يمثل طارق عزيز الوجه الابرز في نظام صدام حسين علي المستوي الدولي اليوم امام محكمة الجنايات العليا في بغداد في اطار قضية اعدام تجار عراقيين صيف عام 1992. وسيحاكم عزيز في قضية اعدام هؤلاء التجار مع سبعة مسئولين اخرين من النظام السابق بينهم علي حسن المجيد الملقب ب "الكيمياوي" والذي حكم بالاعدام في قضية "الانفال" ضد الاكراد. وكان طارق عزيز (72 عاما) سلم نفسه في الرابع والعشرين من ابريل 2003 الي القوات الأمريكية بعد ايام علي دخولها العاصمة العراقية، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور. وسبق لعزيز ان مثل امام المحكمة نفسها كشاهد في قضية الدجيل. واعلن بديع عارف عزت محامي عزيز، ان عزيز سيمثل اليوم امام محكمة الجنايات العليا في قضية اعدام التجار العراقيين. وتعود قضية اعدام التجار العراقيين الي صيف العام 1992 عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب غزوه الكويت، حيث شهدت الاسعار في ذلك الوقت ارتفاعا حادا ما دفع بالنظام السابق الي اعتقال اربعين تاجرا واعدامهم بحجة مساهمتهم في زيادة الاسعار والعمل علي تخريب الاقتصاد الوطني. والمتهمون السبعة الاخرون الذين سيمثلون امام المحكمة في القضية هم، وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995)، وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كاعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003). ونفي زياد، نجل طارق عزيز الذي يعيش في عمان تورط والده في القضية، وقال "لقد قال لي والدي شخصيا انه ليس له اية علاقة بهذه القضية وانه سمع بها حاله حال معظم العراقيين عبر وسائل الاعلام". واضاف "لقد كان والدي في ذلك الوقت في مهمة رسمية خارج العراق حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وكان مكلفا بمتابعة مسألة لجان التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل عندما كانت هذه القضية في اوجها". واوضح "لم يتقدم اي من عوائل اولئك التجار بشكوي ضد والدي ومعظم الشكاوي مقدمة ضد وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن الاخوين غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين اللذين كلفهما صدام شخصيا بمتابعة القضية". وسيترأس المحكمة التي ستحاكم عزيز القاضي رؤوف عبد الرحمن الذي حكم بالاعدام علي الرئيس العراقي صدام حسين في 2006 بتهم قتل 148 قرويا من سكان قرية الدجيل الشيعية الذين اتهمهم بمحاولة اغتياله. واعدم صدام في 30 ديسمبر من نفس العام، كما اعدم نائبه طه ياسين رمضان وعواد احمد البندر رئيس محكمة الثورة، بعد فترة قصيرة لثبوت تورطهم في القضية ذاتها. وحكم علي علي حسن المجيد بالاعدام بقضية حملة الانفال مع اثنين من كبار المسئولين العراقيين. ولا يزال المجيد يحاكم في قضية قمع الانتفاضة الشيعية التي تلت حرب الخليج في عام 1991. واشاد عزيز في احدي جلسات محاكمة الانفال التي استدعي اليها كشاهد، بصدام قائلا "اتشرف للعمل مع النظام السابق ومع البطل صدام حسين". واضاف "انه بطل في وحدة العراق وسيادته، ان ذلك شرف لي". وقضي عزيز اكثر من خمسة اعوام في الاعتقال منذ ان سلم نفسه، وكثيرا ما شكي محاميه من تدهور صحته. ولم يسمع الكثير من عزيز سوي بعض التصريحات التي يطلقها محاميه عارف حول تدهور صحته.
