أصدرت نيابة امن الدولة قرارا جديدا للمرة الرابعة بحبس المواطن البريطاني المعتقل علي ذمة تفجيرات الحسين حازم داود 15 يوم رغم اصراره فى التحقيق على القول أن ما نسب إليه من أقوال فى المحاضر السابقة كانت تحت الضغط والإكراه المادي والمعنوى حيث كان محجوزا فى مقر مباحث امن الدولة طوال فترة تحقيق النيابة خلال مدة 100 يوم متواصلة وطالب محاميه ممدوح إسماعيل للمرة الرابعة بعرضه على الطب بالشرعى لإثبات مابه من إصابات نتيجة التعذيب. وطالب بإخلاء سبيله لانتفاء تهمة الانضمام لتنظيم غير شرعى ودفع بعدم وجود اى دليل مادى يدين المتهم مطلقا وقدم طلبا للمحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا طالب فيه بتسليم المتهم المبالغ المالية التى ضبطت فى حوزته عند القبض عليه لأنها خاصة بالمتهم ولم توجه للمتهم اى تهمة تتعلق بالامول مطلقا فلاعلاقة لها بما هو منسوب اليه من اتهام وذلك بخلاف ظروف المتهم الاسرية حيث تعيش زوجته واولاده الصغار فى بريطانيا منذ القبض عليه دون عائل ولامصدر انفاق المتهم وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد رفضت الاستجابة للطلب الذي تقدم به محاميه ممدوح إسماعيل لعرضه علي الطب الشرعي لبيان مدي تعرضه للتعذيب في مقر مباحث أمن الدولة. ويأتي تجديد حبس المعتقل البريطاني رغم تراجعه عن كل الاعترافات التي سبق أن اعترف بها، مؤكداً أنه أدلي بها تحت وطأة التعذيب الذي تعرض له علي يد ضباط مباحث أمن الدولة. وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل طبيبة طنطا لمياء محمد التي كانت قد اعتقلت أيضاً علي ذمة تفجيرات الحسين. وقال المحامي ممدوح إسماعيل إن النيابة لم توجه حتي الآن الاتهام لأي معتقل بالمسئولية عن تفجيرات الحسين أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها وأن الاتهام الموجه للمتهمين في القضية هو الانضمام لتنظيمات غير مشروعة، وهاجم إسماعيل السفارة البريطانية بالقاهرة، متهماً إياها بالتخلي عن الدفاع عن أحد مواطنيها ومساندته رغم أن المتهم البريطاني حازم داود سلم المسئولين بالسفارة تفويضاً موقعاً منه لتوكيل مكتب محاماة بريطاني يدعي «برن برج برس» للقيام بمهمة الدفاع عنه في مصر. ولم يقم مكتب المحاماة البريطاني بأي تحرك ولم يتخذ أي خطوات للدفاع عنه حتي هذه اللحظة. وأضاف إسماعيل أن الأمر لم يقف عند هذا بل إن السفارة البريطانية حصلت من حازم داود علي تفويض لتوكيل إحدى الجمعيات البريطانية لمساعدة السجناء، إلا أنه لم يتلق أي مساعدة.
