رفضت العديد من الكيانات الرافضة للانقلاب العسكري تنصيب السيسي رئيسا لمصر باعتباره قائدا للانقلاب على الشرعية ومسئولا عن دماء الآلاف من المصريين التي سالت خلال الشهور العشرة الماضية , كما عبرت عن تمسكها بشرعية الرئيس المدني محمد مرسي فقد اكدت حملة "حملة الشعب يدافع عن الرئيس محمد مرسى" ان ماحدث من إجراءات مايسمى تنصيب السيسى بالمحكمة الدستورية هو دلالة قاطعة على ان الرئيس الدكتور محمد مرسى مازال رئيس جمهورية مصر العربية وان ماحدث حتى الوقت الراهن هو مؤامرة كبرى على الشعب المصرى كانت المحكمة الدستورية راسا مدبرا ومعولا هادما للإرادة الشعبية منذ الخامس والعشرين من يناير . وأعلنت "الحملة" ان الإجراءات الباطلة وتجاوز القانون والدستور وسفك دماء الآلاف من المصريين واعتقال عشرات الألوف لا يمكن ان يبنى عليه شرعية داخل مصر او خارجها . وأكدت "الحملة" ان النظام الجاثم على صدر مصر ورأس النظام السيسى تأكد له كما تأكد للجميع فى الداخل والخارج انه لا يملك القبول الجماهيرى ومن ثم فانه مبتور الشرعية وقد بدا ذلك واضحا من مواقف دول العالم اجمع ومستوى تمثيلها الضحل فيما يسمى بحفل تنصيب السيسى ليتأكد للجميع ان الحضور هم داعمو الانقلاب على المستوى الإقليمي وبعض اللذين لا وزن لهم على المستوى الإقليمي او الدولى . واشارت "الحملة" الى ان تصدر السيسى للواجهة الان بعد ان كان يدير البلاد من وراء ستار سيوحد صفوف المناهضين للانقلاب على هدف واحد وان محاولة فرض الامر الواقع التى استمرت منذ الانقلاب ولم تنجح طوال الفترة الماضية سوى فى خلق واقع مرير دفع مصر نحو مزيد من التأزم والفشل . ودعت "الحملة" الى محاسبة المستشار عدلى منصور وملاحقته دوليا على ما أجرم فى حق الشعب. المصرى والذى كان اداة فى يد النظام العسكرى والسيسى والذى كان محللا لكافة انتهاكات النظام عبر سيل من التشريعات تحرق مصالح الوطن وتقتل إرادة المواطنين . ووجهت حركة "معلمون ضد الانقلاب" الشكر لجموع الشعب المصري وفي القلب منهم المعلمون الشرفاء علي مقاطعتهم لمسرحية الانتخابات الرئاسية والتي احرجت الانقلابيين بالداخل والخارج وعدم الاعتراف بهم وبحكومتهم وانتخاباتهم وكذلك النتائج المترتبة عليها. ورفضت "الحركة" في بيان لها وجود رئيس غير شرعي جاء علي جماجم اكثر من سبعة الاف شهيد وفي القلب منهم اكثر من 150 معلم شهيد واكثر من 25 الف معتقل منهم أكثر من 1000 معلم معتقل وتحويل اكثر من الف مواطن مصري الي ساحات الاعدام منهم 75 معلم تم الحكم عليهم بالاعدام ، وغير ذلك من الجرائم كحرمة هدم المساجد وهتك الاعراض لحرائر مصر الشرفاء وتعذيب المعتقلين داخل اقسام الشرطة والسجون المختلفة . كما إستنكرت "الحركة" القرارات المؤثرة علي التعليم في ظل حكم قائد الانقلاب من انخفاض ميزانية التعليم في مصر وعمليات تغير المناهج وحذف كل ما يتعارض مع اليهود او الصهيونية العالمية والغاء المرحلة الثانية من كادر المعلمين وزيادة ضربية كسب العمل الي 9% مما يثقل كاهل المعلم ، واجبار اولياء الامور علي دفع رسوم البطاقة الصحية لابنائهم بواقع55 جنية مصري لكل طالب في بداية كل مرحلة . وأعلنت "الحركة" عن عدم الاعتراف بخارطة المستقبل المشبوهة ومايترتب عليها ورفض مسرحية الإنتخابات الهزليه والنتائج المترتبه عليها وقدمت حركة "بيطريون ضد الإنقلاب" الشكر للشعب المصري الأبي وفي القلب منهم الشباب علي موقف العزة والرجولة في مواجه طغيان الانقلاب العسكري الغاشم والذي بات واضحا بمقاطعة انتخابات رئاسة الدم الامر الذي شهد به القاصي والداني حتي أعوان و مؤيدي الإنقلاب من إعلام الانقلاب وسدنته وقنواته الفضائية مما دل علي وعي وثقافة و إرادة الشعب المصري. وإعتبرت "الحركة" في بيان لها أن حفل تنصيب قائد الإنقلاب رئيسا لمصر هو مهزلة ومسرحية كاملة الاركان يهدف الانقلاب من ورائها شرعنة نفسه أمام العالم. ووجهت الحركة الدعوة لجموع الشعب المصري اليوم للاحتشاد في الميادين والشوارع لرفض تنصيب السفاح رئيسا للجمهورية لان لدينا بالفعل رئيسا منتخبا انتخابا شرعيا نزيها جاء بإرادة الشعب كله , وليس علي فوهة الدبابة من جهتها طالبت جبهة "إستقلال القضاء" لرفض الانقلاب بوقف 3 قضاة من المحكمة الدستورية عن العمل بعد خطابات المشاركة في الانقلاب واهانة القضاء والتحقيق معهم وقالت الجبهة إن السيسي كان يجب ان يقف امام منصة القضاء للحساب لا النفاق كما حدث اليوم .. وأن القسم باطل لوجود رئيس لمصر هو الدكتور محمد مرسي القاهرة في 8 يونيو 2014 وطالبت الجبهة بوقف المستشار "ماهر سامي" نائب رئيس المحكمة الدستورية والمستشار "أنور العاصي"، القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا عن العمل مؤقتا ، بعد خطابهما السياسي الواضح صباح اليوم الذي يعبر عن اشتغال بالسياسة ومخالفة واضحة لقانون السلطة القضائية ، مؤكدة أنه اعترف بتسييس المحكمة وتحولها لأداة للثورة المضادة ولابد من التحقيق معهما. إن خطاب ماهر والعاصي أثناء الاجراءات الباطلة لاداء القسم الباطل لرئيس سلطة الانقلاب يشكل كذلك إهانة بالغة للسلطة القضائية ولايضفي شرعية على أحد ، فهم من قاموا بالاشتراك والتحريض علي تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها ، وهو سبب كافي للفصل والمحاكمة الجنائية والدليل ثابت بخطاب اليوم. إن خطاب ماهر والعاصي اعتراف صريح بالمشاركة في الانقلاب العسكري ويكشف اسباب حل مجلس الشعب المنتخب بعد الثورة وما قامت به المحكمة الدستورية من تفجيرات للحياة السياسية واغتيال للارادة الشعبية الحرة على مدار العام الأول لحكم رئيس مصر الدكتور محمد مرسي وجددت الجبهة مطلبها بوقف المستشار "عدلي منصور" عن العمل ، مؤكدة أنه اذا استمر عمل الثلاثة في المحكمة فإن القضاء تتعمق محنته ، وتكون المحكمة فقدت حيادتها تماما ولا يجوز قانونا الاعتراف بأحكامها ، وما هو يفرض بعد اسقاط الانقلاب ضرورة عودة مهامها لمحكمة النقض نزولا علي الارادة القضائية التي سجلتها الجمعيات العمومية للقضاة منذ اليوم لانشاءها الباطل ضمن مذبحة القضاء الأولى. وتؤكد الجبهة أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتي الان ولا يعتد بأي قسم باطل لتقنين أي اجراءات باطلة ولا يعتد بالانقلابات قانونا لتغيير الانظمة ،وما بني علي باطل هو باطل مشددة على أن الانقلاب سيظل انقلابا ولن تغيره خطابات مشاركين فيه او قسم باطل لحلاف مهين قاتل لشعب مصر متهم في جرائم ابادة بشرية وقتل وخيانة عظمي ينتظر في أي وقت المثول أمام منصة القضاء للحساب لا النفاق كما حدث اليوم "التحالف الثوري لنساء مصر" يستنكر حفل سرقة السلطة ويؤكد أن إرادات الشعوب هي من ينتصر في النهاية ومن جانبه أكد "التحالف الثوري لنساء مصر" أن عملية صناعة الوجه الجمالي للانقلاب قد فشلت فشلا ذريعا بدءا من لجان الانتخاب الخاوية، مرورا بالتعاطف المؤكد من شعوب العالم الحر، التي ترفض سياسيات دولها وتعلن رفضها لانقلاب مصر عبر تظاهرات وفعاليات يتابعاها العالم أجمع كل يوم، وهنا يجدر بنا التأكيد علي أن إرادات الشعوب هي من ينتصر في النهاية مهما تسلطت عليه أيدي الطغاة والانقلابيين.
