القاهرة - دعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط نظيره الليبى موسى كوسة مجددا إلى التدخل لوقف مسلسل إعدام المصريين في ليبيا. وأشار أبو الغيط في رسالة ثانية بعث بها إلى كوسة: "إلى تطلعه لقيام السلطات الليبية ببذل مساعيها الحميدة لدى أولياء الدم من أجل الموافقة على قبول الدية فى الحالات التى يتيسر فيها هذا الأمر ، من منطلق علاقات المصاهرة والأخوة التى تربط بين الشعبين المصرى والليبى".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية قوله اليوم الاربعاء : "ان ابوالغيط تناول ايضا فى رسالته أوضاع المواطنين المصريين فى ليبيا ، خاصة الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بعد إدانتهم بإرتكاب جرائم قتل فى الجماهيرية".
وأضاف رزق أن أبو الغيط كان قد وجه رسالة سابقة فى هذا الشأن قبل عدة أيام إلى نظيره الليبى ، مؤكدا حرص الوزير على أن يشير فى رسالته إلى تطلع مصر لإستمرار السلطات الليبية فى إتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية فى إطار روح الأخوة والعلاقات الخاصة المتميزة التى تربط بين قيادتى وشعبى البلدين ، لافتا الى ثقته فى عدالة ونزاهة القضاء الليبى فى هذا الإطار.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن رسائل أبو الغيط إلى نظيره الليبي تأتي فى إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين فى الخارج ، وفى ضوء الإهتمام الشخصى الذى يوليه أحمد أبو الغيط وزير الخارجية لهذا الموضوع.
الإعدام الثالث خلال 10 أيام
وكانت السلطات الليبية نفذت الأحد حكم الإعدام في المواطن المصري حجازي أحمد زيدان رميًا بالرصاص أمام زملائه من المصريين رغم الاستغاثات التي أرسلتها أسرته إلي المسئولين في مصر وليبيا لتأجيل التنفيذ لحين تقديمه لمحاكمة عادلة.
وبذلك ترتفع حصيلة المصريين الذين تم إعدامهم فى ليبيا، إلى ثلاثة في خلال عشرة ايام وذلك من بين أكثر من 30 مصرياً مازالوا محتجزين بالسجون الليبية فى انتظار تنفيذ إعدامهم.
وبذلت وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى طرابلس العديد من المساعى لإقناع أهل المجنى عليه بقبول مبدأ الدية، إلا أنهم تمسكوا بتطبيق عقوبة الإعدام، ولكن نجحت تلك الجهود عن إعفاء المواطن المصرى إيهاب ماجد محمد حامد، من عقوبة الإعدام، والتى كان من المقرر تنفيذها يوم الخميس الماضى.
كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن توترا "مكتوما" يخيم حاليا على العلاقات المصرية الليبية بسبب الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الليبية مؤخرا بحق العمالة الوافدة المصرية إليها والتي من شأنها تقليل عدد المصريين المتجهين إلى ليبيا بحثاً عن عمل، أو محطة ترانزيت إلى شواطئ أوروبا.
وأعلنت طرابلس على نحو مفاجئ أنها بدأت في تطبيق إجراءاتها الجديدة التي تفرض على المصريين العابرين برّاً الحصول على تأشيرة دخول مسبقة وحيازة مبلغ 500 دينار ليبي بالإضافة إلى شهادة صحية معتمدة.
وكانت السلطات الليبية رفعت في يونيو/حزيران الماضي رسوم استخراج الإقامة إلى 500 دينار ليبي بعد أن كانت 20 دينارا فقط أي ما يعادل 100 جنيه مصري، كما رفعت غرامة على المخالفين إلى 500 دينار أيضا، وهو ما أدى إلى رجوع نحو 30 ألف عامل مصري خلال هذا الشهر فقط، هذا بالإضافة إلى أن ليبيا تتجه إلى فرض تأشيرات على دخول المصريين.
وأكد عدد كبير من المصريين العائدين من ليبيا أن سبب عودتهم هو تطبيق الغرامات وتضييق السلطات الليبية على المخالفين وصعوبة توفيق الأوضاع هناك. ومن المتوقع أن تزيد الخلافات مع مصر إذا أصرت السلطات الليبية على الاستمرار في تطبيق تأشيرات على المصريين، بما يخالف الاتفاقات بين البلدين.
وأصدرت السلطات الليبية قرارا يوضح أن الدبلوماسيين ورجال الأعمال والزوار الحكوميين هم فقط المعفون من الحصول على تأشيرة، وهو ما يعني أن ليبيا ستسعى إلى طلب تأشيرات دخول المصريين القادميين إليها من خارج الفئات التي حددها القرار، وهو ما يخالف اتفاقا موقعا بين البلدين يعرف باسم اتفاق الحريات الأربعة، وهي: التملك والإقامة والعمل والتنقل.
ويتوقع مع هذا القرار حرمان عشرات الآلاف من العمل في ليبيا إضافة إلى أن رسوم الإقامة الجديدة ستزيد أعداد العائدين ما قد يشكل أزمة اقتصادية لمصر، خاصة مع عودة أعداد كبيرة من العمالة المصرية من دول الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية.
وبالتزامن مع أزمة التأشيرات، لا تزال السلطات المصرية تسعى إلى إقناع نظيرتها الليبية بتعليق قرار إعدام عشرات المصريين المتهمين في قضايا جنائية في ليبيا. يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه نقابة المحامين لإرسال وفد قانونى من لجنة الحريات لمعالجة الأزمة ووضع حد لإعدام المصريين فى ليبيا.
وبهذا يكون عدد المصريين الذين تم إعدامهم خلال عام ستة من الشباب المصرى، رغم دفع أغلبهم الدية والتسوية مع أهالى المجنى عليهم كما حدث مع فضل إسماعيل أبو حتيتة، إلا أنه تم إعدامهم لأسباب كثيرة أولها تناقض القوانين الليبية ووجود قانونين للعقوبات واحد قبل عام 2000 الذى يقبل فيه إجراءات الدية مع الإفراج وقانون ما بعد 2000 والذى يجعل العقوبة بعد دفع الدية من الإعدام إلى المؤبد.
وبدأت لجنة الحريات بنقابة المحامين تشكيل وفد من المحامين للسفر إلى ليبيا ومقابلة جميع الأطراف، سواء الحكومية فى وزارتى العدل والخارجية أو الأهالى من المجنى عليهم، ومحاولة التوصل لحل، كما قال أسعد هيكل عضو لجنة الحريات والذى كان مكلفا طوال عام ونصف العام بمتابعة المحكوم عليهم وعددهم 30 مصريا، تم تسوية سبعة منهم إلا أنهم مازالوا محتجزين، وتم إعدام ستة، ويستعد ستة آخرون للإعدام فى غضون الأسابيع الحالية.
