ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الخميس، أن البرلمان البريطاني أقر مشروع قانون يسمح للشرطة بالإطلاع على سجلات شركات الاتصالات لمستخدمي الهواتف وشبكة الإنترنت. وأضافت «بي بي سي»، عبر موقعها الإلكتروني، أن أعضاء مجلس اللوردات مرروا مشروع قانون «الاحتفاظ بالبيانات وسلطة التحقيق»، وذلك بعد يومين من النقاش المستمر. وأشارت أنه من المقرر أن يتحول مشروع القانون إلى تشريع بعد أن حاز على دعم أعضاء مجلس العموم أيضا، تابعت أن وزراء حثوا على التطبيق السريع للقانون بهدف الحفاظ على سلطات الدولة، رغم الانتقادات التى وجهت له بأنه بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشته، حيث قالت العضوة المستقلة في مجلس اللوردات، البارونة لين فوكس، إن «ضيق الوقت الذي يعطي لسن القوانين التي تحتاج لاستشارات تقنية يثير حنقي بشدة»، وهو ما ردت عليه وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، بقولها إن «تأخير مثل هذا التشريع من شأنه أن يعطل عمل الشرطة ويجمد الأدلة ويترك المخططات الإرهابية دون كشف»، وأضافت أن «حدوث ذلك قد يهدد أرواح الأبرياء». وأوضحت الإذاعة البريطانية أن حزب العمال دعم مشروع القانون لكنه انتقد الجدول الزمني المحدد لتمرير التشريع الجديد. وكذلك حثت المعارضة على أن يقدم الجهة المفوضة باعتراض الاتصالات تقريرا كل 6 أشهر حول كيفية عمل القانون الجديد، وأنه لا يستخدم لمنح مزيد من الصلاحيات لأجهزة الأمن، وهو ما وافقت عليه الحكومة. وذكرت «بي بي سي» أن المحكمة الأوروبية أصدرت، في إبريل الماضي، حكما يطلب إعادة دراسة قوانين حماية البيانات الشخصية المسجلة عبر الإنترنت.
