تتواصل اليوم الأحد في العاصمة السنغالية دكار الجولة الحاسمة من المحادثات بين فرقاء الأزمة السياسية الموريتانية برعاية الوسطاء الدوليين.
وتهدف هذه المحادثات إلى بحث سبل تطبيق اتفاق دكار الذي تم توقيعه في الرابع من الشهر الجاري في نواكشوط، وينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 من الشهر المقبل.
وقد تقرر عقد هذه الجولة في ضوء تعثر تنفيذ اتفاق دكار بسبب رفض الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تقديم استقالته قبل حل المجلس العسكري، ورفضَ الجنرال محمد ولد عبد العزيز حل المجلس الذي كان يرأسه قبل استقالته.
ويحضر الاجتماع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى موريتانيا التشادي محمد صالح النظيف، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى إسبانيا.
ويرأس وفد الأغلبية المساندة للجنرال محمد ولد عبد العزيز كبير مفاوضيه الجديد محمد يحيى ولد حرمه، بينما يرأس وفد جبهة الدفاع عن الديمقراطية المعارضة محمد ولد مولود ووفد حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد عبد الرحمن ولد أمين.
وذكر مصدر مسؤول في الحملة الانتخابية للجنرال ولد عبد العزيز أن الأغلبية الداعمة له قررت التوجه إلى السنغال "رغبة منها في منح فرصة أخيرة للحوار ولإنجاح تنفيذ اتفاق دكار" قبل اللجوء إلى "الخيارات البديلة" التي تحدث عنها المتحدث باسمه سيدي أحمد ولد الرايس.
وكان ولد الرايس قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الجمعة إن الأغلبية الموالية للجنرال متشبثة بإجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل طبقاً لما ينص عليه الاتفاق، نافياً وجود ما سماه البعض "البنود السرية أو الخفية للاتفاق".
وهدد ولد الرايس باللجوء إلى "إجراءات بديلة" إذا لم ينفذ خلال 48 ساعة اتفاق دكار الذي قال إن البعض "يتلكأ" في تنفيذه، مستدلاً على ذلك بعدم تطبيق بعض البنود التي يمكن أن تطبق دون أي شرط.
وفي المقابل أصدر ائتلاف من جماعات معارضة بيانا أمس دعا فيه الأطراف المتناحرة للالتزام بالتفاهمات "غير المكتوبة". وناشد "الحس الوطني لكافة الموريتانيين" بإنقاذ اتفاق دكار "على أساس لا غالب ولا مغلوب".
وكانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية -المناهضة للانقلاب العسكري الذي وقع في موريتانيا الصيف الماضي- قالت إن المفاوضات التي أجريت منذ أسابيع في دكار شهدت "انحرافا خطيرا" في الساعات الأخيرة نتيجة تراجع ولد عبد العزيز عن "التزامات كان قد قطعها على نفسه وقبلت بها جميع الأطراف".
وذكر الصحفيون في دكار أن فرص الخروج باتفاق هذه المرة كبيرة وذلك بسبب عاملين أولهما الضغوط الدولية وخاصة الأوروبية التي تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لكبح جماح الهجرة غير الشرعية من موريتانيا إلى أوروبا، والثاني للخروج من الحالة السياسية المتأزمة لموريتانيا.
