رأت صحيفة "ذي أستراليان" الأسترالية، أن الإفراج عن مراسل الجزيرة عبدالله الشامي بعد حبس 300 يوم وإضراب عن الطعام لأكثر من 140 يومًا، يبث الأمل في قضية صحفيي شبكة الجزيرة المعتقلين بمصر. وقد وافق النائب العام المستشار هشام بركات، على إخلاء سبيل الصحفي عبد الله الشامي مراسل شبكة الجزيرة الفضائية و12 متهمًا آخرين متهمين في قضية فض اعتصام رابعة من قسم أول مدينة نصر، وذلك لأسباب صحية. وعلق الشامي على قرار إخلاء سبيله قائلاً: "لقد انتصرت، فقدت 45 كيلوجرامًا من وزني، لكني كنت متأكدًا أن الله سينصرني"، مشيرًا إلى أن سلطات السجن مارست ضغوطات عليه لإنهاء إضرابه، واشتمل ذلك على وضعه في حبس انفرادي، لكنه قاوم حتى وافق النائب العام على إخلاء سبيله الاثنين الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثة صحفيين لقناة الجزيرة القطرية الإنجليزية - وهم المصري الكندي محمد فهمي، والمصري باهر محمد، والأسترالي بيتر جريستي – ما زالوا محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية ماريوت"، ويواجهون محاكمات لاتهامهم بإذاعة أخبار كاذبة ومساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات المصرية. وأعرب محمد فهمي عن أمله في أن إطلاق سراح عبدالله الشامل لأسباب صحية قد يعني أيضًا إطلاق سراحه بعد ذلك، إذ أنه أجرى فحوصات طبية على إصابة في كتفه ساءت خلال ستة شهور له في الحبس، مضيفًا: "نحن على ثقة تامة من أن قرار إطلاق سراحنا قادم". وكان الصحفيون الثلاثة قد اعتُقلوا في القاهرة يوم 29 ديسمبر الماضي، وأعلنت المحكمة التي تحاكمهم أن جلسة النطق بالحكم في قضيتهم التي بدأت يوم 20 فبراير الماضي ستعقد الاثنين المقبل. وأثارت محاكمة صحافيي الجزيرة انتقادات دولية عدة ضد القاهرة، واتهامات بالعصف بحرية التعبير، وفي إبريل الماضي وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة ب"الانتقامية"، كما طالبت المنظمة السلطات المصرية ب"إسقاط التهم فورًا". ومنذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، توترت العلاقات بين مصر وقطر التي تعد من أبرز الداعمين الإقليميين لمرسي ولجماعة الإخوان المسلمين، حيث تستضيف القناة باستمرار أنصارًا للإخوان ولمرسي، من بينهم قيادات إسلامية مطلوبة في مصر.