طرد القاضي "محمد العريبي" رئيس المحكمة الجنائية العليا، الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وذلك للمرة الثالثة منذ توليه مهامه في الأسبوع الماضي، خلفًا للقاضي عبد الله العامري، على إثر اندلاع مشادة كلامية بينهما. وجاء ذلك بعد أن استهل القاضي جلسة اليوم بتوبيخ صدام طالبًا منه أن يضبط سلوكه وإلا طرد من قاعة المحكمة. وخاطبه بالقول: إنه متهم داخل المحكمة وإن له حقوقًا وعليه واجبات وأن بإمكانه الدفاع عن نفسه واستجواب الشهود وأنه مستعد للسماح له بذلك. وأضاف أن هذه محكمة وليست منبرًا سياسيًا. وحذره بأنه بإبدائه عدم الاحترام للمحكمة فإنه يضر بقضيته. وبعد إنصاته لتوبيخ القاضي، أخرج صدام ورقة وسمح له القاضي بالبدء في قراءة بيان منها، لكنه أغلق مكبرات الصوت وهو ما منع الرئيس السابق من إيصال صوته إلى المنطقة المخصصة للصحافيين. وقام القاضي بإبعاد صدام بعد أن أبدى اعتراضه على تعقيب الادعاء العام على أقوال أحد المتهمين، بعد أن اعتبر قوله: 'بئس العدالة' لفظًا نابيًا، على حد قوله. وقد تم قطع اللاقطات الصوتية أثناء الحديث بينهما، قبل أن يقوم القاضي على إثر ذلك بإصدار قرار بطرد صدام من قاعة المحكمة. وبعدها بقليل اتخذ قرارًا مماثلاً بطرد وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحد المتهمين في قضية 'الأنفال'. وقد أمر القاضي برفع الجلسة لمدة ساعة للاستراحة. ويواجه صدام وابن عمه علي حسن المجيد المعروف باسم 'علي الكيماوي' تهمًا بالإبادة الجماعية بحق الأكراد. ويواجه المتهمون الخمسة الآخرون تهمًا بالقتل الجماعي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كانت الجلسة العاشرة في نفس القضية قد شهدت تطورات دراماتيكية الأربعاء الماضي، بطرد الرئيس السابق من قبل رئيس المحكمة أيضًا، لرفضه الجلوس عند بدء الجلسة واعتراضه على تغيير القاضي. وهو الأمر الذي تكرر في الجلسة الحادية عشرة أمس، عندما دخل صدام والقاضي في سجال على إثر طلب رئيس المحكمة من صابر الدوري أثناء تعليقه على إفادة شاهد إثبات، ذكر اسم زملائه المتهمين مجردين من ألقابهم، ما دفع صدام إلى التعليق، مبديًا اعتراضًا، وقال: إنه سيتقدم بطلب لعدم حضور جلسات المحاكمة، فما كان من القاضي إلا أن اتخذ قرارًا بطرده من القاعة على الفور، وذلك ل'إخلاله بقواعد الجلسة'.