قال عاملون بقطاع السياحة: "إن تدنى مستويات الحركة السياحية، وعدم وجود وفود سياحية خارجية خلال الفترات الماضية دفع غالبية الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية إلى خفض أسعارها بنسب كبيرة، حتى وصلت فى بعض الأحيان إلى 24 دولارًا للإقامة الكاملة فى فندق 5 نجوم. وأضافوا: "إن استمرار تدنى أسعار الخدمات وفق العروض الترويجية التى تقدمها الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدن السياحية المصرية، يمثل أكبر خطر على مستقبل قطاع السياحة المصرى. وأشار أحمد جلال، مدير الحجوزات بأحد فنادق محافظة مطروح السياحية، إلى أنه لا يمكن الاعتماد على السائح الداخلى فى تحريك المياه الراكدة فى قطاع السياحة المصرى، ولكن الأهم من ذلك هو السياحة الخارجية. وأوضح أنه رغم انخفاض مستويات الأسعار بنسب كبيرة تصل إلى 60% على الخدمات والإقامة التى تقدم لنزلاء الفنادق، لكن نسب الإشغال مازالت متدنية ولا تتجاوز 50%، ومع استمرار انخفاض مستويات الأسعار يجد أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية أنفسهم أمام خسائر فادحة. ولفت إلى ما يشبه استمرار مقاطعة السائحين الأجانب للسياحة المصرية، وهو ما ينعكس سلباً على مستويات دخل قطاع السياحة وأيضاً على تدني نسب الإشغال الفندقي والسياحي. وكشف مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري قبل أيام، عن تراجع عدد السائحين القادمين إلى مصر خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي بنسبة 20.5% مقارنة بشهر حزيران/ يونيو 2013 والذي بلغ فيه عدد السائحين نحو 988 ألف سائح مقابل 768 ألف سائح في حزيران/ يونيو الماضي. وأوضح المركز في نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر، تراجع عدد الليالي السياحية خلال الفترة المذكورة بنسبة 7.5% لتسجل نحو 6.78 مليون ليلة مقابل 7.33 مليون ليلة خلال شهر مايو من العام الجاري، كما تراجعت على أساس سنوي مقارنة بشهر يونيو 2013 بنحو 14.5%، الذي بلغ فيه 7.928 مليون ليلة. وأشار أحمد هشام، مدير الحجوزات بإحدى الشركات السياحية بالقاهرة، إلى استمرار تدني مستويات الحجوزات الفندقية والسياحية خلال الفترات الماضية، ما انعكس أيضاً على تراجع حركة الطيران وتدني مستوي الأرباح الخاصة بشركات الطيران العاملة في مصر. وأوضح أن أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية لم يتمكنوا من تحريك الأسعار خلال الفترة الحالية بسبب تدني مستويات الإشغال وعدم وجود إقبال على الحجوزات وخاصة الخارجية، فيما تعتمد المناطق والمدن السياحية في الوقت الحالي على السياحة الداخلية التي لا يمكن أن تعوض خسائر فروق الأسعار وتدني مستويات الإشغال. المصدر: العربى 21
