شهدت الأيام الماضية عددًا من التصريحات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات بشأن نية الحكومة والشركة المصري لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إعادة النظر في تعريفة ركوب المترو، وذلك نظرًا للخسائر التي تعرضت لها الهيئة في الأعوام الأخيرة وفقًا للتصريحات الرسمية، بأن مترو الأنفاق خسر 135 مليون جنيه خلال 2013/2014. وطالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية، كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات وكذلك الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ضرورة الالتزام بأقصى درجات الشفافية والإفصاح الحكومي في كل ما يتعلق بإيرادات وأرباح وخسائر الشركة، كخطوة أولى لأية إجراءات أو قرارات من شأنها رفع قيمة التذكرة المترو على المواطنين. وأكدت المؤسسة، أن التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح الحكومي بشأن إيرادات وأرباح وأسباب خسائر مترو الأنفاق، خطوة أولى لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت عن مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، والتي يأتي ضمن أهدافها الرئيسية، إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتزام الحكومة بإتاحة المعلومات والبيانات عن أعمال الجهاز الإداري بالدولة فيما لا يضر بالأمن القومي وسرية البيانات الشخصية للمواطنين وفق ما نصت عليه الخطة التنفيذية الملحقة بالاستراتيجية. حيث تمثل أزمة ارتفاع قيمة تذكرة مترو الإنفاق في ظل غياب الشفافية، الاختبار الأول لمؤسسات الدولة في الالتزام بنية جادة في مكافحة الفساد وتطبيق ما ورد بالاستراتيجية من التزامات تتعلق بالشفافية وتداول المعلومات. كما رأت عالم واحد أنه في سبيل إعادة النظر في تعريفة ركوب مترو الأنفاق، يتعين على الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الإعلان عن أسباب الخسائر التي تم الإعلان عنها، وما إذا كانت هناك أية بنود مستجدة للصرف أدت إلى زيادة حجم الإنفاق، ووضوح ما إذا كانت الزيادة المرتقبة تأتي في إطار سد عجز المصروفات، أو بهدف تطوير وتحديث المرفق وما يقدمه من خدمات للمواطنين، كذلك الكشف عن عدد الركاب اليومي، وقيمة التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو التي تتكلفها الدولة، وهل تقوم الشركة بحساب القيمة وفقًا للعدد الفعلي والحقيقي للركاب بشكل يومي؟، أم أنها مقدرة وفقًا لعدد المقاعد الثابتة في قطارات المترو؟ وأشارت عالم واحد للتنمية، إلى أنه على وزارة النقل والشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، الإعلان صراحة عن الإيرادات اليومية التي تحققها الهيئة، والكشف عن قيمة الإيرادات التي تحققها الهيئة من خلال المحلات التجارية داخل المحطات، وكذلك الإعلانات التجارية داخل وخارج قطارات المترو، وأيضًا الكشف عن المرتبات والحوافز التي يتقاضاها العاملون بالشركة، والإفصاح عن عدد العاملين بالشركة وهل يتناسب عدد العاملين مع الحاجة للعمل أم أن هناك زيادة عددية بالهيكل الإداري والوظيفي بالشركة عن حاجة العمل؟ مع ضرورة الكشف عن تكلفة أعمال الصيانة لقطارات ومحطات المترو، وحجم الغرامات التي تحصلها الشركة وكيف يتم صرفها؟ كما طالبت عالم واحد للتنمية كلا من وزير النقل والمواصلات ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالرد على ما ورد في هذا البيان من أسئلة واستفسارات، قبل أن يتم اتخاذ أية قرارات لرفع قيمة تعريفة ركوب المترو التي سيتكلفها المواطن في ظل غياب الشفافية وبما لا يدع مجالا للغموض فيما يتعلق بإيرادات ومصروفات وأسباب خسائر الشركة، على أن يتم إعلان الإجابة على هذه الأسئلة والاستفسارات داخل محطات المترو، وذلك من منطلق المشاركة في إدارة الشأن العام وكذلك قبول ورضا المواطنين عن أسباب ارتفاع قيمة تذكرة المترو المتوقعة.