اضطر سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين لإلغاء مؤتمره الانتخابي الذي كان مقررا عقده مع المحامين بالسويس من مقر محكمة المدينة إلى شاليه مجدي سخي - أحد أهم أركان جبهته الانتخابية- الذي يقع بالقرب من العين السخنة. جاء قرار عاشور بعد أن وردته أنباء من السويس تؤكد فشل مؤتمره الانتخابي، وتوقعت اندلاع مشاجرات ومشاحنات بين أنصاره وغرمائه الغاضبين على سياساته في إدارة النقابة خلال الدورتين الماضيتين. يأتي هذا في الوقت الذي رفضت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الطعون المقدمة ضد طلعت السادات المرشح لمنصب نقيب المحامين، بحجة أنه لا يصلح طبيا نقيبا للمحامين بسبب عملية القلب المفتوح التي أجراها مؤخرا. واستند الطعن المقدم ضد السادات إلى التعديلات القانونية التي تم إدخالها مؤخرا على قانون المحاماة، بضرورة أن يكون المحامي لائق طبيا، علما بأن المرشحين الآخرين رجائي عطية وسامح عاشور أجريا أيضا عمليتي قلب مفتوح. يأتي هذا فيما تراجع عدد المرشحين لمنصب نقيب المحامين، بعد استبعاد عبد الرحمن طابع من جانب اللجنة القضائية، لأنه يعمل بالقطاع العام، حيث لا يتيح له القانون الترشح لمنصب النقيب، ويشترط أن يكون المرشح محاميا حرا. في المقابل، رفضت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين استبعاد المرشح الإخواني مدحت عمر، والذي تم الطعن ضده بأنه غير موجود في مصر ويعمل بعقد في دولة أجنبية، كما رفضت اللجنة الطعون المتعلقة بتقسيم محافظة القاهرة إلى شمال وجنوب ورفضت أيضا تخصيص مقاعد للغردقة و 6 أكتوبر وحلوان. كما تنازل أحد المرشحين على منصب النقيب وهو منير ميشيل، ليصبح بذلك ممدوح رمزي المرشح القبطي الوحيد على المقعد. وقال ميشيل إن تنازله عن خوض الانتخابات جاء بعدما وجد أن الأجواء غير ملائمة لفوز أي قبطي بموقع النقيب، خاصة في ظل وجود رؤية طائفية للعمل النقابي يلعب عليها الناصريون والإسلاميون والحزب "الوطني" ومحامو "الإخوان المسلمين"، على حد قوله. واتهم ميشيل، التيارات السياسية ومنها الحزب "الوطني" بإشعال معارك غير شريفة لا تستند على أجندة خدمية نقابية واضحة، وإنما رؤية طائفية قادرة أن تحرق الوطن، وقال إنه وجد المرشح القبطي المنافس له يطلق عليه في كل مكان أنه محام مغمور يسعى للشهرة. وتابع ميشيل: كما وجدت من يتهمني بتفتيت أصوات الأقباط وآخرين قالوا: إنني ترشحت لصالح مرشح جماعة "الإخوان"، لذلك قررت الانسحاب لصالح عاشور، لأنني أرى أنه الأقدر على توحيد صفوف المحامين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الفكرية أو السياسية. ورفض ميشيل، انتقادات نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة الأرثوذكسية الذي أشار إلى أنه ترشح لكي يحصل على عبارة مرشح سابق، وتساءل: أليس من حقنا الترشح، فجبرائيل نفسه كان يلوم الأقباط عندما يعزفون عن الترشح لانتخابات النقابات والمجالس النيابية والآن يرفض الترشح، وهو ما يعنى أن موقفه ملتبس وكلامه غير واضح. من ناحية أخرى، أعلن ممدوح نخله مدير مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان ونجيب جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنهما تراجعا عن فكرة الجبهة التي كانا قد شكلاها ضد ممدوح رمزي المرشح لمنصب النقيب، قائلين: على رمزي خوض الانتخابات بشجاعة ولا يهم أن يكسب أو يخسر ولكن ترشحه تجسيدا لمبدأ المواطنة. وأكد جبرائيل أن خوض رمزي لانتخابات النقابة هو الطريق الصحيح لتحقيق المواطنة التي نص عليها الدستور، مطالبا الجميع بعدم اللعب بالورقة الطائفية ضد الأقباط، وعليهم أن يقبلوا تواجدهم في النقابات والأحزاب والحياة السياسية ليس كديكور وإنما كلاعبين أساسيين في الحياة السياسية المصرية من اجل مستقبل الوطن. من جهته، عبر نخلة عن تقديره لرمزي، مشيرا إلى أن تراجعه عن فكرة الجبهة التي أسسها أن الحزب "الوطني" أو "الإخوان المسلمين" لم يلعب أي منهما بورقة الدين ضد المرشح القبطي وهو ما كان يتخوف منه. فيما قال رمزي إن الكنيسة لا علاقة لها بالمرة بفكرة ترشحه وإن البابا شنودة كان واضحا في كلامه عندما ذهب له البعض وقال لهم: أنتم أدرى بشئونكم. ونفى رمزي ما ذكره أنصار منافسه سامح عاشور في إحدى الندوات عن وجود علاقة بين ترشحه وأقباط المهجر، مشيرا إلى أن جميع الدوائر السياسية المصرية تتابع انتخابات نقابة المحامين بعد ترشح قبطي على قائمة "الإخوان" ووجود أول قبطي منذ 60 عاما على منصب النقيب. ورفض رمزي ما يتردد عن خوضه الانتخابات على أساس أنه مرشح للمحامين الأقباط، مؤكدا أنهم ليست لهم رؤى سياسية واحدة وإنما تتوزع انتماءاتهم على تيارات سياسية عديدة بحسب اقتناعهم السياسي.
