تبادلت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور, الاتهامات حول المسئولية عن إنهيار محادثات الدوحة دون التوصل الي اتفاق... وأشارت حركة العدل والمساواة الي أنه سينظر الي ذلك علي أنه انتكاسة للولايات المتحدة ووسطاء من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي, اللذين يكثفان الضغوط للتوصل الي حل لصراع اندلع قبل ست سنوات في إقليم دارفور.. ورفضت الحركة اتهامات الخرطوم, وقالت إن الحكومة لا تحترم اتفاقا سابقا لإطلاق سراح سجناء من حركة العدل والمساواة وتسهيل دخول الجماعات الإنسانية في دارفور.. وقال مسئول بارز في حركة العدل والمساواة:, إنه لا جدوى من الاستمرار في المفاوضات مادامت الحكومة متعنتة, فهي لن تمضي في إتمام اتفاقية النيات الحسنة, مضيفا أن المحادثات ستتوقف لمدة شهرين حتي تتشاور فرق التفاوض مع قادتها.
ومن جانبه, ذكر الشرتاي جعفر عبدالحكم المتحدث باسم جانب الحكومة السودانية في المحادثات, إن المحادثات تعثرت بعد رفض حركة العدل والمساواة السماح لمنظمات وحركات تمرد أخري المشاركة في المحادثات.عزا الشرتاي عدم وجود تقدم يحسب لهذه الجولة, لموقف حركة العدل والمساواة وعدم استعدادها للدخول في مفاوضات جادة, واصرارها علي قضية الأسري وعدم مشاركة الآخرين من الأطراف الدارفورية الأخري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبادلت السودان وتشاد الاتهامات بشأن دعم المتمردين في كلا البلدين, وذلك خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث الاشتباكات الدائرة بين القوات الحكومية والمتمردين شرقي تشاد.
وفي بيروت, اتهم الدكتور نافع علي نافع نائب الرئيس السوداني جهات خارجية بافتعال قضية دارفور, مشيرا الي أن برنامج حكومته الأساسي يقوم علي حل القضية من خلال توفير الأمن وإعادة النازحين الي أراضيهم وتأمين سبل الحياة لهم وصولا الي مصالحة قبائل دارفور نفسها ووقف الحرب بينهم.
واعتبر نافع أن الوضع في دارفور تحول من نزاع قبلي داخلي الي قضية دولية بسبب استغلال بعض الدول الغربية لهذه القضية لتعقيد الوضع في السودان, لتنفيذ مخطط كبير يهدف لتمزيق السودان الي خمس دويلات وإبقائه بؤرة نزاع قبلي وسياسي يمكن السيطرة عليه للتصرف بمصيره.
