شهدت الأيام الماضية عدد من التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء الانقلابي، ووزيره للنقل والمواصلات بشأن نية الحكومة والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إعادة النظر في تعريفة ركوب المترو، وذلك نظرا للخسائر التي تعرضت لها الهيئة في الأعوام الأخيرة وفقا للتصريحات الرسمية، بأن مترو الأنفاق خسر 135 مليون جنيه خلال 2013/2014، في تصريح لوزير النقل والمواصلات لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وفي إطار الدعوة لممارسات علنية تتسم بالشفافية والإفصاح الحكومي، طالبت " عالم واحد للتنمية" رئيس الوزراء ووزير النقل وشركة تشغيل مترو الأنفاق، بضرورة الالتزام بأقصى درجات الشفافية والإفصاح الحكومي في كل ما يتعلق بإيرادات وأرباح وخسائر الشركة، كخطوة أولى لأية إجراءات أو قرارات من شأنها رفع قيمة التذكرة المترو على المواطنين.. وترى عالم واحد أنه في سبيل إعادة النظر في تعريفة ركوب مترو الأنفاق، يتعين على الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الإعلان عن أسباب الخسائر التي تم الإعلان عنها، وما إذا كانت هناك إية بنود مستجدة للصرف أدت إلى زيادة حجم الإنفاق، ووضوح ما إذا كانت الزيادة المرتقبة تأتي في إطار سد عجز المصروفات، أو بهدف تطوير وتحديث المرفق وما يقدمه من خدمات للمواطنين. كذلك الكشف عن عدد الركاب اليومي، وقيمة التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو التي تتكلفها الدولة، وهل تقوم الشركة بحساب القيمة وفقًا للعدد الفعلي والحقيقي للركاب بشكل يومي؟، أم أنها مقدرة وفقًا لعدد المقاعد الثابتة في قطارات المترو؟ كما طالبت وزارة النقل والشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، الإعلان صراحة عن الإيرادات اليومية التي تحققها الهيئة، والكشف عن قيمة الإيرادات التي تحققها الهيئة من خلال المحلات التجارية داخل المحطات، وكذلك الإعلانات التجارية داخل وخارج قطارات المترو، وأيضا الكشف عن المرتبات والحوافز التي يتقاضاها العاملون بالشركة، والإفصاح عن عدد العاملين بالشركة وهل يتناسب عدد العاملين مع الحاجة للعمل أم أن هناك زيادة عددية بالهيكل الإداري والوظيفي بالشركة عن حاجة العمل؟ مع ضرورة الكشف عن تكلفة أعمال الصيانة لقطارات ومحطات المترو، وحجم الغرامات التي تحصلها الشركة وكيف يتم صرفها؟
