نطوي صفحات عام مضى ونستقبل عامًا جديدًا يتطلع فيه المواطن لقرارات حكومية تخفف من أعبائه ولا تثقل كاهله. غير أن الأداء الاقتصادي لحكومة الانقلاب وغير المرضي حتما، يقول الخبراء تعليقا عليه يبدو أنه سيستمر ما يعرض الاقتصاد المصري لمخاطر عديدة. فقد توقع الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام أن مصر في العام الجديد مقبلة على ثلاثة سيناريوهات لعام 2015، وذلك فيما يخص الملف الاقتصادي أولها هو بقاء الوضع الاقتصادي كما هو، وثانيها حدوث مزيد من الانهيار الاقتصادي، وثالثها وهو ما لم تبدِ له الحكومة أي بوادر وهو تحسن في المؤشرات الاقتصادية. وتابع "مصطفي" في حديث مع رصد أن بقاء الوضع كما هو يعني أن حكومة الانقلاب ستقوم بفرض مزيد من الأعباء على المواطنين، واستمرار خفض دعم الوقود، والغاز، والكهرباء، واستمرار ارتفاع الأسعار، وعدم حدوث خلخلة للملف السياسي الحالي، وبالتالي اتجاه الوضع الاقتصادي لفرض مزيد من الأعباء على المواطن المصري. أما الأمر الثاني وهو تعرض الاقتصاد المصري لمزيد من الانهيار فيقول "عبدالسلام" إنه وارد إذا توقف الدعم الخليجي لمصر؛ بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط بالإضافة لاستمرار تدهور الوضع السياسي بالمنطقة العربية، وخاصة سوريا وليبيا، وتجدد الحرب بين غزة وإسرائيل ما يعني عدم فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية، وارتفاع مؤشرات البطالة بأكبر مما هي عليه الآن. مشيرًا إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط سيدفع دول الخليج لمزيد من الإجراءات التقشفية، وبالتالي ترشيد النفقات والتأثير على دخول المصريين العاملين هناك، والذي يفوق عددهم ال2مليون مصري، وبالتالي سيؤثر ذلك على تحويلاتهم من العملة الأجنبية لمصر .
واستطرد "عبد السلام" بالقول إن تراجع النفط يؤثر أيضًا على السياحة العربية القادمة لمصر، وبالتالي الدعم الخليجي بالإضافة إلى أنه يهدد المساعدات التي تتوقعها حكومة الانقلاب بمؤتمر المانحين بالعام الجاري 2015؛ حيث ستتلقى مصر مزيدًا من الوعود، ولكن لن يكون هناك استثمارات حقيقية قادمة لها. إن استمرار انخفاض أسعار النفط يدفع الخليج ل 4حاجات: ترشيد النفقات، وبالتالي التأثير على دخول المصريين بالخليج، وبالتالي التحولات من النقد الأجنبي، وبالتي يؤثر على السياحة العربية، وبالتالي الدعم الخليجي ومؤتمر المانحين، "وتلقي مصر وعودًا دون وصول أي استثمارات ده وارد طالما يوجد اختناق الملف السياسي". وتابع أن ما قد يؤدي للانهيار الاقتصادي أيضًا هو عدم إجراء انتخابات برلمانية أو تأجيلها، وهو ما يعطي انطباعًا للخارج بعدم وجود إصلاح حقيقي أو انتخاب برلمان غير متناغم يأتي برموز نظام مبارك والحزب الوطني، ويستبعد المعارضة الحقيقية . وأشار "عبد السلام" أن عودة رجالات مبارك يعرض النظام الحالي لصدام حقيقي؛ لأن رموز نظام المخلوع قدموا الكثير لحكومة الانقلاب، ونظامها وبالتالي فهم يريدون أكثر. وختم "عبد السلام" هذا السيناريو بقوله إن أكثر ما يرعب في الوقت الحالي، واستمراره يهدد الاقتصاد المصري هو استمرار تراجع الجنيه و انخفاض الاحتياطي الأجنبي، وهو ما يحدث مزيدًا من ارتفاع وإعادة خفض تصنيف مصر الائتماني. أما السيناريو الثالث الذي تحدث عنه "عبد السلام" مشيرًا إلا أن مؤشراته ضعيفة جدًا، وهي تحسن الوضع الاقتصادي مما هو عليه الآن، هو قيام الحكومة بإجراء انتخابات برلمانية حقيقية، تأتي بمعارضة للنظام القائم ومستقلين، وثانيها استمرار الدعم الخليجي، وثالث ما يدعم هذا السيناريو حسبما يقول الخبير الاقتصادي هو حصول مصر على استثمارات جديدة، وإعادة بناء الاحتياطي، واستقرار سوق الصرف بالإضافة لإعادة استقرار الوضع الإقليمي وخاصة ليبيا، وفتح أسواق جديدة للمصريين تقضي على البطالة مضيفًا أن تحسن أسعار النفط يدعم هذا التحسن.
