عندما تعلن حكومات الأنظمة العربية أنها تتمسك بالشرعية الدولية فأنها تساعد أمريكا في محاصرة البلاد العربية وفي مقدمها فلسطين والسودان ولبنان وغيرهم كما حدث مع العراق منذ متصف عام 1990 وحتى الاحتلال الصهيو-أمريكي عام 2003، وحتى إن لم تكن الأنظمة ترغب بذلك ضمنياً، ولكن الرغبة والتمني شيء وإعلان الموقف الفعلي شيء مختلف تماماً عن الأمر الواقع، وهنا يكمن خلل تلك الأنظمة وحكوماتها، من خلال قبولها في تنفيذ الخطط الأمريكية تحت غطاء ما يسمى بالشرعية الدولية!.
فعندما تحدثنا وطالبنا برفع الحصار عن العراق وعن ليبيا وعن السودان منذ بداية تسعينات القرن الماضي فإننا كنا نحذر من مغبة ما يصدر من تصريحات وبيانات لحكومات وأنظمة البلاد العربية، ومن خطورة تلك المواقف المعلنة منها، ليس كرهاً بأي من أشخاص تلك الحكومات لأننا لا نعرفهم شخصياً ولا توجد لدينا عقدة من أي منهم بقدر ما تهمنا مصلحة الأمة والمصلحة الوطنية المرتبطة بالمصلحة القومية.
واليوم نعيد التأكيد محذرين من مغبة ومخاطر مناداة بعض الأنظمة وحكوماتها إن لم نقل كلها بتنفيذ ما يسمى الشرعية الدولية، التي ثبت للعالم أجمع إنما هي الشرعية الصهيو-أمريكية التي تكيل بمكاييل وموازين مختلفة وما يحدث في فلسطين وما حدث في لبنان وما حدث ويحدث في عراق التاريخ والحضارات وما يحدث في السودان خير مثال على ذلك.
من هنا يمكن القول أنه يجب أن تجبر أمريكا على أن يصدر قرار عن ما يسمى بمجلس الأمن لرفع الحصار عن البلاد العربية وهذا لا ولن يحصل إلا إذا امتنعت معظم البلاد العربية إن لم تكن كلها، عن وقف تنفيذ الحصار المفروض على الفلسطينيين، وخاصة كسر الحصار من الدول العربية المجاورة لفلسطين أولاً وغير المجاورة ثانياً، والمطلب الثاني سياسياً هو التوقف عن الحديث عما يسمى الشرعية الدولية، والتوقف عن مطالبة السودان والفلسطينيين بتطبيق قرارات ما يسمى مجلس الأمن والشرعية الدولية.
لأن الذين يقولون "أننا نطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن" من حيث يريدون أو لا يريدون، إنما يقولون ضمناً أنهم مع تكريس هيمنة القطب الواحد على العالم كله ودون استثناء، وثانياً إنهم يقولون أن الفلسطينيين والسودان ولبنان لا يطبقون قرارات مجلس الأمن!، وليس هناك أي معنى أو تفسير آخر لمثل هذا الكلام.
المطلوب من هؤلاء أن يقولوا لأمريكا أن تطبق قرارات مجلس الأمن وما يسمونه الشرعية الدولية، حتى تلك القرارات الجائرة التي صدرت عن ما يسمى مجلس الأمن وبشرعية أمريكية وليس شرعية دولية والتي صدرت في ظروف فيها خلل جوهري في التوازن الدولي، عليهم أن يقولوا أن هذه القرارات لا تطبق من قبل أمريكا!.. وليس من قبل البلاد العربية، وهنا لا بد من سوق المثال التالي للتذكير بما حصل مع العراق من خلال الفقرتان (21) و(22) من القرار (687) الذي صدر في الثالث من نيسان/أبريل عام 1991، فالفقرة (21) تفسح المجال لتخفيف الحصار ورفعه وفي جميع المجالات عن العراق، والفقرة (22) هي الفقرة الخاصة برفع الحصار الاقتصادي والمالي عن العراق، فأمريكا وبعد سنوات مديدة من صدور ذلك القرار لم توافق على تخفيف الحصار أو رفعه بل كانت تختلق الذرائع من أجل استمرار الحصار، وقد ورد في الفقرة (21) من ذلك القرار نصاً "أن مجلس الأمن يمكن أن يصدر قرارات بتخفيف الحصار على العراق ومن ثم رفعه" وذلك بنسب ما يستجيب العراق لتطبيق القرار 678، أي لو أن العراق استجاب بنسبة 60 أو 70 أو 80 بالمائة فأنه على ما يسمى بمجلس الأمن أن ينفذ بذات النسب التي حققها العراق في تطبيق القرار، ولكن رغم ذلك وحتى اليوم من عام 2006 لم يصدر عن ذلك المجلس حتى واحد بالمائة من رفع الحصار المفروض على العراق ولم يصدر عن ذلك المجلس أي قرار يلغي القرارات الجائرة التي صدرت ضد العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة الأممالمتحدة، لماذا لأن أمريكا ترفض ذلك، بل على العكس من ذلك فقد تم غزو العراق واحتلاله بدون أي غطاء أو شرعية دولية!
إذن أمريكا هي التي لا تطبق قرارات مجلس الأمن وحليفها الكيان الصهيوني يعلن دائماً أنه لا ولن يلتزم بأي قرار دولي، والمتابع لمجريات الأمور يعرف تماماً بأن كل ما صدر عن ما يسمى بمجلس الأمن الدولي ضد الدول العربية إنما صدر ضمن الفصل السابع من ميثاق هيئة الأممالمتحدة أي التي تلزم وبالقوة تنفيذ تلك القرارات، بينما ما صدر ضد الكيان الصهيوني إنما صدر ضمن الفصل السادس من ميثاق هيئة الأممالمتحدة والتي تقول أنه على طرفي النزاع حل القضايا العالقة بالتوافق بين الطرفين!!
لذلك علينا أن نقول لحكومات الأنظمة العربية وإلى مجلس جامعتها وأمينها العام، أنها عندما تدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية أن توجه كلامها وخطاباتها وبياناتها خطياً ورسمياً إلى إدارة الشر الأمريكية وليس إلى البلاد العربية والإعلان عن ذلك عبر كافة وسائل الإعلام المتاحة وبمختلف أشكالها. من هنا نعرف من الذي لا يطبق قرارات مجلس الأمن، وإلى من يجب أن يوجه الكلام حول تطبيق قرارات ما يسمى الشرعية الدولية؟!
باختصار إذا أردنا فعلاً أن نرفع الحصار المفروض على البلاد العربية ودون استثناء، إذا أردنا فعلاً أن تطبق هذه القرارات حتى برغم ما فيها من جور وتعسف وخلل في التوازن علينا أن نطالب أمريكا بتطبيق هذه القرارات، ومن المعروف أيضاً أن أمريكا لم تطبق أي من قرارات الشرعية الدولية منذ إعلان اكتشافها كما يزعمون والحقيقة تقول احتلالها وقتل سكانها الأصليين، وفي حال عدم الاستجابة من قبل إدارة الشر الأمريكية ما على حكومات الأنظمة العربية أن تعلن على الملأ وأن تخبر ما يسمى مجلس الأمن أنها في حل من تلك القرارات، على الرغم من معرفتنا بأن هذه الحكومات وأنظمتها لا ولن تفعل ذلك لأنها باتت دمى أمريكية تحركها كيفما تشاء بسبب الارتهان لصندوق النقد وللبنك الدوليين، وهنا يأتي الدور على القوى الحية والأحزاب الجماهيرية العربية أن تعلن برنامجها في هذا الصدد لتعود إلى الطبيعة التي أنشأت من أجلها وتشكلت تلك القوى والأحزاب.
أما ما يخص موضوع فلسطين والحالة الراهنة في القضية الفلسطينية، فلا أريد أن أدخل في أية مجادلة حول الاجتهادات والخيارات لا من حيث المبدأ ولا من حيث بعض التفاصيل، التي أدت إلى الوصول إلى الحالة الراهنة من الفوضى والعبث، ولكن أود أن ألفت الانتباه إلى نقطة جوهرية، تشكل خللاً جوهرياً هو السبب في الحالة الراهنة التي تعاني منها القضية الفلسطينية، فعندما رفض القوميون العرب المؤمنون، يتقدمهم البعثيون الأصلاء، فنحن لم نكن مخطئين في السابق في الخمسينات وفي الستينات والسبعينات وفي الثمانينات عندما كنا نقول أن أمريكا هي الكيان الصهيوني وأن الكيان الصهيوني في فلسطينالمحتلة هو أمريكا، وهذا ليس اتهام عربي لأمريكا، فأمريكا أعلنت مراراً وتكراراً أنها حليفة الكيان الصهيوني وأنها قاعدتها المتقدمة في بلاد العرب، بل إن قادة الكيان الصهيوني يعتبرون أنهم أكثر من ذلك، وهذه سياسة معلنة لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة وليست سراً، ولا بد أن نحيي القول بأن العرب المخلصين، "يتقدمهم البعثيون، قد نظروا إلى قضية فلسطين، وتعاملوا معها، وضحوا مع الذين ضحوا من أجلها، من القوميين العرب بوجه عام، والفلسطينيين بوجه خاص، ونظروا إليها، وتعاملوا معها كقضية قومية مقدسة، وأن النضال في سبيلها جهاد مقدس في النية، ذلك لأن الشعب الفلسطيني جزء من أمته العربية، ولأن أرض فلسطين جزء من الأرض العربية"، بل هي في قلب بلاد العرب، "لأن قدسها، وقبة الصخرة فيها تعتبر لدى المؤمنين الذين لا ينسون أساسيات إيمانهم وثالث الحرمين الشريفين التي تأتي معها في هذا الوصف، مكةالمكرمة، والمدينة المنورة، وهي أولى القبلتين المشرفتين"، وعلى هذا الأساس كانت كل الشعارات، والدعوات، والمواقف السياسية والنضالية تعلن بأن الهدف هو تحرير فلسطين، وعودة المهجرين المطرودين بالقوة من أرض آبائهم وأجدادهم، وعلى أساس هذه المفاهيم، استمرت التعبئة الجماهيرية الفكرية والسياسية، وعلى أساس هذه المفاهيم تحملت الجماهير العربية ثقل التضحيات الجسام، يتقدمهم في هذا الفلسطينيون والجماهير العربية من مشرق الوطن العربية الكبير إلى مغربه، وعلى أساس هذه المفاهيم والمواقف منها مبدئياً وعملياً، ثار ثوار كثر في الوطن العربي ضد من خالفها من الحكام، بعضهم وصل إلى سدة السلطة، وتمسك بشعاراتها ظاهرياً وبعضهم عمل على تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع، وبعضهم أخذت منهم غياهب السجون مأخذها، وآخرون تهاوت رؤوسهم تحت ضربات حكامهم، وارتقت أرواحهم إلى عليين، وتدحرجت كراسي بعض الحكام واهتزت أخرى وتدحرجت رؤوس بعضهم.
وعلى أساس هذه المفاهيم، والأطماع الصهيونية في أرض العرب وخيراتها الطبيعية أيضاً، تشرد الفلسطينيون، حتى يمكن القول بأنه لم تبق دولة في العالم إلا وضمت بين ظهرانيها جزءاً منهم، وضم المشرق العربي مخيمات (اللاجئين) بعضهم وبمئات الألوف، وحتى يومنا هذا باق على أرض ممنوع فيها من التحرك والعمل ضمن قوانين صدرت تباعاً من أنظمة حكام ادعوا أنهم مع حق العودة والتحرير.
وعلى أساس جوهر دعوات التحرير وحق العودة، احتلت الضفة الغربية، والجزء الشرقي من مدينة القدس، كما احتلت غزة، فإذا كان مثل هذا الكلام والوصف يعطي لفلسطين الأرجحية واعتبار قضية فلسطين القضية المركزية في النظرة إليها، والتعامل معها، فإن تبني تلك الشعارات من قبل القوى والأحزاب والتنظيمات المختلفة التي اعتبرت أن قوى الشر وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا التي أنشأت الكيان الصهيوني إنما تستهدف الأمة العربية في كيانها ووحدتها من خلال هذا الكيان.
وبعد العدوان الثلاثيني الغادر على العراق في بداية عام 1991، ومن ثم محاصرة العراق طيلة أكثر من ثلاث عشرة سنة، من قبل أكثر من نصف الأنظمة العربية حيث سقطت ورقة توت تلك الأنظمة وقبل ذلك ومنذ عام 1948 ومن ثم توقيع اتفاقيات الهدنة مع المحتلين الصهاينة حيث قبلوا أن تكون أمريكا هي الوسيط بينهم وبين الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطينالمحتلة، والسؤال هنا سياسياً حتى بأبسط الحالات، ففي الوقت الذي نشهد فيه مشاكل سياسية في العديد من بلاد العالم من أفغانستان وصولاً إلى شمال كوريا، تحتاج إلى حل ومطلوب وساطات لحلها، فهل حصل في أي مشكلة من المشاكل الدولية أن الوسيط يكون هو حليف لأحد الأطراف؟! أنه من المعروف في أي خلاف ومهما كان حجمه عائلي أو عشائري أو مهني أو تجاري أو أي خلاف كان أنه لم يحصل في سبيل حل ذلك الخلاف أو أي قضية من القضايا أن يجيء وسيط هو حليف لأي من الطرفين، فالوسيط من المفترض فيه أن يكون عنده قدر من الحياد على الأقل، فصحيح أنه ربما لا يوجد حياد كامل ومطلق في هذا العالم بما للكلمة من معنى، ولكن على الأقل لا بد أن يكون هناك قدر من التوازن في الحياد لدى الوسيط حتى يستمع لشكوى وبيانات هذا الطرف أو ذاك، ومن ثم يسعى إلى إيجاد حل متوازن يعتمد على تقريب وجهات النظر بين المختلفين، ومن ثم إلى طرح الحل الذي من قبل الوسط لهذه القضية أو تلك.
أما في ما يخص الأنظمة العربية والكيان الصهيوني فنرى إحدى أغرب الغرائب في عالم السياسة وفي التاريخ منذ نشأة التكوين الأولى وحتى يومنا هذا الذي تكونت فيه دول وكيانات ومنظمات دولية، بحيث سلمت تلك الأنظمة الناطقة بالعربية بوسيط أعلن عن ذاته بأنه يعتبر الكيان الصهيوني حليفاً استراتيجياً له!!!
هذا الخلل الجوهري الذي بدأ عام 1991 في ما سمي بمؤتمر مدريد، بعد العدوان الثلاثيني الصهيوني – الأطلسي - الأمريكي بمساعدة بعض الأنظمة العربية المتهاونة قي تدمير العراق ومحاولة إعادته إلى عصر ما قبل الصناعة كما صرح سيء الصيت والذكر جيمس بيكر، وقد كان وما زال هو الموقف ذاته الذي يتحكم في الموقف لصالح الكيان الصهيوني، ونؤكد مرة أخرى إنه موقف معلن من قبل إدارة الشر الصهيو - أمريكية – الأطلسية، فماذا يمكن للأنظمة العربية أن تنتظر، وأي حل ممكن لصالح فلسطين وشعبها؟! لذلك وفي تقديري المتواضع أن كل من يتحدث عن تقدم، أو احتمال تقدم، فهو واهم، وبعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة.
وإذا أردنا أن نستنتج، نعيد ونلخص، ونقول، إن القبول بالدور الأمريكي سواء في العدوان على العراق في عام 1991 أو في غزو العراق واحتلاله عام 2003، والقبول بالشرعية الدولية الأمريكية، ومن ذلك فرض قرارات ما يسمى بقرارات مجلس الأمن ومنها ما يتعلق بالعراق ومن ثم ليبيا وبعدها السودان ومن ثم لبنان والقبول بالدور الأمريكي في القضية الفلسطينية إنما هو العلة الأساسية الجوهرية في الموقف الراهن، وأن أي عمل جدي يجب أن يتوجه لمعالجة هذه العلة، فماذا ينتظر السودان والعراق ولبنان من وسيط صهيو-أطلسي-أمريكي؟!
أمريكا ووعودها والوضع الراهن في البلاد العربية
كل المتابعين لمجريات الأمور يعرفون أن أمريكا عندما حشدت قدرات دولية وإقليمية ومنها عربية للعدوان على العراق عام 1991، أعطت وعود، وهذه الوعود كانت تتلخص بتحقيق "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، ووعود بتحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، أي (سلام، استقرار، وتنمية وتقدم اقتصادي)، لننظر إلى الوضع العربي الآن ولتقم بمقارنة موضوعية من وجهة نظر أكاديمية محايدة لنقارن بين وضع الدول العربية ما قبل عام 1989 – 1990، وبين الواضع الآن عام 2006، وأننا لا نتجنى ولا نبالغ عندما نقول أن هذه الدول العربية التي اشتركت في اللعبة الأمريكية وقبلت بالدور الأمريكي هي الآن أضعف سياسياً واقتصادياً مما كانت عليه عام 1989 – 1990.
أضعف في التأثير السياسي والاقتصادي
البعض من هذه الدول كان غنياً جداً، وهذه الدول الغنية جداً الآن تقلص ميزانياتها، لأن ميزانياتها تواجه العجز وأصبحت مدينة داخلياً ومدينة خارجياً، فإذاً هي أضعف اقتصادياً مما كانت عليه عام 1989 - 1990، الحالة الداخلية في البلدان التي قبلت بالدور الأمريكي هي أضعف مما كانت عليه قبل عام 1990، فلدى هذه الدول مشاكل داخلية مصطنعة من قبل أمريكا والصهيونية وأعوانها الأطلسيين بشتى الوسائل، منها التفرقة وإثارة النعرات الطائفية، التطرف، الخلل الأمني الذي يحصل بأشكال مختلفة في أغلب هذه البلدان التي شاركت في العدوان ضد العراق وقبلت بالدور الأمريكي وما تزال تقبل بهذا الدور، إذاً حتى بالحساب البسيط، المصلحي، وليس بحسابات المبادىء القومية، ماذا كسبت هذه الحكومات لها هي كحكومات ولشعوبها من القبول بالدور الأمريكي، وبالشرعية الأمريكية، وبالتالي تنفيذ الحصار على العراق ومن ثم غزوه واحتلاله، وبعد ذلك حصار السودان والقبول باللعبة الأمريكية إزاء القضية الفلسطينية؟!
النتيجة الواضحة هي الخسارة والتراجع والتدهور، لذلك علينا أن نتحدث ونعمل جدياً مع هذه الحكومات وأنظمتها حول خياراتها وحول مستقبلها ومستقبل الأمة العربية في ظل الهيمنة الصهيو-أمريكية على البلاد العربية، ولكل منا في بلده أو في قطره صوت ودور، في إجراء هذا الحوار الموضوعي وليس اتهام أو شتيمة لأحد، لذلك علينا أن نسأل هؤلاء الذين اختاروا الطريق المعاكس لمصلحة الأمة السياسي والاقتصادي، ما هي الحصيلة التي جنيتموها من هذا الخيار؟ فإذا كانت الحصيلة كما هو الواقع هي الخسارة والتراجع وحتى فقدان الثقة في المستقبل فإن التغيير أمر مطلوب بدافع من المصلحة الوطنية لكل بلد، وبدافع من المصلحة القومية للأمة من أجل غد أفضل، وهنا يكمن بالأساس دور القوى الحية لتعود إلى أصالتها ولتأخذ دورها في التغيير والعمل من أجل مصلحة الجماهير والوطن والإنسانية، كما ذكرنا أعلاه.
