يبدو أن الوسطاء في القاهرة يجعلون وضع الصراع أسوأ، وأكثر طولا ودموية، بحسب ما نشرته مجله فورين بوليسي الأمريكية، بينما يحاول الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي التوصل لوقف آخر لإطلاق النار. حيث تقول المجلة في تقريرها إنه بينما تسير المفاوضات بعسر شديد في القاهرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، لا يبدو أن العداء بين حماس واسرائيل هو السبب الوحيد لتعقد المحادثات، ولكن مصر أيضا كوسيط تمثل سببا آخر لعرقلة المفاوضات. يرى التقرير أن السياسة الداخلية في مصر الآن أصبحت تتسم بالعنف ومحفوفة بالمخاطر بشكل يفوق ما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، هذه الأوضاع الداخلية المضطربة كان لها تأثيرها السلبي على محاولات التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار، بالإضافة إلى محاولة الحكومة في القاهرة استخدام المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية كجزء من حربها ضد جماعة الإخوان المسلمين. وتقول المجلة إن ''هذا التحول الخفي في السياسة المصرية أدى إلى جعل حرب غزة أطول وأكثر دموية، فبينما كان من المفترض أن يحجم التحالف القوي بين مصر وإسرائيل حماس، كان لهذا التحالف نتائج عكسية على الجبهة الدبلوماسية، فعلى الرغم من أن هذه الحرب أدمت حماس، وعانى منها سكان غزة أشد المعاناة، إلا أنها كسرت التحريم الدولي للتعامل مع حماس التي كانت منبوذة في السابق''. وتؤكد فورين بوليسي أن مصر دائما ما كانت تجلب مصالح الأمن القومي طويلة الأمد الخاصة بها إلى طاولة مفاوضات الوساطة السابقة الخاصة بغزة؛ حيث لم ترد القاهرة أبدا أن يدخلها مسلحين أو أسلحة من ناحية غزة، كما أنها لم ترغب في تولي مسئولية الشئون الإنسانية أو الأمنية هناك، حيث كان لها تجربة غير سعيدة من احتلال قطاع غزة لنحو 20 عاما التالية ل 1948. ''ودائما ما كان رجال المخابرات المصرية يتولون زمام المبادرة في التعامل مع غزة - حتى خلال فترة رئاسة دامت عاما كاملا لجماعة الإخوان ورئيسهم محمد مرسي''، بحسب فورين بوليسي. وتقول المجلة إنه الرئيس الأسبق محمد مرسي بقى ضمن خطة سياسية مصرية تهدف إلى الحفاظ على الحدود مغلقة مع قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية واصلت في عهده أيضا هدم الأنفاق. وترى المجلة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غير سياسة مصر لتصبح غزة جزء من الأجندة السياسية المحلية والدولية التي يتبناها. وتضيف المجلة الأمريكية أن في المرحلة الأولى للدبلوماسية المصرية خلال هذه الحرب الأخيرة على غزة، لعب الوسطاء المصريون دورهم بشفافية، ووضوح وبلا رحمة؛ حيث حاولوا اقصاء حماس بعيدا عن المشهد عن طريق اعلان اقتراح لوقف اطلاق النار يوم 15 يوليو، وجاء هذا الاقتراح بالتنسيق مع اسرائيل فقط. وعندما رفضت حماس، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو فورا ان الرفض يوفر ''الشرعية الدولية'' لتوسيع العمليات الاسرائيلية في غزة. وبالتالي ما كان يوصف بأنه اقتراحا لإنهاء الصراع في غزة، تحول إلى مزيد من تمكين للإسرائيليين في التوغل داخل أراضي القطاع، مما أدى إلى وقوع الشهداء والمصابين بالآلاف على الجانب الفلسطيني.
