شهد يوم تضامن مؤسسات المجتمع المدنى مع صحفيى جريدة الشعب المعتصمين، حضورا مكثفا لممثلى منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والشخصيات العامة المتضامنة وممثلى الحركات السياسية، حيث صلى المعتصمون وعدد من المتضامنين صلاتى العشاء والتروايح على سلم النقابة، وأعقب الصلاة مظاهرة إحتجاجية حاشدة وصاخبة رددوا فيها شعارات منددة بالظلم الذى يتعرض له صحفيى الشعب دون ذنب أو جريمة، كما نندوا بالتباطؤ فى تنفيذ الوعود الهزيلة التى نقلها نقيب الصحفيين، عن رئيس مجلسى الأعلى للصحافة والشورى، ثم أنتقل الجميع إلى القاعة الدائرية بالدور الثالث حيث عقدت ندوة على شكل مائدة مستديرة لمناقشة أزمة "الشعب" والدور المنوط بمنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والقوى السياسية فيها، وقد أدار الندوة التى نظمتها لجنة الحريات بالنقابة الزميل الأستاذ/ صلاح عبد المقصود وكيل النقابة. وقد إفتتح محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بالنقابة الندوة حيث قال : ان اللجنة ستساند صحفيي الشعب لان مطلبهم كلها عادلة، وقال أن مشكلتهم سياسية ولو اضطرنا الامر سوف نقطع الشارع ونقيم مظاهرات علنية، واستنكر تدخل قوات الامن اليوم بالمظاهرة ومنعها للصحفيين من مغادرة الحواجز الامنية.
وفي كلمته اشار صلاح عبد المقصود عضو لجنة الحريات بالنقابة، إلى أن جريدة الشعب كانت تمثل راس الحربة في المعارضة السياسية ، وكانت أفضل الصحف المعارضة في مصر ، وقام عبد المقصود بسرد أبرز الحملات الصحفية التي قامت بها الشعب، كحملة يوسف والي وأيضا حملتها ضد زكي بدر وأشاد بالعناوين الجريئة للجريدة مثل " انزعوا السكين من يد هذا المجنون" الذى صاغة المرحوم عادل حسين رئيس التحرير آنذاك، وتمني عبد المقصود سرعة الإفراج عن مجدي حسين.
بأى ذنب قتلت...؟!
وقد كان أول المتحدثين الزميل الأستاذ/ خالد يوسف متحدثا عن المعتصمين، شرح فيها أبعاد الأزمة، وسجل فى كلمته مجموعة من الملاحظات: أن هذه الحالة من العقاب الجماعى الذى طال جميع العاملين بالجريدة هى حالة غير مسبوقة فى تاريخ الصحافة المصرية. أن العقوبة كانت من العنف والقسوة بدرجة تصل إلى ما يتجاوز الاعتقال أو حتى النفى. أن صحفيى وإداريى "الشعب" يعاقبون عن لا جريمة، وتحدى أجهزة الدولة أن تحدد ما هى الجريمة التى تعاقب بها هؤلاء الشرفاء. وأضاف خالد نفهم.. وندين.. الشطط فى الخصومة السياسية الذى تمارسه السلطة أى سلطة تجاه خصومها كأفراد، ولكن ما هو المنطق الذى تمارس به السلطة هذا التنكيل بأناس لا خصومة بينها وبينهم.. وأضاف إن أبناءنا يسألوننا عن الجريمة التى ارتكبناها لكى تنكل بنا الدولة هذا التنكيل، ولا نجد ما نجيب به عليهم سوى قوله تعالى "وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت"، وتحدى أى جهة تقول سببا أى سبب للتنكيل بكل العاملين بالجريدة من عامل "البوفيه" إلى رئيس التحرير.
الأستاذ المستشار/ محفوظ عزام رئيس حزب العمل
تناول سيادته فى كلمته الجوانب القانونية التى تكشف عوار الموقف الحكومى، والأحكام القانونية واجبة النفاذ التى تتنصل منها وتمتنع عن تنفيذها الدولة، حيث لا توقف الاستشكالات التنفيذ فى أحكام القضاء الإدارى، واستنكر إحتماء المسؤلين بالحصانة البرلمانية للتهرب من المثول أمام القضاء.. وأكد فى نهاية كلمته على الاستمرار فى ملاحقة هؤلاء الخارجين على القانون قضائيا. كما هاجم عزام الصحافة المصريه قومية ومعارضة لعدم الاهتمام بمشكله صحفيي الشعب واكد ان ما يحدث لصحفييي الشعب سوف يحدث لكل الصحف المصرية في المستقبل.
الأستاذ جمال عيد/ مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان..
ثم تحدث جمال عيد موضحا أن ممارسات السلطة التنفيذية فى مصر تنم عن عدم إكتراث بالقضاء المصرى، كما أوضح عدم موافقته على تدويل القضايا الداخلية، إلا أنه رأى أن رفع المشكلة إلى المحكمة الإفريقية يمكن أن يشكل توجها صحيحا فى التعامل مع السلطة، وأعرب عن الاستعداد الكامل لمنظمته لتبنى هذه القضية ومباشرتها فورا. واشار عيد انه قام برفع قضية ضد الحكومة ايضا بسبب االاحداث المؤسف التي شهدها المجتمع المصري في الاستفتاء الاخير لتعديل المادة 76 واضاف عيد ان المحكمة سوف تنطق بالحكم الخاص بالقضية في شهر نوفمير. كما قام جمال عيد بتوزيع دراسة خاصة أعدها عن صحفيو الشعب بالشبكة العربية لحقوق الانسان وحملت عنوان " جريدة الشعب ....9 اعوام من الضياع".
الدكتور/ عبد الحليم قنديل وقال عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفايه انه يعتقد ان تواكب الاعتصام مع الذكري التاسعة " لإيقاف صدورجريدة الشعب" واصرارهم علي مطالبهم هو احياء للصحفين وان موقف النقابة موقف سلبي سواء فى قضية حبس "مجدي حسين"، أو فى حقوق صحفى جريدة الشعب، وان الاعتصام سوف يسمتر حتي يأخذوا حقوقهم. واعلنت لجنة الحريات برئاسة محمد عبد القدوس ولجنة تطوير المهنة برئاسة صلاح عبد المقصود تضامنهم مع دعوة جمال عيد برفع قضية باسم صحفيو الشعب ضد الحكومة المصرية في المحكمة الافريقية.
الأستاذ/ عبد العزيز الحسينى عن حركة الكرامة تحدث عبد العزيز الحسينى معلنا تضمنه وتضامن "الكرامة" الكامل مع حقوق صحفيى الشعب، واستعداد الحركة فى المشاركة الفعالة فى كل نشاط للمعتصمين، وفتح صفحات الكرامة للدفاع عن الشقيقة الشعب، التى كانت السباقة فى فتح أفق جديد لممارسة الحرية الصحفية.
الزميل الأستاذ/ كارم محمود عضو اللجنة القيادية للإعتصام، هاجم أداء النقابة المتراخى، وقال أن أداء النقيب الفردى فى المشكلة رغم قرار مجلس النقابة بتشكيل لجنة للتفاوض حول ملف الشعب، يعكس أهدافا شخصية للحركة، كما يعكس تقاعسا من أعضاء اللجنة الذين إرتضوا هذا العزل، وأن ملف الشعب لا يمكن السماح بتحويله إلى ورقة من أوراق الانتخابات القادمة لنقيب الصحفيين، وطالب اللجنة بالتحرك السريع لحسم المشكلة التى لم تعد تحتمل أى تأخير.
الزميل الأستاذ/ مدحت الزاهد مدير تحرير البديل قال إن التعامل مع قضية جريدة الشعب باعتبارها قضية خاصة بالجريدة وصحفييها هو تعامل خاطئ فقضية الشعب هى قضية حرية الصحافة فى مصر، وقد مثل وقف صدور "الشعب" بداية مرحلة من الحصار والضربات المتتالية لحرية الصحافة المصرية.
وفى تطور جديد بدأت بعد الندوة، أطلقت حملة للشائعات مضمونها هو الانتهاء من حل مشكلة صحفيى الشعب وفض إعتصامهم بمقر النقابة، وقد أصدر الصحفيون المعتصمون بيانا تحت عنوان إعتصامنا مستمر ولا أساس للشائعات فيما يلى نصه:
بيان صادر عن صحفيى جريدة "الشعب": إعتصامنا مستمر.. ولا أساس للشائعات
تروج بعض الدوائر شائعات عن إنتهاء مشكلتنا بتسوية مشكلة إغلاق ملف تأمينات العاملين بالجريدة، كما أطلقت شائعات أخرى بفض إعتصامنا المطلبى المستمر منذ يوم 7/6/2009 وحتى الآن. ونحن من مقر إعتصامنا نحب أن نوضح لكل الزملاء وكافة منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والشخصيات العامة التى ساندت مطالبنا العادلة الآتى: أولا: أن اعتصامنا مستمر حتى تتحقق مطالبنا المشروعة والتى تتلخص فى.. إعادة حقنا الطبيعى فى ممارسة مهنتنا، والمعتدى عليه منذ تجميد الجريدة. زيادة أجورنا وفقا للقانون وبكل الزيادات المقررة والتى صرفت لزملائنا فى المؤسسات الصحفية. إنهاء جريمة إغلاق ملفاتنا التأمينية بشكل كامل وقانونى. وننوه هنا إلى كل المهتمين بقضيتنا أنه ،وحتى صدور هذا البيان، لم يحدث أى تقدم على المستوى العملى فى أى من هذه المطالب، وأن ما يتناقل عن إنتهاء مشكلة ملف التأمينات، لا يعدو سوى وعود شفهية تكررت لأكثر من مرة منذ بدء إعتصامنا على لسان الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ، وتحدد لها مواعيد كثيرة لم يصدق أيا منها، ولم يحدث على أثرها أية نتيجة عملية. ونحن نؤكد الآن أننا لن نقبل بأى تجاهل لحقوقنا، واثقين من عدالة مطالبنا ودعم كل الشرفاء في مصر لقضيتنا، فما نتعرض له من اعتداء ظالم مستمر على مدى السنوات التسع الماضية ليس له مبرر أخلاقى ولا قانونى، ولا سابقة له فى تاريخ الصحافة المصرية على إختلاف النظم والسلطات المتعاقبة. كما نؤكد أننا لن نسمح لكائن من كان أن يستخدم قضيتنا.. سواء فى لعبة الصراع الشخصي الدائرة بين قيادات فى نقابة الصحفيين وبين المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى، أو فى دهاليز لعبة إنتخابات نقيب الصحفيين التى باتت على الأبواب. لقد حرصنا طوال شهور الاعتصام الأربعة الماضية ،بل وطوال السنوات التى سفحت فيها حقوقنا، أن نتحرك من خلال القنوات الشرعية وبالتنسيق مع نقابتنا، ولكننا لن نستطيع أمام ما نراه من التسويف والتلاعب بقوتنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا، سوى التحرك والتصعيد بكل السبل وفى كافة الاتجاهات.. فلا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها.
