" إن المستشار عدلي منصور هو الخصم رقم 5 بصفته، في دعوى هيئة مفوضي الدستورية، ومن ثم يمتنع عليه قانونًا أن ينظر الدعوى، وإن إعلانه التنحي عن نظرها هو أمر قانوني بحت" كان هذا في بيان شديد اللهجة من نادي قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيري، نائب رئيس محكمة النقض الذي طالب المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتنفيذ حكم محكمة النقض النهائي بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة الدستورية، وعدم الاكتفاء بتنحيه عن نظر الطعن المقام من أعضاء هيئة مفوضي المحكمة، الذين يطالبون فيه بعدم الاعتداد بالحكم. وأكد المستشار علاء فتح الباب -عضو مجلس إدارة نادي قضاة القليوبية إن تخصيص فصل خاص للمحكمة الدستورية بالدستور لا يعني سموها على باقي الهيئات، كما ورد في عريضة دعوى مفوضي الدستورية، مشددًا على أن قضاتها لن يعلوا إلى مرتبة أسمى من باقي الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن قضاة القليوبية يعكفون حاليًا على إعداد مذكرات للتدخل الموضوعي في طعن مفوضي الدستورية يوم 27 يناير الحالي.