أطلقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حملة "إعدام وطن" للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي طالت نحو 472 من معارضي الانقلاب، تم نقض حكمين منها بعدد 219 شخصًا وتم تأييد الحكم بإعدام شخص يدعي محمود رمضان من الإسكندرية، والذي سيتم تنفيذ الحكم الصادر ضده قبل نهاية هذا الشهر . وجاء نص البيان كالتالي: لقد أضحت حقوق الإنسان و حرياته تحظى باعتراف عالمي كمبادئ ضرورية و معايير دولية يجب توافرها في قوانين الدول المختلفة من أجل صون هذه الحقوق و حماية هذه الحريات. و من أبرز حقوق الانسان حقه في التمتع بحريته، وآدميته، وكرامته، وعدم تعرضه لامتهان أو انتقاص من شأنه علاوة على حقه في التعرض لمحاكمة عادلة إذا ما اقترف خطأ أو جرما يعاقب عليه قانونًا. و مع أحداث الثلاثين من يونيو من عام ألفين و ثلاثة عشر تبدلت الأوضاع و تغيرت المفاهيم، وأصبحت الخصومة السياسية جريمة يعاقب عليها النظام القائم معارضيه فيطلق العنان لأجهزته المختلفة لتنكل بهم بما يتنافى مع أدمية الانسان و كرامته، ولم تقتصر الأمور على ذلك بل راح يزيل تلك الفواصل بين السلطات القائمة في الدولة، ويتدخل في أعمالها ويصدر أوامره بشأنها مما أُهدرت معه كافة الضمانات المعول عليها حفاظ حقوق الأفراد، وحمايتهم من العبث و الجور الذي قد يطال أحدهم. ومن هذه الأمور سعى النظام منذ وقت مبكرة إلى تخصيص دوائر قضائية معينة منتقاة للفصل في القضايا السياسية دون غيرها من القضايا، ودون مراعاة لتلك الضوابط المفترض توافرها في المحاكمة التي يتعرض لها المرء مما أفقد المعتقلين على خلفية القضايا السياسية استشعار نزاهة القضاء بل و فقدانهم العدالة. و قد رصدت التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات صدور أحكام بإعدام 472 شخصًا على خلفية قضايا سياسية، ودون أن تتحقق لهم الضمانات المكفولة في الدستور و القانون بحقهم في محاكمة عادلة منصفة تتحقق فيها طلبات دفاعهم وصولاً إلى الحق و نشودًا للعدل. و يستشعر المتأمل في حالة الحقوق و الحريات في مصر أن كافة الأجهزة و السلطات الموجودة في الدولة يحركها النظام الحاكم فحين يأمر بشيء وجب تنفيذه بدون أي نقاش في المسألة، وهذا ما حدث تماما في قضية أحداث مركز العدوة بالمنيا على خلفية فض اعتصامي رابعة و النهضة؛ حيث فوجئ الجميع بدخول القاضي على منصته ليعصف بكافة الضمانات المقررة في الدستور و القوانين المصرية علاوة على المواثيق الدولية في هذا الصدد فيقرر و قبل أي إجراء يُتخذ في المحاكمة إحالة المتهمين إلى مفتى الديار المصرية لأخذ رأيه في أمر الحكم بإعدامهم قبل أن يصدر حكمه بإعدام 183 شخصًا ظلمًا و بهتانًا. وحكم آخر بإعدام 188 شخصًا بينهم امراة على خلفية مقتل أحد أفراد الشرطة في قضية أحداث مركز كرداسة تزامنًا مع فض اعتصامي رابعة و النهضة، ودون أن تتوافر لهم الضمانات المكفولة لهم قانونًا. وحكم آخر أكثر غرابة و اندهاشًا صدر من محكمة جنايات الإسكندرية بتوقيع عقوبة الإعدام على المواطن محمود رمضان على الرغم من ثبوت براءته بشكل يقيني أمام المحكمة إلا أنها أبت إلا أن تصدر حكمها لتسطر عنوانًا مظلمًا في الواقع المعاش في ظل الوقت الذي أعلن أحد مسؤولو تنفيذ الأحكام عن تنفيذ الحكم قبيل انتهاء هذا الشهر. وإزاء كل ذلك فإن التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات تدين النظام المصري في اعتدائه على السلطات الموجودة في الدولة، وتدخله في أعمالها مما أدى إلى إهدار حقوق المصريين والعصف بحرياتهم . وتناشد التنسيقية المصرية السلطة القضائية بأن تلتزم الحيدة، وأن تبتعد عن السياسة، وأن تعمل جاهدة على توفير ضمانات المحاكمات العادلة للأفراد و ضرورة عدم التمييز بين شخص وآخر بسبب انتمائه الحزبي أو اتجاهه السياسي. تدعو التنسيقية المصرية كافة الجهات الحقوقية الوطنية و الدولية إلى المشاركة في حملة وقف الإعدامات على المصريين، وتوحيد الجهود للعمل على توعية الأفراد بحقوقهم و حرياتهم. #إعدام_وطن #التنسيقية_المصرية_للحقوق_والحريات القاهرة 20-2-2015
