قدمت سلطات الاحتلال الصهيونية من خلال ما يسمى ب" محكمة الصلح" في غربي القدسالمحتلة، الخميس (4-3)، لائحة اتهام جديدة ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني. وتضمنت لائحة الاتهام مزاعم عن عدم الانصياع لأوامر الشرطة في يوليو 2008 خلال مشاركة الشيخ صلاح في حفل عشاء بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدسالمحتلة.
وزعمت شرطة الاحتلال أن مشاركة الشيخ صلاح في الحفل جاء رغم منعه من الشرطة وعدد من أتباعه المشاركة في الحفل بحجة أن له طابعًا سياسيًا.
وقال محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح خالد زبارقة إن الشيخ يرفض التهمة وأكد أن الشرطة تلاحق الشيخ صلاح لاعتبارات سياسية.
قرار بمنع صلاح من دخول القدس وكان قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الصهيوني قد سلم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 1948، أمرًا عسكريًا يمنعه من دخول كامل مدينة القدس لمدة ستة أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الأمر العسكري كان مرفقا بخارطة ملونة تبين حدود المنطقة التي يمنع الشيخ صلاح من دخولها.
واستدعت شرطة وادي عارة الشيخ صلاح إلى مركزها، وتم تسليمه الأمر العسكري وذلك قبل ساعات من انتهاء فترة القرار العسكري السابق الذي منع من خلاله صلاح من دخول القدس لمدة ثلاثة أسابيع.
وقال القرار العسكري الصهيوني "بموجب صلاحياتي من البند 108 و109، واستمرارًا للأمر الذي وقع على يدي ولاقتناعي بضرورة الأمر وأهميته لتأمين أمن الدولة، والحفاظ على أمن الجمهور والنظام العام، فإني أصدر هذا القرار بحق رائد صلاح، وهو منعه من دخول منطقة القدس في حدود المنطقة المشار إليها في الخارطة المرفقة، والذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الأمر"، وفق زعمه.
وأضاف القرار "هذا القرار ساري لمدة ستة أشهر باستثناء حالة استدعائه للتحقيق أو خضوعه لإجراء قانوني في القدس".
وأوضحت الوكالة أن الأمر العسكري قد وقع عليه يائير جولان قائد الجبهة الداخلية والضابط العسكري.
