طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بوقف سياسة الاعتقالات والاستدعاءات لنشطاء وصحفيين وعلى وجه الخصوص كل من يشارك في مساندة ودعم إضراب الأسرى المعتقلين إداريا لدى سلطات الاحتلال. وأضافت: "شهد ملف الاعتقال السياسي والاستدعاءات في الضقة الغربية تصاعدا ملحوظا على يد كافة الأجهزة الأمنية بعد توقيع اتفاق المصالحة، ومع أن معظم هذه الأجهزة تتبع مباشرة للرئيس محمود عباس إلا أنه لم يصدر قرارا بوقف الاعتقالات وإطلاق سراح كافة المعتقلين لإنجاح المصالحة". ولفتت المنظمة إلى شهادات من تم استدعاؤهم واعتقالهم والتي تؤكد بأن الأجهزة الأمنية ليست حريصة على المصالحة ولا تكترث لها ويصرح الضباط للمعتقلين ولمن تم استدعاؤهم بأن الاعتقال والاستدعاء لن توقفة المصالحة. وأشارت إلى شكوى من الصحفي محمد محمد شتيوي 45 عاما، قال فيها إن ضابطا في المخابرات العامة اتصل به طالبا منه القدوم للمقابله من اليوم التالي. وقالت وبسبب تجربته المريرة مع أجهزة أمن السلطة فقد قرر عدم الذهاب إلى المقابلة، إذ أنه على مدار السنوات الماضية اعتقل 11 مرة من مختلف الأجهزة الأمنية وتعرض للتعذيب والإذلال كما تم استدعاؤه عشرات المرات وفي أحد المرات تم حجز جواز سفر لمدة سنة ونصف. وقال "إن تم اعتقالي بالقوة فسأعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام فليس في هذه الحياة تحت الاحتلال إلا نعيشها بكرامة". وطالبت المنظمة عباس بوقف أنشطة أجهزة الأمن بالضفة الغربية والتوقف فورا عن استدعاء واعتقال النشطاء الفلسطينيين لأن هذه السياسة لا تخدم إلا الاحتلال. ودعت المنظمة جميع القوى الحية في الشعب الفلسطيني إلى التصدي بحسم إلى سياسة التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية لإنجاح المصالحة والنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني. اعتقال نجل النائب القرعاوي بالضفة وفي ذات السياق قالت المنظمة إن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية اعتقل في طولكرم مساء الأربعاء، نجل النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس فتحي القرعاوي. وقال النائب القرعاوي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن "الأمن الوقائي يختطف نجلي حمزة بعد خروجه من صلاة المغرب أمام منزلنا بعد أن أقاموا حاجزاً على مقربة من البيت". ولفت إلى أن نجله أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء إذا لم يفرج عنه الليلة.
