أحال هشام بركات نائب عام الانقلاب، اليوم الاثنين، 163 متهمًا للمحاكمة في قضية الاشتباكات القبلية الدامية التي حدثت بين قبيلة بني هلال والدابودية في إبريل الماضي والتي راح ضحيتها 28 قتيل، وحرق العديد من المنازل والمحلات وإصابات المئات من طرفي النزاع. وكانت نيابة أسوان قد قدمت تحقيقات النيابة إلى المحكمة، والتى استمرت قرابة ثلاثة أشهر ونصف، نحو 170 متهماً تتهمهم بالتورط فى أحداث الاشتباكات الدامية. لكن نيابة أسوان قررت اليوم الاثنين، إخلاء سبيل ثلاثة أشخاص – اثنان من الدابودية وواحد من بني هلال - بعد إعلانها عدم وجود أدلة إدانة ضدهم . ومن جانب آخر وجهت النيابة لأربعة متهمين آخرين إتهامات (إخفاء أشياء مسروقة وإخفاء متهمين للعدالة) بعد إستبعاد تهم القتل العمد، ليصبح بذلك أعداد المتهمين المحالين إلى المحاكمة الجنائية 163 متهما، 82 من الدابودية و81 من بنى هلال، قامت قوات أمن الإنقلاب بضبط 66 متهما فيما أمرت النيابة بضبط وإحضار 97 آخرين هاربين . أما عن جهود المصالحة التي قادها شيخ العسكر أحمد الطيب ومسئولون في حكومة الانقلاب العسكري فقد أصبحت مهددة بشدة الآن بعد هذا القرار على حسب ما صرح به متحدثين عن القبيلتين الذين أعربوا عن استيائهم من قرار الإحالة، وقالوا " إن إحالة النائب العام المتهمين إلى محكمة جنايات أسوان، يمكن أن يتسبب في الإضرار بالمصالحة التي كان من أهدافها الإفراج عن المحبوسين " .