله الحق فى الحصول على الأكل يوميا من خارج السجن ما يسمى “الطبلية”، متابعة “هما بينفذوا العقوبة فى زوجى أنا ذنبى أيه اتحرم من رؤيته ويحرموا ابنائه من رؤيته”. أشارت هند القهوجى، شقيقة لؤى القهوجى، أحد معتقلى قضية جلسة خالد سعيد، إلى أن التضييق داخل سجن برج العقرب، بدأ مع التغييرات فى وزارة الداخلية الأخيرة، والتى انتهت باحتجازها داخل سجن برج العقرب وتحرير محضر لها، لوجود هاتف داخل حقيبتها لم تتذكر تسليمه على البوابة الرئيسية. وأوضحت ان الضابط عقب العثور على الهاتف وجه لها سؤال “زيارة سياسى ولا جنائى”، وعندما علم أنه سياسى، كان الرد “اركنى على جمب”، وتركها ساعة، وحرر محضرا وطالبها بالتوقيع عليه بدون أخذ أقوالها فيه، وهو ما رفضته، مشيرة إلى أنه وضع الكلبشات فى يدها فى الحائط إلى أن تم ترحيلها للقسم وأخٌلى سبيلها من هناك. وعلقت ماهينور المصرى، المحامية الحقوقية، أن الأمور انتقلت من التنكيل بالأهالى إلى جعلهم متهمين، فى الوقت الذى لم تعد القوانين التى تصفها ب”القمعية”، تطبق رغم الاعتراض عليها من قبل الكثير من المحامين. وأوضحت أن رئيس المباحث داخل أى سجن أصبح يرى نفسه “لائحة السجون”، فهو من يقرر ما هو مسموح، وما هو غير مسموح، مؤكدة أن حالة تحرير المحضر وفقا للقانون لا تتم إلا بوقوع فعل يخالف مواد قانون العقوبات كالعثور على مخدرات، أو غيرها، لكن الهواتف أو الطعام فى حالة عدم السماح به يُأخذ فقط. وانهت حديثها بأن الأمر لم يعد يدخل فى نطاق الدولة والقانون، واصفا الوضع ب”التكية أو العزبة”
