أكد د. سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الاتهامات التي يكيلها بعض قادة "فتح" وسلطة رام الله لحركة "حماس"، بأنها ضخَّمت من انتقاداتها لموقف السلطة من "تقرير غولدستون"؛ هي محاولةٌ للهروب من تحمُّل المسؤولية إزاء الفضيحة المدوية التي وقعت. وقال أبو زهري : "الذين يتهمون "حماس" بأنها تسعى لتصعيد الموقف وتوظيف ما جرى في سويسرا؛ هؤلاء يحاولون التغطية على فضيحتهم عبْر تصعيد خطابهم ضد الحركة، وإظهار القصة على أنها صراعٌ بين "حماس" و"فتح"". وأضاف: "الحقيقة أن "حماس" هي طرفٌ من عشرات الأطراف التي دانت موقف السلطة، إلا إذا كان ريتشارد فولك وغيره من الشخصيات الدولية والمنظمات الحقوقية التي عبَّرت عن صدمتها وخيبة أملها؛ كل هؤلاء من "حماس""!!. وشدَّد على أن حركة "حماس" ليست معنيةً بالدخول في مهاترات في مواجهة هؤلاء؛ لأن موقف الفريق الذي يقود "فتح" والسلطة من "تقرير غولدستون" قدَّم صورةً واضحةً لكل العالم، ولكل الشعوب حول دور هذا الفريق وطبيعته، وأن المشكلة مثلما هي في الاحتلال فإنها تكمن أيضًا في ارتباط هذا الفريق بالاحتلال وكونه رهينةً له". وأضاف متسائلاً: "الذي لا يصمد على التمسك بتقرير دولي كيف سيتمسك بحق العودة والقدس وغيرها من الحقوق الفلسطينية؟!"، وقال: "حتى لو جرت لقاءاتٌ بيننا وبين "فتح"؛ فإن هذا لن يمسح العار الذي لحق ب"فتح" والسلطة"، مشددًا على أن التصريحات الكثيرة التي صدرت عن قيادات السلطة بأن ما جرى في جنيف كان خطأً؛ لا تمثل اعترافًا بالخطأ بل هي تهربٌ من المسؤولية. وأوضح أنهم يريدون أن يسكتوا المنتقدين بالقول بخطئهم، والحقيقة أن ما جرى ليس مجرد خطأ، بل خيانة وجريمة لا تُغتفر إلا بالاعتذار عنها ومحاسبة المتورِّطين فيها وتصحيح ما جرى. واستخفَّ أبو زهري بحديث سلطة رام الله عن محاولة إعادة طرح "تقرير غولدستون" على مجلس حقوق الإنسان في سويسرا، قائلاً: "حديث سلطة رام الله عن سعيها لإعادة عقد مجلس حقوق الإنسان هو عملٌ سخيفٌ؛ لأن السلطة عمليًّا أجهضت أي إمكانية لرفع "تقرير غولدستون" إلى الجهات المعنية". وقال: "الذي أحبط التقرير قبل أيام قليلة لن يكون معنيًّا بإنجاحه بعد أيام، ومثل هذه الخطوة هي خطوةٌ شكليةٌ؛ لمحاولة التستُّر حول الفضيحة التاريخية التي تورَّطت فيها السلطة تجاه "تقرير غولدستون"".