ذكر مسؤول بقطاع الدين العام في وزارة المالية ، أن التزامات الديون الخارجية لمصر المستحقة للسداد خلال عام 2015 تتراوح بين 4.5 و 4.8 مليار دولار. وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة الأناضول، أن تلك الالتزامات تتضمن رد الوديعة القطرية التي تستحق في أكتوبر البالغ قيمتها مليار دولار، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار سندات مصرية دولارية مصدرة بضمان الحكومة الأمريكية تستحق خلال العام الجاري. وكانت مصر قد سددت خلال نوفمبر الماضى 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر، وحصلت خلال نفس الشهر أيضا على منحة لا ترد بقيمة مليار دولار من الكويت. وبدأت مصر في طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية منذ عام 2005، بضمان الحكومة الأمريكية وبسعر فائدة 4.8%، وتستحق تلك السندات في سبتمبر 2015 وفقا لنشرة اكتتاب تلك السندات. وقال مسؤول المالية أنه ضمن الالتزامات الخارجية المصرية ديون نادى باريس والتي تسدد على أقساط كل 6 شهور، حيث سدد البنك المركزي المصري منها قسط ب 700 مليون دولار في يناير الماضي، وسيسدد القسط الثاني خلال العام الجاري في يوليو المقبل بقيمة 700 مليون دولار أخرى. وأشار المسؤول إلى أن نحو مليار جنيه (132 مليون دولار) أخرى ستسددها بلاده مقابل شهادة المصري الدولارية التي تم إصدارها خلال عام 2012 لدعم احتياطي النقد الأجنبي. وأصدر البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية، للمصريين بالخارج مدتها 3 سنوات، لدعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي. وأضاف مسؤول المالية المصرية أن البنك المركزي يتولى سداد قيمة تلك الشهادات المستحقة وقت حلول أجلها. ولفت المسؤول المصري إلى أن خدمة الدين العام (الفوائد) المستحقة خلال العام الجاري تتراوح بين 700 مليون دولار إلى مليار دولار. ووصل الدين الخارجي للبلاد حتى نهاية عام 2014، وفقا لآخر بيانات من البنك المركزي المصري صادرة في الشهر الماضي إلى 44.854 مليار دولار، أي أنه يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف احتياطيات البلاد الدولية، كما أنه يمثل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويصل نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 493.1 دولار. وقال المسؤول المصري إنه لا توجد ودائع أجنبية بالبنك المركزي يحل آجلها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن أجل الوديعة التركية البالغ قيمتها مليار دولار يحل في أكتوبر 2017، كما تستحق الودائع الخليجية والتي تلقتها مصر كجزء من الدعم الخليجي بعد يونيو 2013 في عام 2018. وأودعت تركيا 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري فى أكتوبر 2012 و500 مليون دولار في يناير 2013 بأجل 5 سنوات بسعر فائدة 1%، ليحل موعد استحقاقها في أكتوبر 2017. وحصلت مصر وفقا للحساب الختامي للعام المالي الماضي الذي بدأ قبل الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» من الحكم بيومين، على 95 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) منحا ومساعدات خارجية أغلبها من الإمارات والسعودية والكويت، وقالت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في وقت سابق أن العام المالي الجاري 2014/2015 لن يشهد نفس الزخم من المنح التي وردت العام السابق. وحصلت مصر على ودائع من دول الخليج خلال العام المالي الماضي بنحو 6 مليارات دولار. وتوقع صندوق النقد الدولي فى التقرير صادر الشهر الماضي عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي أجراها مع الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الماضي، والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه أن ينخفض إجمالي الدين العام لمصر إلى 89.8% من الناتج الإجمالي المحلى في العام المالي الجاري، وذلك من 90.5% في العام المالي الماضي، فيما توقع أن يتواصل التراجع في العام المالي القادم ليصل إلى 87.1%. وقال الصندوق فى تقريره إن الدين الخارجي لمصر سيرتفع فى العام المالي الجاري إلى 11% من الناتج الإجمالي المحلى، وذلك من 10.4% فى العام المالي الماضي، ويصل إلى 12.2% في العام المالي القادم 2015 / 2016. وأضاف تقرير الصندوق، أن الدين المحلى (والذى يمثل الحصة الأكبر من الدين العام) سينخفض إلى 78.8% خلال العام المالي الجاري وذلك من 80.1% في العام المالي الماضي، مشيرا إلى أنه سيواصل الانخفاض إلى 87.1% في العام المالي المقبل 2015 /2016. وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تسعى إلى خفض الدين العام ليصل إلى ما بين 80 و85% من الناتج الإجمالي المحلى في العام المالي 2018 / 2019 وهو هدف طموح ولكن بالإمكان تحقيقه فى ظل تطبيق سياسات ثابته.
