قالت مصادر من ضمن القائمين على مشروع النقابات .رفض ذكر إسمه. ان جهة سيادية تدخلت لمنع الموافقة على مشروع قانون المنظمات النقابية ،وقامت لجنة الاصلاح التشريعي بإرجائه بدعوى وجود بعض الملاحظات واستطلاع رأي النقابات في تشكيل أكثر من نقابة فى المنشأة الواحدة…وأقرت لجنة الاصلاح التشريعي التى اجتمعت السبت الماضي، 9 مشروعات قوانين وأرجأت 5 في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء .وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة: إنه تم الموافقة على مشروعات قوانين: تعديل بعض أحكام السجل التجاري ،وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ، ومشروع قانون الشباب ، ومشروع الرياضة ، والضمان الاجتماعي،مشروع قانون المفوضية العليا للإنتخابات ويتم تحضيره لعرضه على مجلس النواب القادم ، والأن يمر المشروع بمراحل المراجعة.