جاء الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم على مصر بالخراب وتدمير وفشل جميع منظومات الدولة بما فيهم منظومة التعليم. حيث قال أحمد جابر نائب رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، بأن مستحقات وزارة المالية لمطابع القطاع الخاص بلغت 60 %، من إجمالى المديونية التى بلغت حتى الآن 278 مليون جنيه. وأضاف جابر -فى تصريحات له اليوم الأربعاء-: "إن تأخر صرف مستحقات المطابع ينذر بكارثة، خاصة وأن موردى الورق أيضًا توقفوا عن التوريد؛ لعدم صرف مستحقاتهم، مما يهدد بتوقف العام الدراسى القادم، وذلك فى ظل عدم وجود كتب للفصل الدراسى الأول، منوهًا بأن مستحقات مطابع القطاع العام بلغت 40 % من إجمالى المديونية حتى الآن". وكانت الغرفة -فى وقت سابق- قد خاطبت مسئولى وزارة التعليم بحكومة الانقلاب، والذين قاموا بإرسال طلبات صرف لوزارة المالية بحكومة الانقلاب منذ ما يقرب من 45 يومًا، وهو ما يشمل حوالى 25% من كمية طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى القادم، وذلك دون جدوى، فى الوقت الذى تعانى المطابع من مشاكل عديدة أهمها؛ توقف المطابع لفترات طويلة، نتيجة انقطاع الكهرباء بصورة متكررة يوميًا، مما يعوق الإنتاج المنتظم.