قال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من اجل مصر ، المدير الإقليمي لمنظمة هيومان رايتس مونيتور، ان المحكمة الافريقية لحقوق الانسان درجة واحدة فلا يجوز الطعن علي احكامها , مشيرا إلى أن القضية لن تتجاوز السنة ليتم الفصل فيها . واضاف شرابي في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد في العاصمة التركية اسطنبول : "الان ما يعنينا هو أن نسلط الضوء علي الساحة الأفريقية"، مشيرا إلى انه بخلاف ذلك فأن هناك أمور تم اتخاذها ونحن بصدد إجراءات فاعلة, نافيا أن يكون الأمر متعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. وأشار شرابي إلى أن المحكمة الأفريقية لديها إقرار بحدوث جرائم حقيقية نتيجة الانقلاب العسكري , مناشدا الاتحاد الافريقي الي تأجيل عودة مصر للاتحاد لحين الفصل في القضية ومحاكمة ما اسماهم قاده الانقلاب . وأشار إلى أن الاتحاد امامه الان اما ان ينحاز لما اقرته المحكمة الافريقية او يستمر في كونه قابلا لعودة مصر للاتحاد.