قال مسئول في قطاع الدين العام بوزارة المالية بحكومة الانقلاب إن التزامات الديون الخارجية لمصر المستحقة للسداد خلال عام 2015 تتراوح بين 4.5 و 4.8 مليار دولار. وأضاف المسئول المصري، أن تلك الالتزامات تتضمن رد الوديعة القطرية التي تستحق في أكتوبر المقبل، البالغ قيمتها مليار دولار، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار سندات مصرية دولارية مصدرة بضمان الحكومة الأمريكية تستحق خلال العام الجاري. وأوضح مسئول المالية أنه ضمن الالتزامات الخارجية المصرية ديون نادي باريس، التي تسدد على أقساط كل ستة شهور، حيث سدد البنك المركزي المصري منها قسطاً ب 700 مليون دولار في يناير الماضي، وسيسدد القسط الثاني خلال العام الجاري في يوليو المقبل بقيمة 700 مليون دولار أخرى. وأشار إلى أن نحو مليار جنيه (132 مليون دولار) أخرى ستسددها بلاده مقابل شهادة المصري الدولارية، التي تم إصدارها خلال عام 2012 لدعم احتياطي النقد الأجنبي. وأضاف أن خدمة الدين العام (الفوائد) المستحقة خلال العام الجاري، تتراوح بين 700 مليون دولار إلى مليار دولار. ووصل الدين الخارجي للبلاد حتى نهاية عام 2014، وفقاً لآخر بيانات من البنك المركزي المصري، صادرة في الشهر الماضي إلى 44.854 مليار دولار، أي إنه يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف احتياطيات البلاد الدولية، كما أنه يمثل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويصل نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 493.1 دولار.
