فى ظل الانفلات الأمنى التى شهدته البلاد، عقب ثورة يناير، وبعد ثمانية أشهر على توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة بهدف حماية الآثار المصرية ومكافحة الاتجار فيها، وافق الجانب الأمريكي على فرض قيود علي استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة. وقال مسؤول رفيع في مجال الآثار لرويترز إن أكثر من أربعة آلاف قطعة أثرية مسجلة هربت من مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011. وكانت وزارة الآثار المصرية بحكومة الانقلاب ، قد قالت في مارس الماضي إنها وقعت مع ديبرا لير رئيسة التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية -الذي تدعمه جامعة جورج واشنطن- مذكرة تفاهم "لمقاومة الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية المنقولة من مصر في الأسواق الدولية" وتوفير الدعم اللازم لاسترداد الآثار بما فيها الآثار المهربة غير المسجلة التي نتجت عن أعمال الحفر خلسة. وتقدمت وزارة الآثار في شهر أبريل 2014 بطلب إلى الخارجية الأمريكية لفرض قيود على استيراد الآثار المصرية ونظمت جلسة استماع في يونيو حزيران بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن حيث وافقت اللجنة الاستشارية الأمريكية للممتلكات الثقافية على توقيع المذكرة ورفعت توصياتها إلى الخارجية الأمريكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيعها. وقال ممدوح الدماطي وزير الآثار المصري -في بيان- يوم الاثنين "إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على طلب وزارة الآثار بفرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلى أمريكا" وإن الاتفاقية ستوقع في بداية 2015. وأضاف أن إبرام هذه الاتفاقية "خطوة أولى لتوقيع اتفاقيات دولية مشابهة في المرحلة القادمة" مع عدد دول أخرى لمحاربة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية المصرية. وقال إن "أي قطعة أثرية مصرية" جزء من هوية الشعب وحضارته وإن جهودا تبذل لاستعادة ما تم تهريبه من آثار في ظل "الانفلات الأمني.. عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير" 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وكانت وزارة الآثار أعلنت أول يونيو 2013 عن "مشروع توأمة" مع الاتحاد الأوروبي -ممثلا في جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة- لوقف تهريب الآثار واسترداد القطع المسروقة من خلال إنشاء إدارة متخصصة في القاهرة وإنشاء مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي. وقال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار -في اتصال هاتفي مع رويترز- إن نحو أربعة آلاف قطعة مسجلة فقدت منذ يناير 2011 واسترد منها نحو 1200 "ولا توجد صعوبة في (استرداد) القطع المسجلة لأنه لا يمكن بيعها. المشكلة في القطع غير المسجلة نتيجة الحفر خلسة" التي تجد طريقها إلى الخارج. وأضاف أن الآثار المصرية تجد رواجا في الخارج وأن "السوق الأمريكية هي أكبر أسواق الاتجار بالآثار في العالم
