جاء فى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن الحكومة البريطانية جددت مساعيها أمس لإقناع البرلمان بمنحها صلاحيات أوسع لمراقبة الاتصالات، مشددة على أن الأمن البريطاني مهدد من دون صلاحيات إضافية. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي أمس أمام البرلمان البريطاني: "أجهزة الأمن شددت إجراءاتها على الحدود مع فرنسا خاصة بمحطات القطارات والموانئ» بعد الهجوم الذي تعرضت له مجلة شارلي إيبدو الفرنسية في باريس الأسبوع الماضي. وأكدت ماي أمس الحاجة لإصدار قانون بيانات الاتصالات الذي يتيح لأجهزة الاستخبارات البريطانية إمكانية التجسس على الرسائل الشخصية للأشخاص الذين تشتبه بأنهم يخططون لهجمات داخل البلاد، وأشارت ماي أن "فشل تمرير هذا القانون يضع المزيد من الأشخاص البريطانيين في خطر عقب هجمات باريس". وأضافت ماي: "ستقوم الحكومة بفعل كل قدرتها للحفاظ على سلامة العامة". وأكدت خلال بيانها أن هناك 3 مؤامرات إرهابية خطيرة أحبطت من قبل القوات الأمن البريطانية في الأشهر الأخيرة. وقالت ماي بأن "600 شخص سافروا من بريطانيا إلى سوريا والعراق للقتال ونحو نصفهم عادوا، وهناك الآلاف من الناس من أنحاء أوروبا الذين يفعلون ذلك". وذكرت أن الشرطة والوكالات الأمنية البريطانية يجب أن تمتلك القدرات والصلاحيات التي تحتاجها للقيام بعملها ضد الإرهاب ولضمان الأمن في البلاد، وقالت: إنه "للأسف، عندما يتعلق الأمر ببيانات الاتصالات، لا يوجد توافق بين الأحزاب وبالتالي لا يوجد تمرير لتشريعات من قبل أغلبية البرلمانية لإعطاء هذه المعلومات والخدمات للشرطة والأمن والقدرات التي يحتاجون إليها لمكافحة الإرهاب". وأضافت ماي في البيان أمام أعضاء البرلمان البريطاني: "نحن نريد من الشرطة وأجهزة الاستخبارات البريطانية أن تحمي الجمهور البريطاني، وإلى ذلك تحتاج الصلاحية للقيام بها". ويذكر أن القانون المقترح سيسمح السلطات بقطع الاتصالات بين الأشخاص المشتبه بهم على شبكة الإنترنت إذا ما كان هناك تحذير من هجوم إرهابي في البلاد. وكان كاميرون صرح بعد ساعات من لقائه مع قادة الأجهزة الأمنية يوم الاثنين أنه سيدفع لسن تشريعات "شاملة" – يطلق عليها النقاد مسمى "ميثاق التلصص" – لمنح أجهزة الاستخبارات المزيد من الصلاحيات في تتبع الإنترنت وبيانات الهواتف الجوالة. وقال: "إذا كنت رئيسا للوزراء، فسوف أتأكد أن يكون تشريعا شاملا يضمن ألا نوفر للإرهابيين المساحة الآمنة للتواصل مع بعضهم البعض"، خلال خطاب ألقاه في نوتنجهام. وأشار كاميرون أن أي تشريع جديد يُقدم من جانب حزب المحافظين سوف يعارض الأسس التي تسمح بالاتصالات المشفرة التي لا يمكن الوصول إليها حتى في وجود الأوامر القضائية. وأضاف: "في بلادنا، هل نريد أن نسمح بوسيلة للاتصال بين الناس والتي في أقصى حالاتها، وفي وجود المذكرة القضائية الموقعة من القاضي شخصيا، لا يمكننا الاطلاع على فحواها؟". ويقول نشطاء الخصوصية بأن كاميرون كان يدعو وبفعالية إلى حظر منصات الاتصالات التي تستخدم التشفير المتقدم، والتي تتضمن تطبيق (آي - ميسج) لشركة أبل أو تطبيق (واتسآب). ويقول مايك ريسبولي، المتحدث باسم منظمة الخصوصية الدولية "إن ما يُطالب به هو أن تتحول أكثر طرق الاتصالات أمانا إلى أمر يحظره القانون". ولكنه قال: إن أيا من تلك التدابير يمكن أن يصعب تنفيذه نظرا لآثاره بعيدة المدى: "إذا كانت المملكة المتحدة تخطط لحظر التشفير بصفة عامة، فلن يمكنهم حظر مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات الاتصالات، ولكن جحافل خدمات ووظائف الإنترنت تعتمد على التشفير – من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحتى حجوزات الفنادق.
