لا تملك السلطة الفلسطينية، أكانت رئاسة أم حكومة، من القوانين الدستورية ما يسمح لها بحل دستوري للأزمة التي تعصف بها، وكأن القوانين الدستورية التي تعمل بموجبها لا تصلح إلا لإنتاج، وإعادة إنتاج، أزمات ينمو بها، وفيها، الميل لدي المتصارعين إلى السعي في حلها بوسائل وطرائق غير دستورية.
إذا كان النظام السياسي الفلسطيني "رئاسيا" فإنَّ عجزه الدستوري عن حل المجلس التشريعي، وعن إقالة حكومة "حماس"، وإقامة "حكومة طوارئ" من ثمَّ، يُفْقِده كثيرا من الخواص الجوهرية للنظام الرئاسي، فرئيس السلطة محمود عباس، وبحسب فهم وتفسير "حماس" لسلطاته وصلاحياته الدستورية، لا يملك الحق في حل الحكومة، أو المجلس التشريعي، ولا الحق في إقامة حكومة طوارئ، ف "الطوارئ" حالة يمكن أن يعلنها الرئيس عباس، وتدوم شهرا، على أن تستمر حكومة "حماس" في عملها. حتى الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة تستلزم اتفاقا بين الرئيس عباس والحكومة.
أما إذا كان النظام السياسي الفلسطيني "برلمانيا" فإنَّ عجزه الدستوري عن جعل الحكومة البرلمانية مقرِّرة في الشأن السياسي العام كمثل التفاوض السياسي مع إسرائيل يُفْقِده كثيرا من خواص النظام البرلماني.
ومع أن أمر التفاوض السياسي، باسم الشعب الفلسطيني، مع إسرائيل هو من اختصاص وصلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة الفلسطينية، بحسب قوانين دستورية، وبحسب تَوافق سياسي فلسطيني، فإن الولاياتالمتحدة وإسرائيل واللجنة الرباعية الدولية يصرُّون على معاملة حكومة "حماس" على أنها الممثِّل السياسي الأعلى للفلسطينيين، وينبغي لها، بالتالي، أن تلبي الشروط والمطالب الدولية التي لبتها من قبل المنظمة ورئاسة السلطة. وهم بموقفهم هذا لا يبرِّرون حصارهم المالي والاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية والفلسطينيين فحسب، وإنما يسعون إلى تعريض الفلسطينيين مع قضيتهم القومية إلى تجربة "الفوضى البناءة"، التي تبدأ وتستمر بالاقتتال والحرب الأهلية.
الرئيس محمود عباس عرف حتى الآن كيف يسعى لحلول مع "حماس"، حركةً وحكومةً، تلبي شروط إنهاء الحصار المالي والاقتصادي والسياسي الدولي الذي تتعرض له السلطة والفلسطينيون، وتنأي، في الوقت نفسه، بالفلسطينيين عن مخاطر الحرب الأهلية، التي أكد أن اجتنابها هو المبدأ الذي بموجبه يأخذ بهذا الخيار أو ذاك.
وإذا كان من سؤال سياسي كبير يستبد بتفكير الرئيس عباس فهذا السؤال إنما هو الآتي: كيف ينتهي الحصار الدولي من غير أن تؤدي وسائل وطرائق إنهائه إلى حرب أهلية.. وكيف يُدرأ عن الفلسطينيين خطر الحرب الأهلية من غير أن تؤدي وسائل وطرائق درئه إلى استمرار وتشديد الحصار الدولي؟ وكل إجابة فكَّر فيها الرئيس عباس، أو حاولها، حتى الآن، إنما أظهرت وأكدت أنه ما زال بين المطرقة والسندان.
الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل إقامة حكومة ائتلافية تضم "حماس" و"فتح" في المقام الأول، وتملك برنامجا سياسيا يسمح بإنهاء الحصار الدولي، لم تنتفِ بعد. وكذلك الحاجة إلى حكومة انتقالية، تؤيدها "حماس" و"فتح" من غير أن تشاركا فيها، وتملك من الخواص السياسية ما يمكِّنها من إنهاء الحصار الدولي. إن "حماس" لم تُبدِ اعتراضا على تفويض أمر التفاوض السياسي مع إسرائيل إلى المنظمة والرئاسة، ويمكنها أن تقف الموقف ذاته من الحكومة الانتقالية المقترَحة في سعيها إلى إنهاء الحصار الدولي.
أما إذا فشلت كل خيارات الحل تلك، وظلت "حماس" على رفضها التخلي عن موقعها في السلطة التنفيذية والتحوُّل من ثمَّ إلى قوة معارضة كبرى في داخل المجلس التشريعي، فإن الرئيس عباس يمكنه، وينبغي له، عندئذٍ، أن يقترح الحل الذي يراه مناسبا، وأن يدعو إلى استفتاء شعبي يدلي عبره الفلسطينيون برأيهم في الحل المقترَح، فإذا لم يحظَ بقبول الغالبية الشعبية استقال، وإذا حظي امتلك من "القوة فوق الدستورية" ما يمكِّنه من حل الأزمة بما يجنِّب الفلسطينيين خطر الحرب الأهلية وينهي، في الوقت ذاته، الحصار الدولي.
الرئيس عباس لا بد له، عندما يتأكد أن الفلسطينيين يوشكون أن يقعوا بين مطرقة الحصار الدولي وسندان الحرب الأهلية، من أن يخاطب الشعب قائلا: هذا هو الحل الذي اقترِح، فإما أن تقبلوه، عبر استفتاء شعبي، وإما أن ترفضوه.
