استدعت لجنة خاصة من مجلس الشيوخ الموريتاني ختو منت البخاري عقيلة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال المكانة، والحصول على تمويلات داخلية وخارجية مشبوهة. واقتيدت منت البخاري كرها، وتم إحضارها عنوة إلى مقر مجلس الشيوخ الموريتاني من طرف قوات الأمن، ومنع محاموها من حضور استجوابها وسط حضور أمني مكثف وتطويق للطرق المؤدية إلى مقر الشيوخ الموريتاني الذي تجمع حوله بعض أنصار ومقربي منت البخاري وناشطون في الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية المناهضة للانقلاب. واستمر بقاء منت البخاري في مقر لجنة التحقيق أكثر من ثلاث ساعات، وقالت مصادر في عائلتها للجزيرة إنها رفضت الإدلاء بأي تصريح للجنة التحقيق التي لم تحصل طيلة التحقيق إلا على المعلومات الشخصية عن عقيلة الرئيس المطاح به. واتهمت آمال بنت سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (ابنة الرئيس المخلوع) السلطات الأمنية باختطاف والدتها، وقالت إن عشرات من أفراد الشرطة المدنية من بينهم نساء قاموا بتطويق واقتحام المنزل والدخول إلى غرفة نوم منت البخاري ومن ثم اقتيادها قسرا إلى غرفة مجلس الشيوخ دون أن يحملوا معهم أي استدعاء رسمي. طرد المحامي وقالت إنه تم طرد محاميها ولم يسمح لهم أيضا بحضور عملية الاستجواب وإن والدتها رفضت التعاطي مع لجنة التحقيق البرلمانية لأنها غير قانونية وتشكلت في ظروف تتسم بعدم الشرعية وبتعطيل الدستور واعتقال الرئيس الشرعي للبلاد. وأكدت أن الهدف هو مزيد من إهانة الرئيس وعائلته بهدف إرغامه على الاستقالة تماما مثل ما حدث قبل الانقلاب، وأضافت أنه أيضا تم استقدام التلفزيون الرسمي من أجل تصوير والدتها دون إذن منها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في سياق الضغط النفسي على والدها المعتقل لأنهم يعتقدون أن مشاهدة ذلك عبر التلفزيون قد يؤثر عليه سلبيا. ونددت الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية بإرغام منت البخاري على المثول كرها أمام لجنة الشيوخ التي وصفوها بغير الشرعية، كما ندد أكثر من عشرين شيخا برلمانيا بدخول قوات الأمن إلى مبنى الشيوخ بطريقة وصفوها بغير القانونية. حرمة المجلس وقال بيان وقعه عدد من الشيوخ إن ما جرى يمثل "انتهاكا لحرمة المجلس"، وإن دل على شيء فإنما يدل على حالة من "الانزلاق الأخلاقي والدستوري والديمقراطي". وردا على تلك الاتهامات رفض رئيس لجنة التحقيق مع منت البخاري البرلماني الشيخ ولد محمد أزناكي أي تهم باستخدام القوة، قائلا إنهم كلجنة تحقيق برلمانية يتعاملون مع جهة وصية هي الجهة التنفيذية وهي المسؤولة عن أوامر إحضار المعنيين بالتحقيق. وبخصوص طرد محامي منت البخاري ومنعهم من حضور استجوابها قال ولد محمد أزناكي "يجب على المحامين أن يعلموا لسنا جهة اختصاص قضائية تتعامل مع المحامين، نحن لجنة تحقيق برلمانية لا صلة لنا بالمحامين، ولا نتعامل إلا مع جهة التكليف الإدارية. وسبق للأمين العام لهيئة منت البخاري محمدن ولد محمدن فال إنه أحضر هو الآخر بالقوة الأسبوع الماضي إلى لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس الشيوخ، وهو ما اعتبره محامو الهيئة اختطافا واعتداء على الحريات الشخصية.
