عقدت ما يسمى "محكمة الصلح" الصهيونية في مدينة القدسالمحتلة جلسة في ملف أحداث باب المغاربة ولائحة الاتهام الموجهة ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948 وأربعة من أبناء الحركة الإسلامية. ووجه الاحتلال لأعضاء الحركة الإسلامية تهمة الاعتداء على أفراد من الشرطة الصهيونية في يوم 7-2-2007م (في اليوم الثاني من وقوع الجريمة الصهيونية ومواصلة هدم طريق باب المغاربة وغرفتين من المسجد الأقصى المبارك). ووجهت التهم لكل من رئيس مؤسسة صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية الدكتور سليمان أحمد وزياد طه وأمجد عبابسة من كفر كنا وأنس أحمد من أم الفحم. وخلال الجلسة تم الاستماع إلى شهادتين من قبل الإدعاء للنيابة الصهيونية، وهما: الشرطي سليم مرعى والذي أجرى التحقيق مع الشيخ صلاح والصحفي يورام بن نور من القناة الثانية الصهيونية، حيث أبدى تحفظه من استدعائه للشهادة، خاصة وأن الشرطة تعهدت له خلال استجوابه سابقاً بعدم دعوته للإدلاء بشهادته، مؤكداً أن تصرف الشرطة يتناقض وأخلاقية الصحفي. تناقضات شهود النيابة وقالت مصادر في الجلسة إن أجواء من الهزلية سادت خلال جلسة المحكمة والتي استمرت لنحو 3 ساعات بسبب التناقضات والأجوبة المتعثرة وغير الواضحة من قبل شهود النيابة الصهيونية، حيث أحرج المحامون المترافعون عن الشيخ صلاح شهود الإدعاء مراراً وتكراراً. وترافع عن الشيخ صلاح طاقم المحامين من مركز الميزان لحقوق الإنسان بالتعاون مع المحاميين خالد زبارقة، وحسن أبو حسين، حيث أشار الشيخ صلاح بعد الانتهاء من جلسة المحكمة إلى أن الشرطة الصهيونية هي التي اعتدت عليه وعلى إخوانه من أبناء الحركة وعلى عموم المعتصمين من أهل القدس والداخل الفلسطيني في أحداث جريمة باب المغاربة. وأوضح أن المؤسسة الصهيونية تحاول الإسراع في تداول الملف وإنهائه بهدف تجريمه، ومن ثم إدخاله إلى السجن في محاولة لإعاقة نشاطاته والحركة الإسلامية المناصرة لقضية القدس والأقصى.
من جانبه؛ أوضح المحامي زبارقة أن النيابة العامة تحاول إثبات التهم ضد الشيخ صلاح والدكتور سليمان أحمد بواسطة شهود بدون أي أساس قانوني لشهادتهم، قائلاً: "إن شهود العيان لا يمكن أن يساعدوا النيابة، فقد اتضح أن شهادتهم تبين النوايا الكامنة عند النيابة في محاولتها لإدانة فضيلة الشيخ رائد صلاح بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شهادات زور، وهذا ما اتضح جليا اليوم". تلفيق للتهم بدوره؛ قال المحامي أبو حسين إن ملف التهم هو ملف سياسي وخلفيته سياسية، فالشرطة اعتدت علي موكليه. وأثناء خروجه من المحكمة؛ وصف الشيخ صلاح أجواءها بالمهزلة، وقال: "الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أصيبوا بالحرج، احمرت وجوههم، تلعثموا أكثر من مرة، وهذا يدل على أنهم لا يدرون ماذا يقولون، يتناقضون بين الدقيقة والأخرى، يقولون أجوبة ثم يغيرون هذه الأجوبة بعد وقت قصير". واتهم رئيس الحركة الإسلامية شهود النيابة الصهيونية بنسج التهمة وفق شهادات متفق عليها من قبل المؤسسة الصهيونية في إطار أذرعها التي تصمم على وضعهم في السجن لأطول مدة ممكنة، قائلا: "نحن نحب الحرية، ولكننا لا نخاف السجون في أي يوم من الأيام".
