أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن غارات قوات الاحتلال الصهيونى انتهكت قوانين الحرب، وتسببت فى تدمير مدارس فى غزة تأوى أشخاصا مشردين، وراح ضحيتها العديد من الضحايا المدنيين. وفيما يعد جهد التوثيق الأول من نوعه لهذه الانتهاكات، أجرت "هيومن رايتس ووتش" تحقيقا فى الغارات الثلاث التى تم شنها فى 24 و30 يوليو و3 أغسطس 2014، وتسببت فى مقتل 45 شخصًا، منهم 17 طفلا. وقال فريد أبراهامز، المستشار الخاص لدى "هيومن رايتس ووتش": "شن جيش الاحتلال غارات على ثلاث مدارس واضحة للعيان، وهو يعلم أنها تأوى مئات الأشخاص، ما تسبب فى مقتل العديد من المدنيين، وإصابة آخرين بجروح. ولم تقدم الصهاينة أىَّ تبريرٍ مقنعٍ لغاراتها على مدارس فيها أشخاص يبحثون عن الحماية، ولا للمجزرة التى نتجت عنها. يبدو أن اثنين من الغارات الثلاث التى أجرت "هيومن رايتس ووتش" تحقيقات بشأنها، فى بيت حانون وجباليا، لم تكن تستهدف أهدافا عسكرية، وكانت غير مشروعة وذات طابع عشوائى. كما كانت الغارة الثالثة فى رفح غير متناسبة وعشوائية. وتُعتبر الهجمات غير المشروعة التى تنفذ عمدًا؛ أى بإصرار أو لا مبالاة، جرائم حرب. وتلزم قوانين الحرب إسرائيل بإجراء تحقيق ذى مصداقية فى إمكانية وقوع جرائم حرب، ومعاقبة المسئولين عنها بشكل مناسب. وقال الجيش الإسرائيلى: "إنه أنشأ "لجنة تقييمات لتقصى الحقائق" ل"فحص الوقائع الاستثنائية"، خلال الحرب الأخيرة، وإنه فتح 5 تحقيقات جنائية، وبينها على ما يبدو تحقيق فى هجوم 24 يوليو المذكور أدناه؛ لكن لدى إسرائيل سجلا طويلا من الإخفاق في إجراء تحقيقات ذات مصداقية في جرائم الحرب المزعومة، بحسب هيومن رايتس ووتش. وأخبر الجيش الإسرائيلي هيومن رايتس ووتش أنه أنشأ لجنة تقييم لتقصي الحقائق ل"لفحص الوقائع الاستثنائية" أثناء النزاع الذي استمر لسبعة أسابيع، برئاسة الميجور جنرال نوعام طيبون، قائد الفيلق الشمالي بقوات الدفاع الإسرائيلية، وتضم أفرادا لم يكونوا في تسلسل القيادة أثناء العمليات القتالية. وقال الجيش إن 44 حادثة كانت قد أحيلت إلى اللجنة بحلول 10 سبتمبر. ولم تف تحقيقات سابقة أجراها الجيش الإسرائيلي في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قواتها بالمعايير الدولية للتحقيقات ذات المصداقية والمحايدة والمستقلة، بحسب هيومن رايتس ووتش. وقالت المنظمة إن يتعين على لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان مؤخرا التحقيق في الغارات التي استهدفت مدارس وراح ضحيتها مدنيون، ورفع توصيات متابعة لمجلس الأمن. كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يطالب المحكمة الجنائية الدولية على وجه .
