قرر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الخميس تأجيل جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية الدجيل الى 16 اكتوبر لاصدار الحكم، وقال القاضي ان "المحكمة تؤجل لاجراء تدقيق في ملفات القضية". وسيمثل صدام في 21 اغسطس القادم قبل النطق بالحكم عليه في قضية الدجيل امام محاكمة ثانية تتعلق بحملة قتل للمدنيين الاكراد، وغاب الرئيس المخلوع صدام حسين عن الجلسة الاربعين التي جرت الخميس وتم الاستماع خلالها الى المطالعة التي قدمها اثنان من المحامين المنتدبين من قبل المحكمة لكل من المتهم طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وعواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة سابقا.
وشهدت الجلسة جدلا حول موضوع تولي محامين منتدبين الترافع عنهما وكان اخر المتهمين الذين حضروا امام المحكمة هو عواد البندر بعد كان رفض الحضور الا ان القاضي اجبره على الجلوس بالقوة وقال له بغضب "تجلس ام اجعلهم يجلسوك". وتابع القاضي "يمكنك الحديث بعد ان ينهي محامي الدفاع عنك قراءة مطالعته واسكت الان"، الا ان البندر رفض كلام القاضي وقال "افضل لو تصدر بحقي حكم الاعدام على ان تقول لي هذه الكلمة 'اسكت'".
وقال "اريد ان ادافع عن نفسي"، مكررا "اريد مغادرة المحكمة" عدة مرات. الا ان الحراس دخلوا عليه القفص واجبروه على الجلوس.. وامره القاضي بالاستماع الى المحامي، الا ان البندر رد عليه "ارفض هذا المحامي".
وكان طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي المخلوع هو المتهم الاول الذي احضر الى المحاكمة بالقوة والذي رفض تعيين محام من قبل المحكمة له، وقال رمضان "ارفض محامي الدفاع المنتدبين من المحكمة عني لاني لا اعرفهم". واضاف نائب الرئيس العراقي السابق الذي ادعى ان القضية قد نسجت ضده، وان ليس له اي علاقة بها "انا ارفض هذه الاجراءات وارفض المطالعة دون السماح لمحامي بالحضور الى الجلسة".
وصرخ رمضان "اتمسك بحضور محامي الدفاع (...) واطالب بعودة المحامية بشرى الخليل التي طردتها سابقا".. وتابع "انني ليس مقتنعا بتعيين محامين عني حتى لو قلت لي ان القانون ينص على ذلك (...) .سادافع عن نفسي، هم (محامو الدفاع المنتدبون) لا يعرفون اي شيء عن الاحداث التي وقعت".
واتهم المدعي العام رمضان بانه ترأس لجنة خاصة مسؤولة عن معاقبة قرية الدجيل بعد محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس العراقي السابق وكذلك باعطاء اوامر بتجريف الاراضي، الا ان رمضان نفى مسؤوليته عن التهم الموجهة ضده مؤكدا ان عملية تجريف البساتين جاءت كجزء من مشروع تنمية زراعي.
وطلب صدام حسين في الجلسة التي جرت الاربعاء من القاضي اعدامه "رميا بالرصاص بدلا من الشنق" في حال صدر حكم بالاعدام بحقه، وقال صدام حسين مخاطبا القاضي "تذكروا ان صدام حسين كان عسكريا وفي حالة محاكمته بالاعدام يجب اعدامه رميا بالرصاص وليس شنقا".
