تضاربت الأنباء والمبررات حول أسباب عودة وفد تجارى مصرى من تل أبيب، إذ أرجعته وزارتا الخارجية والتجارة المصريتان رسمياً إلى أسباب فنية، فيما قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إنه رد مصرى على قرار الحكومة الأمنية المصغرة فى الدولة العبرية، التى اشترطت الإفراج عن الجندى جلعاد شاليط لقبول اتفاق التهدئة بينها وبين حركة حماس، وفتح المعابر إلى قطاع غزة، في حين قالت مصادر فى الخارجية المصرية إن عودة الوفد كانت لأسباب سياسية. كانت الصحيفة الإسرائيلية قد نشرت، خبر عودة الوفد المصرى إثر تلقى أفراده اتصالاً هاتفياً من ياسر رضا، سفير القاهرة لدى تل أبيب، الذى طالبهم بقطع المباحثات والعودة على أول طائرة إلى مصر، ونسبت إلى أعضاء الوفد الثلاثة قولهم إنهم مضطرون للمغادرة بناء على تعليمات عليا لا يمكن مخالفتها، وربطت الصحيفة بين قرار عودة الوفد وتصريحات حسام زكى، المتحدث باسم الخارجية المصرية، التى وصف فيها ربط التهدئة بالإفراج عن «شاليط» بأنه ضربة للوساطة المصرية. على الجانب المصرى، بررت الخارجية المصرية استدعاء الوفد التجارى من تل أبيب بأسباب فنية، حسب تصريح للسفير حسام زكى، الذى نفى أن يكون الأمر انسحاباً، غير أن مصادر أخرى فى الخارجية أكدت أن انسحاب الوفد المصرى كان لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، رداً على التعنت الإسرائيلى تجاه الوساطة المصرية وإفشال مساعى التهدئة بين حماس وإسرائيل. على النقيض من ذلك، قال مصدر مسؤول فى وزارة التجارة إن عودة الجانب المصرى كانت بهدف إجراء مشاورات فنية مع مسؤولى الوزارة والمصانع المسجلة فى اتفاقية الكويز. ونقل راديو «سوا» الأمريكى عن مسؤولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت تأكيدهم أنه لا مؤشرات على أزمة دبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب، فيما أصدرت الخارجية الإسرائيلية بياناً صحفياً، أعربت فيه عن أسفها لوقف المفاوضات التجارية التى تعقد كل 3 أشهر فى مقر وزارة التجارة الإسرائيلية بالقدس. وعقب صدور البيان، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقريراً يقول إن ياسر رضا، السفير المصرى، أجرى اتصالات بمسؤولين فى الخارجية الإسرائيلية ليؤكد لهم أن الوفد سيعود إلى القدس الأسبوع المقبل بعد إجراء مشاورات فنية فى القاهرة.
عاموس جلعاد لأولمرت: مبارك لا يعمل عندنا.. وعلى الصعيد نفسه تبادل المسئولون الإسرائيليون الاتهامات، إثر وصول الاتصالات لإبرام تهدئة مقابل إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط إلى طريق مسدود، بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، رفض إسرائيل إبرام التهدئة بدون الاتفاق على إطلاق سراحه، وهو ما ترفضه حركة "حماس". ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر مصري قالت إنه رفض ذكر اسمه، "سرنا يدا بيد على مسار معين، وفجأة اتضح لنا أننا نسير بمفردنا"، في إشارة إلى تعثر مفاوضات التهدئة بعد أن كانت مصر قاب قوسين أو أدنى من التوصل لاتفاق بشأنها مع "حماس" وإسرائيل. وصرح أولمرت أنه "لن يكون أي اتفاق حول إعادة فتح معابر غزة بدون اتفاق على الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط"، موضحا أنه لا يوجد "أي اتفاق رسمي مع المصريين بل تفاهم يقضي بأن يبذلوا ما بوسعهم لمنع تهريب الأسلحة"، وأضاف "لا علم لي بانتقادات مصرية بشأننا" في رد على تصريحات الرئيس حسني مبارك حول رفضه الربط بين إطلاق شاليط ومفاوضات التهدئة. وانتقد مستشار وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد، موقف أولمرت، وقال إن "الحكومة الإسرائيلية تتعامل كما لو كان مبارك يعمل لدينا"، ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب منه، قوله، "إنه (جلعاد) يشعر بالمرارة لاتهام أولمرت له بأنه يدير مسارا تفاوضيا مستقلا مع مصر وأنه يجر رئيس الوزراء الإسرائيلي لاتفاقيات لا يريدها". ونسبت إلى جلعاد قوله، إن "كل شيء دار في مصر مكتوب لدي حتى الكلمة الأخيرة، وأنا دائما أسافر وأعقد اجتماعاتي في ظل وجود شخص يجيد العربية، وفي ظل وجود أحد المساعدين"، واستدرك، "قبل أن أسافر أعقد جلسة استماع مع القيادات الإسرائيلية، وعندما أعود من القاهرة دوما أبلغ وزير الدفاع (أيهود باراك) ورئيس الوزراء بفحوى ما دار هناك في نفس ليلة وصولي، كما أبلغ مضمون ما جرى للمستشار السياسي لأولمرت ولسكرتيره العسكري". وكان جلعاد الذي يتولى التفاوض باسم إسرائيل مع مصر، أجرى اتصالات مع المسئولين المصريين بالقاهرة تركزت حول التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وبرزت مؤشرات على أنها في طريقها إلى محطتها النهائية، قبل الموقف الإسرائيلي الأخير. وانتقد جلعاد بشدة الحكومة الإسرائيلية، متهما إياها بإهانة حليفتها مصر، محذرا من عواقب ذلك، قائلا: "أنا لا أفهم ماذا يحاولون أن يفعلوا. إهانة مصر؟ لقد أهناها بالفعل. هذا جنون. ببساطة جنون. مصر هي الحليف تقريبا الأخير لنا هنا. لماذا؟ إنهم بهذا الشكل يضرون بأمن إسرائيل القومي. فوجودنا هنا يقوم على الاختيار بين السييء والأسوأ". وفي المقابل، أثنى المسئول الإسرائيلي على دور مصر التي تتولى الوساطة بين "حماس" وإسرائيل، قائلا "المصريون يبدون شجاعة مدهشة. فهم يتيحون لنا حرية الحركة ويحاولون أن يتوسطوا ويبذلون جهودا، ويبدو رغبة غير مسبوقة. فإذا ترجم كل هذا في النهاية ل 60% فقط في الميدان وليس 100% كما يريد البعض من قادة إسرائيل، فماذا يمكن أن نفعله"؟. ووصف الرئيس حسني مبارك بأنه "يقود بتعقل وبشجاعة"، منتقدا موقف إسرائيل تجاه مصر التي واجهت انتقادات متزايدة إبان العدوان الإسرائيلي على غزة، بسبب رفضها فتح معبر رفح الحدودي، وتابع: "معبر رفح مغلق وحماس محاصرة، ماذا نظن.. أنهم يعملون لدينا؟ أنهم وحدة تابعة لنا؟ أن مصر دولة ذات 85 مليون نسمة، دولة كادت تدمرنا تماما عام 1948 ووجهت لنا ضربة في عام 1973، انظروا ماذا يحدث في المنطقة شعلتنا قد تنطفئ في أي وقت والموقف حساس، عندهم أيضا إخوان مسلمون، انظروا للأردن ولتركيا، وقطر التي انتقلت للجانب الآخر المعادي لنا.. هل نريد فقدان كل هذا؟". وكشف جلعاد أن إسرائيل لم تقم بإعداد الترتيبات بشأن قائمة الأسرى الذين تعتزم الإفراج عنهم في حال إبرام صفقة لتبادل الأسرى يتم بموجبها إطلاق شاليط، واستدرك، قائلا: "ليس من الواضح ماذا يريدون في تل أبيب، فلم يقم أحد من الجانب الإسرائيلي بإعداد قائمة للأسرى الذين توافق إسرائيل على إطلاق سراحهم، الجميع منشغل فقط بإهانة مصر طوال الوقت". واستطرد، "في البداية سلمنا القاهرة 70 اسما وفقط، فهل بهذه الطريقة سنعيد جلعاد شاليط؟. لو قررنا غدا إطلاق سراح الأسرى سنستعيد شاليط في نفس اليوم برحلة مباشرة للقاهرة. أو من خلال حشدنا للأسرى عند معبر إيريز مع غزة، وإعلاننا في الميكروفونات عن ذلك سنحصل على شاليط في نفس اللحظة". وحذر من أنه "بدون هذا لن نحصل على الأسير الإسرائيلي. هذه هي العقلية العربية فحتى لو قمنا باحتلال غزة كلها لن نحصل عليه، إذا بالمصادفة عثرت على البئر الذي تٌخفي فيه حماس شاليط. حتى ولو ماتوا من الجوع لن يعيدوا لنا شاليط. لقد نجحنا الآن في إيجاد رابط بين المعابر وشاليط وهذا رابط جزئي، لكنه هام". وأشار إلى "أنهم – في إشارة إلى الفلسطينيين- لا يحصلون على الاسمنت أو حديد البناء ونحن باستثناء هذا لا نفعل شيئا"، متهما أولمرت بأنه "لم يعمل حتى الآن بجد لإطلاق سراح شاليط. وفجأة يطالب بالحصول على شاليط قبل كل شيء ويهين مصر، هل يريد بهذا أن تنسحب مصر من الوساطة؟ وماذا سيكون العائد؟ ومن سيجلب لنا (البضاعة) بدلا من المصريين". وختم جلعاد، بقوله: "لقد كنت حريصا حتى في توافه الأمور وأبلغت الحكومة الإسرائيلية بكل شيء بدقة، لكنهم لا يدركون أن مبارك لا يعمل لدينا. حقا يمكن أن نحصل على المزيد لكن ما بين مصر وإسرائيل حاليا أمر ممتاز وهام وحيوي لا يجب أن نخسره.. بيننا علاقة ثقة، وعلاقة عمل أنا أتحدث معهم أحيانا في الرابعة فجرا".
أزمات دبلوماسية بسبب تصريحات ليبرمان بقصف السد العالى يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه أعضاء فى حزب الليكود بأنهم يعارضون تنصيب أفيجدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا وزيرا للدفاع أو الخارجية بسبب هجومه المتكرر على مصر، والرئيس مبارك، وتهديده الشهير بقصف السد العالى. تصريحات أعضاء الليكود استبقت عودة ليبرمان من إجازته فى بيلاروسيا استعدادا للمشاورات الحزبية بمقر الرئيس الإسرائيلى لتحديد اسم المرشح لتشكيل الائتلاف. وكان «ستاتس جانيكوف» رئيس طاقم مفاوضات حزب إسرائيل بيتنا - القوة الثالثة فى الكنيست 15 مقعدا - قد صرح لصحيفة معاريف أن: «ليبرمان لن يرضى إلا بحقيبة الدفاع أو الخارجية فى أى حكومة سواء بقيادة نتنياهو أو ليفنى». وأضاف أن: «ليبرمان يريد وزارة الدفاع، وإذا لم يتمكن من هدفه، فقد يقبل بوزارة الخارجية. أما وزارة المالية فهى ليست ضمن أولوياته». وقد شهدت دوائر الليكود حالة من الغليان بسبب تلكؤ ليبرمان فى تحديد اسم المرشح الذى يدعمه لتولى منصب رئيس الوزراء سواء كان نتنياهو أو ليفنى. ويواصل ليبرمان لعبة التسويف حتى يقبل أحد المرشحين شروطه للانضمام للحكومة، وهى: التعهد بالقضاء على حماس، ورفض المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة معها، وإقرار قانون يربط بين الخدمة فى الجيش، وحقوق المواطنة. وتغيير النظام الانتخابى، والاعتراف بالزواج المدنى، وتخفيف القيود التى تفرضها الحاخامية العليا على التحول إلى اليهودية. تسيبى ليفنى زعيمة حزب كاديما، سارعت من جانبها، للإعلان عن موافقتها على شروط ليبرمان فى محاولة لخصم 15 مقعدا من تحالف اليمين الذى يستفيد منه نتنياهو، وتصل قوته إلى 65 مقعدا فى الكنيست. لكن فى أعقاب موافقة ليفنى على شروط حزب إسرائيل بيتنا، أعلن ليبرمان أنه ينتظر ردا سريعا من حزب الليكود أيضاً! تسويف ليبرمان أثار غضبا واسعا فى صفوف الليكود. وصرح قياديون كبار فى الحزب ل «معاريف» أن ليبرمان يؤجل قراره النهائى لكى يرفع سعره أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة. وقال مسؤولو الليكود: «من المستبعد منح حقيبة الدفاع أو الخارجية للرجل الذى قال عن مبارك (فليذهب إلى الجحيم)، وهدد بتدمير السد العالى، وإغراق الشعب المصرى فى مياه النيل». يديعوت أحرونوت من جانبها أشارت إلى أن رغبة ليبرمان فى تولى واحدة من وزارتى الدفاع أو الخارجية تزيد من تعقيدات الورطة السياسية التى أفرزتها الانتخابات الأخيرة، وتصعب مهمة كل من نتنياهو وليفنى فى تشكيل حكومة بمعزل عن الآخر. وتوضح الصحيفة أن ليبرمان قد يتشبث بموقفه فى ضوء أن التحقيقات التى تجريها معه الشرطة تحرمه من تولى وزارات مهمة مثل الأمن الداخلى، والعدل. وحتى لو تمكن رئيس الوزراء القادم من منحه حقيبة المالية بعد فصل هيئة الضرائب عنها لتعارض المصالح، فإن المقربين من ليبرمان يؤكدون أنه لا يفضل هذه الوزارة، ويعتبرها اختبارا صعبا بسبب تفاقم الأزمة المالية العالمية، وامتداد آثارها إلى إسرائيل. ويضيفون أن ليبرمان غير جاد فى مسألة تولى وزارة الدفاع، فهو يعتبرها ورقة مساومة، لكى يحصل فى النهاية على وزارة الخارجية. غير أن مصادر بالليكود علقت على هذا السيناريو أيضا بقولها: «حتى وزارة الخارجية لن تكون من نصيب ليبرمان، فلدينا اعتراضات على أسلوبه، وطبيعة ردود أفعاله. ولا يمكن أن ننسى هجومه المتكرر على الرئيس مبارك الذى كاد أن يتسبب فى أزمة دبلوماسية». من جانبه اعتبر الدكتور أحمد حماد، رئيس شعبة الدراسات الإسرائيلية بمركز أبحاث الشرق الأوسط، أن تصريحات أعضاء الليكود تأتى فى إطار لعبة الابتزاز السياسى المتبادل بين الليكود وإسرائيل بيتنا. وأضاف حماد: «تصريحات أعضاء الليكود ظاهرها الحق، وباطنها الابتزاز، فهى لا تأتى حرصا على العلاقات المصرية الإسرائيلية، وإنما كورقة ضغط يستخدمها الليكود فى إخضاع ليبرمان، وتخفيض سقف مطالبه للدخول فى ائتلاف حكومى برئاسة نتنياهو. بينما يحاول الروسى ليبرمان الحصول على حقيبة الدفاع أو الخارجية لتكون بوابته الملكية نحو منصب رئيس الوزراء فى إسرائيل عام 2012».
