عبر الشيخ سيد عسكر عضو مجلس الشعب، والأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عن رفضه لمشروع القانون "تنظيم الفتوى" الذي تعتزم الحكومة إقراره من البرلمان، مؤكدا أنه وزملاءه أعضاء الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" والنواب المستقلين سيقومون بالطعن في دستورية ما وصفه ب "القانون المشبوه". وشكك عسكر في نوايا الحكومة من وراء تمرير مشروع القانون، قائلا إنها تهدف من وراء إقراره تحقيق أهداف سياسية، وإنه لا يهمها ولا يشغلها على الإطلاق حماية الدين أو الدفاع عنه. واعتبر أن الهدف من ذلك "هو تأميم الفتوى وحصرها في مشايخ السلطة والعلماء الذين يدورون في فلكها ويتقربون إليها، بعدما ضاق صدر الحكومة من آراء الفقهاء أو الفتاوى التي تخالف سياستها". وأشار إلى أنها سبق وأن منعت مجمع البحوث الإسلامية، الذي هو بمثابة هيئة كبار العلماء بالأزهر من الفتوى، وقامت بإلغاء لجنة الفتوى بالأزهر بسبب إصدارها فتاوى على غير هوى السلطة، وأسندت عملها إلى "دار الإفتاء" التي تتبع وزير العدل. وأكد أنه حتى لو صدر قانون يمنع الإفتاء وقصرها على دار الإفتاء فقط فإن هذه الظاهرة لن تختفي، مدللا بالشيخ عطية صقر الذي كان يترأس لجنة الفتوى بالأزهر ظل يتصدى للفتوى عبر سنوات طويلة من خلال استضافته في إذاعة القرآن الكريم، بعد أن خرج للمعاش ولم يكن يشغل أي منصب رسمي في المؤسسة الدينية، فضلا عن غيره من العلماء من خارج المؤسسة الدينية الرسمية ويذيعون فتاواهم وآراءهم الفقهية. واستشهد الشيخ عسكر بحادثة تاريخية، حين أصدر خليفة المسلمين في بغداد قانونا بأن يكون كتاب "الموطأ" للإمام مالك هو المذهب الرسمي لدولة الخلافة، ففوجئ الخليفة باعتراض شديد من الإمام مالك بأن يقتصر الدولة على مذهبه فقط، وقال مالك قولته المشهورة للخليفة: لماذا تضيق على المسلمين أمرا وسعه الله؟!. أما الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، والعضو السابق بمجلس الشعب، فأكد أن الحكومة لا تهدف من وراء مشروع القانون الذي تسعى لتمريره الدفاع عن الدين وحمايته، لكن لها مآرب أخرى يعرفها القاضي والداني. ووصف قطب، هذا القانون بأنه في حال تم إقراره بأنه سيكون نوعا من العبث، لأنه لا توجد أي سلطة أو حاكم أو حتى الأممالمتحدة تمنع العلماء أو المشايخ من الإفتاء أو إعلان رأي الدين في القضايا الفقهية التي تهم الأمة، وطالب الخائفين من الفتاوى بإصلاح أوضاعهم وأن يتقوا الله في مصالح الناس ومصائرهم التي سيسألهم الله عنها يوم القيامة. وشكك في الوقت ذاته في قدرة الحكومة على لجم أفواه العلماء من خارج "دار الإفتاء"، لأن سلطة أي حاكم أو سلطة في بلده هي سلطة محدودة في حيز جغرافي محدد. وتساءل: كيف ستتصرف الحكومة مع الفضائيات التي يظهر من خلالها المشايخ والعلماء وتبث من خارج مصر؟، فضلا عن الإنترنت الذي أصبح منتشرا وفي متناول الناس البسطاء في النجوع والقرى، والمئات من المواقع الإلكترونية الإسلامية التي تستضيف العلماء للإفتاء في أمور يسأل عنها الجمهور. وطالب قطب، الحكومة بعدم تقييد اختيارات الناس لمن يجيب على تساؤلاتهم، وتركهم يختارون العالم أو الشيخ الذي يستريحون لفتواه وآرائه الفقهية ولا تفرض الوصاية، خاصة وأن كل فرد منا عندما يمرض يختار طبيبا معينا من بين عشرات الأطباء يستريح له، معتبرا أن محاولات الحظر والمنع هي محاولة لحرمان الناس من النعم التكنولوجية التي أصبحت متاحة في هذا الزمان، متمثلة في الفضائيات والإنترنت التي لن يستطيع أحد أن يمنعها للوصول إلى الناس في بيوتهم.
