حذر تقرير لهيئة حقوقية فلسطينية من أزمة مياه في قطاع غزة بسبب تأخير إعادة إعمار القطاع بعد الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني في غزة بداية العام الجاري. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له صدر أول أمس الثلاثاء إنه مع استمرار الحصار المشدد على غزة، وبعد أكثر من ستة شهور على انتهاء الحرب، لا يزال قطاعا المياه والصرف الصحي يعانيان نتيجة عدم التمكن من إدخال المعدات والأجهزة اللازمة للإصلاح والتطوير.
قطع المياه وأضاف التقرير أن سكان القطاع يعانون نقصا شديدا في إمدادات المياه، حيث يقتصر إنتاجها على ما بين 30 و40% فقط من إجمالي الكمية الاعتيادية للإنتاج اليومي.
وأكد أن ذلك يتطلب قطع مياه الشرب لساعات متواصلة عن مناطق عديدة منها شرق مدينة رفح التي لا تصلها المياه إلا لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات كل يوم، وكذا منطقة خزاعة شرقي مدينة خان يونس.
وحسب التقرير تقطع المياه أيضا عن مناطق شرق جباليا وبيت حانون والفخاري والشوكة شرقي رفح، لأنها مناطق مرتفعة ولا تسهل فيها عملية الضخ بصورة مستمرة ومنتظمة.
تدمير شامل وأكد المركز أن العمليات العسكرية الصهيونية أدت إلى تدمير شامل في قطاعي المياه والصرف الصحي، وألحقت أضرارا بالعديد من المشاريع قدرت بنحو ستة ملايين دولار أميركي. وأوضح التقرير أنه في مدينة غزة توقفت عن العمل أربع محطات ضخّ للمياه العادمة بسبب نفاد الوقود، وفي بيت حانون تم تدمير خط بقطر 16 بوصة يصل بين محطة الضخ ومحطة المعالجة. وحسب التقرير فقد توقفت عمليات التطوير والإعمار في محطات المعالجة القائمة، وبصفة خاصة محطة بيت لاهيا، حيث منعت السلطات الحربية الإسرائيلية الموظفين الفنيين من الوصول إلى أماكن عملهم، كذلك أعاقت عملية تشغيل المحطة الرئيسة في المنطقة الشرقية شمال قطاع غزة. وانتقد المركز "تقاعس" المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول المانحة، وعدم اتخاذ "أية تدابير حقيقية لإجبار سلطات الاحتلال الصهيوني على رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر".