أعلن المستشار وليد شرابي -المتحدث باسم "حركة قضاة من أجل مصر"- أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان أعلنت منذ قليل قبولها الدعوى التي قام بتحريكها مناهضو الانقلاب خارج مصر ضد كل من الانقلاب العسكري وقادته، مؤكدا أنه تم قبول الدعوة وقيدت برقم 57 لسنة 2014 بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان. وقال شرابي في مؤتمر صحفي عقد ب"إستنبول": إن هذا الإجراء يشكل تغيرا نوعيا في الملف القانوني لمحاكمة قادة الانقلاب، كما يشكل تغيرا نوعيا في إدارة الملف أيضا، مؤكدا أن المحكمة اطمأنت إلى صحة الأدلة التي قدمناها حول الانتهاكات في مصر. وأكد شرابي أن هذه الدعوى وبقية الدعاوى التي ستقدم لاحقا والتي سيسر بها المصريون قريبا تواجه جميعها عدة صعوبات حتى وصلت إلى هذه النتيجة. وقال شرابي: إن قبول المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان الدعاوى المرفوعة ضد قادة الانقلاب العسكري في مصر قد يظهر تناقضا شديدا للجهات المعاونة للاتحاد الإفريقي؛ حيث إنه في الوقت الذي صدر فيه قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان بقبول الدعاوى المرفوعة على قادة الانقلاب نجد الاتحاد الإفريقي يسمح بعودة مصر للاتحاد الإفريقي مرة أخرى، لذلك نحن نطالب الاتحاد الإفريقي أن يعلي من كلمة القانون وأن ينتظر أولا حتى تقضي المحكمة الإفريقية في هذه الدعوى أولا.