أدانت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" استمرار الانتقام الممنهج من رموز وقيادات القضاة المدافعين عن الاستقلال الكامل للقضاء واستمرار الغاء القضاء فعليا منذ 3 يوليو 2013 بعد توريط المجلس الأعلى للقضاء في الصراع الدائر بين ثورة 25 يناير والثورة المضادة . وأكدت الجبهة أنها ترفض القرارات المسيسة التي صدرت مما يسمي "مجلس التأديب الأعلى للقضاة " بحق عدد من رموز القضاة الشرفاء وفي مقدمتهم النائب العام الشرعي المستشار طلعت عبد الله ، وتعتبرها قرارات هي والعدم سواء ، وتدخل في إطار تصفية حسابات سياسية واضحة لا ناقة للقضاء فيها ولا جمل ، ولا تخرج الا من "مجلس تأديب عسكري " . وقال جبهة "استقلال القضاء" ان نضال القضاء الواقف والجالس مستمر لإسقاط مثل هذه الإجراءات الباطلة كما أسقطها جيل شيخ القضاة يحيي الرفاعي ، والذي عاد بعد إجراءات المذبحة الأولي رئيسا لنادي قضاة مصر يذود عن استقلال القضاء الذي اغضب طغاة الستينات. في اشارة لمذبحة القضاء في العهد الناصري، حيث تم ابعاد مائتي قاضي من العمل القضائي . وأشارت الجبهة إلى أن سلطات الانقلاب بذلك تواصل حربها علي القضاء ، وتصر على اجراءات مذبحة القضاة الثانية ، وتحرض السيدة جابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة على اتخاذ خطوة مناسبة ، قبل القاء قائد الانقلاب لكلمته بغير ذي صفة دستورية ولا قانونية عن مصر.
