صعدت الحكومة المصرية من مواجهتها ضد جماعة الإخوان المسلمين وقررت إحالة قيادات عليا بالجماعة للتحقيق أمام النيابة على رأسهم الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة بمجلس الشعب، وحسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية، والنائب سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب. وتتضمنت الاتهامات الواردة فى مذكرة التحريات المقدمة من مباحث أمن الدولة ضد القيادات الاخوانية المذكورة تهمة غسيل الأموال وتمويل الجماعة ماليا والانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة أوراق ومستندات للترويج لفكر جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها. أكدت مذكرة التحريات الأمنية أن عبد المنعم أبو الفتوح وسعد الكتاتنى وسعد الحسينى، كونوا لجنة للاتصال الخارجى بهدف مساعدة حركة تنظيم الإخوان على مستوى الدول العربية والإسلامية والأوربية لدعم التنظيم العالمى للجماعة فيما يتعلق بسياسات وتوجهات التنظيم ذات البعد الخارجى. وتعمل لجنة الاتصال تحت غطاء دعم العمل الإسلامي على المستوى الدولى وقالت مباحث أمن الدولة فى مذكرتها أنها تمكنت من تحديد التشكيلات السرية لهذه اللجنة التى يترأسها النائب سعد الحسينى بصفته المسئول الأول عن أعمالها وتوجهاتها وفق منهج الاخوان ويعاونه محمود البر. أكدت مذكرة مباحث أمن الدولة أن عضو التنظيم عصام الحداد يشغل منصب نائب رئيس لجنة الاتصال ويرأس اجتماعاتها فى حالة غياب النائب سعد الحسينى كما أنه مسئول عن متابعة كوادر التنظيم فى أعمالهم. أما الدكتور إبراهيم مصطفى فيتولى مسئولية الأمانة العامة فى لجنة الاتصال ومتابعة تنفيذ القرارات والتكليفات إلى جانب وحدة الاستقبال والتوثيق، وتتهم مباحث أمن الدولة النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان والدكتور سعد الكتاتنى رئيس الكتلة بأنهما يعملان كمساعدين للنائب سعد الحسينى فى لجنة الاتصال المذكورة، أما الدكتور حسام أبو بكر فيتولى مسئولية اللجنة الإعلامية كما تؤكد مذكرة مباحث أمن الدولة أن الدكتور عصام الحداد يتولى مسئولية اللجان الإقليمية فى حين يتولى نائب طنطا السابق محمد العزباوى مسئولية التواصل بين أجيال الإخوان والإعداد البدنى والنفسي. أما الاتهام الموجه للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فهو المسئولية عن النشاط الخارجى، ويتولى الدكتور أسامة نصر مسئولية لجنة التنمية الإدارية، أما وحدة البحوث فتتولى مسئولية استقبال الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم للدراسة فى مصر واستقطاب من يصلح منهم للتنظيم، وإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بالإضافة الى تعليم العلوم الشرعية وتم تحديد احد المراكز المسئولة عن هذا النشاط وهو مركز اقرأ بمدينة نصر. وقد أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين أن النيابة قامت بالتحقيق مع الكوادر الاخوانية الذين تم اعتقالهم فجر يوم الخميس وطلبت استدعاء النواب سعد الكتاتنى وسعد الحسينى وحسين إبراهيم بالإضافة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذين يتوقع ان يبدأ التحقيق معهم بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب نظرا لتمتعهم بالحصانة البرلمانية. وقال عبد المقصود أن استدعاء هذه القيادات الاخوانية والتحقيق معهم بمن فيهم نواب مجلس الشعب يخضع لقرار سياسي خاصة وأن الاتهامات الموجهة ضدهم ليس لها اى سند قانوني مشيرا الى أنه سبق وأن تم توجيه تهمة غسيل الأموال الى مجموعة المهندس خيرت الشاطر ولم تقرها المحكمة العسكرية رغم أن القضاء العسكرى قضاء استثنائي. أكد عبد المنعم عبد المقصود أن هذه التهم رسالة لقيادات الإخوان خاصة نواب مجلس الشعب لتهديدهم والضغط عليهم لتقليص نشاطهم كما لم يستبعد عبد المقصود أن يكون هذا التحرك الحكومى ضد الاخوان فى هذا التوقيت له علاقة بموقف الاخوان من قضية حزب الله بالاضافة الاهداف السياسية التى يحاول النظام تحقيقها مع اقتراب زيارة أوباما للقاهرة.
