بعد تقديم دعوه لفصله حددت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة جلسة 24 ديسمبر المقبل، للفصل في الدعوى المقامة من وزير العدل المستشار أحمد سليمان، ضد كل من المستشار عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي طالب فيها بإلزامهم إصدار قراربعودته للعمل بمنصة القضاء. استند وزير العدل في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما، وأنه ليس هناك في تلك القواعد نصاً واحداً يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء. وأوضح سليمان أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل أسبوع واحد، وأمام ذات المجلس، فضلا على أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين. ودلل على كلامه أن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو، ومصطفى عبد الرازق محافظي المنيا إلى عملهما بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل دديني محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط، الذى أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض. كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو -الذي عُين وزيرًا لشئون المجالس النيابية في عهد الرئيس محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعينه وزيرًا للعدل، وصدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.
