قال مواطنون إن شركات الكهرباء تقوم بالنصب من خلال الفواتير الشهرية، وأكدوا أن شركات الكهرباء رفعت أسعار الفواتير بنسب لا تقل عن 200% دون سابق إنذار، رغم ثبات الاستهلاك. وقال علاء بكر، موظف ويقيم بمحافظة الجيزة، إنه كان يسدد ما بين 40 و 50 جنيهًا شهريًّا قيمة فاتورة الكهرباء، لكنه فوجئ بارتفاع قيمة الفاتورة لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا شهريًّا رغم أن الاستهلاك ثابت، ولا يطرأ أي تغيير على كميات الكهرباء التي يستهلكها في وحدته السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 120 مترًا، ويقطن بها مع زوجته وأولاده الثلاثة الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات. وأوضح في تصريحات أنه لجأ إلى الشركة؛ لبيان سبب الزيادة في قيمة الفاتورة، ولكنه فوجئ بأن الشركة تربط الزيادة بالاستهلاك، وحينما طلب فحص عداد الكهرباء طلبوا منه سداد كامل قيمة الفواتير المتأخرة حتى يمكن فحص العداد، وهو ما دفعه إلى اتهام الشركة بالنصب على المواطنين من خلال الفواتير. وكانت وزارة الكهرباء المصرية قد أعلنت منتصف العام الجاري، عن الأسعار الجديدة لتعريفة الكهرباء، سواء المنزلي أو التجاري على مدار الخمس سنوات القادمة، وذلك في إطار خطة الحكومة؛ لإعادة هيكلة الدعم المقدم في سلعة الكهرباء. وأكدت الوزارة أن 57% من المشتركين الذين لا يتعدى استهلاكهم 350 كيلو وات ساعة في الشهر، لن تتعدى الزيادة في فاتورة الكهرباء 1.6% من إجمالي إنفاق الأسرة الشهري، وأن الفاتورة التي تستهلك 100 كيلو وات، وكانت تسدد 10جنيهات سوف تسدد بعد الزيادة 12.5، وال200 كيلو وات كان يسدد 22 جنيهًا سوف تسدد 35 جنيهًا، وال300 كيلو وات من 42 جنيهًا إلى 61 جنيهًا، و400 كيلو وات من 96 جنيهًا إلى 126 جنيهًا. وبالنسبة للمحالات التجارية، فإن 60% يستهلكون 100 كيلو وات فأقل، وكانوا يسددون 27 جنيها، وسوف يسددون33 جنيها. لكن الحقيقة تؤكد عكس ذلك، حيث يؤكد محمود عبد الله، صاحب محل ملابس، أن الفاتورة كانت تتراوح قيمتها ما بين 1200 و1500 جنيهاً، لكنها ارتفعت عقب قرار رفع أسعار الكهرباء لتصل إلى 3800 جنيه في أول شهر من تطبيق الزيادة، ثم إلى 4500 جنيه في ثاني شهر، ثم إلى 9 آلاف جنيه في الشهر الثالث، وهو ما تسبب في تراكم عدد من الفواتير. وأوضح أنه حينما لجأ إلى الشركة لاستيضاح حقيقة الزيادات التي تجاوزت 500%، طلبت منه الشركة سداد كامل قيمة الفواتير حتي يتسنى له اتخاذ أي إجراء، ولكنه طلب جدولة المبلغ ففوجئ بأن الشركة تضيف فائدة بنسبة10.25% على كامل قيمة الفواتير. المصدر: عربي 21
