تواجه أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون البريطانية تحقيقا من قبل لجنة حكومية بشأن ضلوعها فى عملية تجسس على الهواتف والبريد الإلكترونى. وذكرت صحيفة "التيليجراف" البريطانية، اليوم الأحد، أن التحقيق الذى يقوده السير أنطونى ماى، مفوض اعتراض الاتصالات، سيبدأ هذا العام، ويأتى بعد أن أعرب عن قلقه لنواب البرلمان، من تقدم الأجهزة الأمنية بطلبات عديدة للولوج إلى البيانات الخاصة للمواطنين.
وأشار السير أنطونى إلى أن عدد الطلبات بلغ العام الماضى 500 ألف طلب، لافتا إلى أن هذا العدد ضخم جدا، وقالت مصادر حكومية إن طاقمه بدأ العمل لتحديد ما إذا كانت الأجهزة الأمنية والشرطة البريطانية، تقدم طلبات "غير متناسبة" للحصول على سجلات الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت.
وأوضحت الصحيفة، أن السير يمتلك فريقا من ثمانية مفتشين لديهم صلاحيات لاستجواب ضباط أجهزة الاستخبارات الداخلية وجهاز المخابرات السرى "ام آى 6"، بالإضافة إلى الشرطة البريطانية.
وتنشر النتائج فى تقرير السير أنطونى السنوى لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون حول استخدام الأجهزة الأمنية والشرطة لصلاحيات اعتراض اتصالات المواطنين.
ويأتى التحقيق فى إطار رد الحكومة البريطانية على تزايد القلق العام بشأن قيام جهاز أمن التنصت "مركز الاتصالات الحكومية" بجمع كميات كبيرة من البيانات حول الاتصالات بالتعاون مع وكالة الأمن القومى الأمريكى.
وأوضحت الصحيفة أنه فى العام 2012 كان هناك 570 ألف طلب للحصول على بيانات اتصالات، مشيرة إلى أن معظم هذه الطلبات جاءت من أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات.
وأشار السير أنطونى ماى الأسبوع الماضى، إلى أن هذه الطلبات انخفضت بشكل طفيف العام 2013 إلى 500 ألف طلب.
