وثائق تفضح لوبيات المصالح ورجال الأعمال المسيحيين (الدفعه الأولى) فى الجزء الأول من هذا المقال قدمت بشكل نظرى لما أسميته "الخطيئه الكبرى لثالوث القوى المسيحيه" وهو الثالوث المتمثل فى · الكنيسه المصريه · ومنظمات أقباط المهجر فى الخارج · ولوبيات المصالح ورجال الأعمال فى الداخل وبالنسبه للكنيسه فقد أوضحت أن · الطبيعه المحافظه للكنيسه والمعاديه لأى تغيير من ناحية · بالأضافه لطبيعتها كأداه من أدوات الحكم والدوله فى يد السلطه الحاكمه من ناحية أخرى (تماما كما الأزهر رغم الأختلاف الظاهرى بينهما) وبالرغم مما قد يبدو من تباين أحيانا وخلاف أحيانا أخرى مع السلطه الحاكمه وبعض أجهزة الدوله الأخرى جعلتها هذه الطبيع معاديه بالتبعيه لأى تغيير ثورى ناهيك عن أن يأتى هذا التغيير الثورى بالأسلاميين ألى سدة الحكم وبالنسبه لمنظمات أقباط المهجر فقط أوضحت أرتباط هذه المنظمات بالأجنده الأمريكيهالغربيه الصهيونيه أرتباط الأحتياج والتبعيه والمصالح المتبادله والمنافع المشتركه والذى جعلها فى النهايه معاديه لأى تغير ثورى يأتى بأسلاميين (أو حتى ثوريين مدنيين) ألى سدة الحكم أتساقا وأنسجاما مع التوجه الأمريكى الغربى بشكل عام الداعم لأنظمه عميله لمصالحه بالأضافه للموقف الطائفى المعادى لفكرة وصول الأسلاميين للحكم حتى ولو مارست تلك المنظمات فى الماضى بعض الضغوط على نظام العميل مبارك لأنتزاع مكاسب طائفيه للأقباط فى مصر وبالنسبه للوبيات المصالح ورجال الأعمال المسيحيين فى الداخل فقد أوضحت أرتباط مصالحهم بنظام العميل مبارك وآليات الدوله العميقه (التى أثبتت أنها ماخور الفساد) منذ زمن طويل وبالتالى معاداتهم للثوره والتغيير بشكل عام من على أرضية المصالح قبل أن تكون من على أرضية الأستقطابات والحساسيات الطائفيه مما ترتب على هذه المواقف السلبيه والمعاديه من قبل ثالوث القوى المسيحيه فى مصر ضد الثوره بشكل عام ووالأسلاميين بشكل خاص ترتب عليه تضافر الأستقطاب الطائفى المجتمعى المعادى للمسيحيين منذ عقود مع الأستقطاب السياسى الثورى الذى للأسف أخذ فيه هذا الثالوث صف وجانب نظام العميل مبارك ودولته العميقه الفاسده وبالتالى أمتداده فى سلطة الأنقلاب العسكرى مما دفع بحالة الأحتقان المجمتمعى المعادى إلي درجات أعلى وخطيره لم يسبق أن وصلها من قبل والتى أصبحت تهدد بشكل خطير ومقلق حالة السلم الأجتماعى فى مصر والتى أصبحت تنذر بوقوع أقتتال أهلى وحرب أهليه فى أى وقت وفى أى لحظه مالم تتدارك سلطة الأنقلاب هذا المأزق الذى وضعت نفسها والمجتمع كله فيه بسبب دعوات وممارسات الأستقطاب المجتمعى الأنتهازيه والرخيصه التى مارستها هذه السلطه بشكل أنانى وحقير لاتستهدف منها سوى دعم موقفها وتمكنها من السلطه بأى شكل وبأى ثمن والذى أصبح فيما يبدو أخطر مما يمكن أن تتحمله هذه السلطه بل والمجتمع كله أما فى هذا الجزء (وكما وعدت فى الجزء الأول) فسوف أدلل فيه على تلك المقدمه النظريه التى جاءت فى الجزء الأول بما يتوافر لدى من معلومات وأدله وحقائق حول هذه المواقف المعاديه للثوره كما للأسلاميين . و سوف أخصص هذا الجزء (وربما أجزاء آخر تليه) للتدليل على مواقف العنصر الثالث من عناصر هذا الثالوث المسيحى وهو
· لوبيات المصالح ورجال الأعمال المسيحيين فى الداخل وذلك نظرا لكثرة مالدى من وثائق على أن أتناول فى الأجزاء التاليه التدليل على مواقف منظمات أقباط المهجر والكنيسه المصريه المعاديه للثوره كما للاسلاميين من خلال ماتوافر لدى من مجموعات أخرى من وثائق و معلومات وأدله وحقائق تؤكد هذا الموقف ملاحظه قبل البدء أدعو القارئ الكريم لأن يقارن بين ماسوف يقرأه من طروحات وشعارات وممارسات لممثلى هذه القوى المسيحيه ( لوبيات المصالح ورجال الأعمال المسيحيين فى الداخل ) وبين مايسمعه ومايتردد الآن فى كل وسائل الأعلام الأنقلابى والتشكيلات الأستخباراتيه والأمنيه التى تسمى مجازا أحزاب (معينه) وكذلك مايصدر من قوانين ويتخذ من أجراءات ليدرك العلاقه العضويه بين مكونات الأنقلاب ومصادر حملاته وتوجهاته وخطابه حتى لا ينجر البسطاء من أبناء هذا الشعب ألى تصديق وترديد دعايات سوداء حول الثوره وكذلك حول الأخوان وأيضا تيارات الأسلام السياسى بل وضد الأسلام نفسه دون أن يدرك مصدرها والمحرك الحقيقى وراءها وحتى لايكون ترسا فى ماكينة الفساد والأستبداد والعماله للصهيونيه العالميه كما سيتضح فيما يلى أولا كلنا تقريبا يعرف ماصدر من تهديدات صريحه من قبل رجل الأعمال المسيحى الشهير "نجيب ساويرس" بالنزول ألى الشارع واللجوء ألى العنف فى مواجهات داميه مع رافضى الأنقلاب وداعمى الشرعيه متعللا بعجز الدوله وأجهزتها الأمنيه والقمعيه عن مواجهتهم ولذلك سوف أكتفى هنا بالاشاره ألى الرابط المؤدى ألى مقطع الفيديو الذى يقول فيه هذه التصريحات www.youtube.com/watch وصلات أخرى www.youtube.com/watch http://www.youtube.com/watch كما أنى أورد هنا أيضا رد الأستاذ حاتم عزام المهمه على هذه التصريحات فى قناة الجزيره لما فى هذا الرد من معلومات قد يجهلها البعض http://www.youtube.com/watch ثانيا أنتقل مباشره ألى مالايعرفه كثيرون (فيما أعتقد) حول دور لوبيات المصالح المسيحيه داخل مصر ومواقفهم وتحركاتهم المعاديه والكاره ليس فقط لكل تيارات الإسلام السياسى وعلى رأسها الأخوان المسلمون بل أيضا المعاديه لكل قوى الثوره الرافضه للانقلاب العسكرى والثوره المضاده وعودة فلول نظام العميل مبارك ودولته العميقه التى أثبتت أنها الوعاء الحاضن للفساد بأجهزتها ومؤسساتها المختلفه التى تعمل كآليات مهمه فى ماكينة الفساد . وسوف يلاحظ القارئ الكريم كيف أن هذه اللوبيات تدفع بالامور ألى حافة الهاويه فى سباق مسعور مع الزمن للتخلص من كل ماهو أسلام سياسى بل وكل ماهو ثورى معادى للأنقلاب العسكرى والثوره المضاده وذلك بدفع سلطة الأنقلاب دفعا لكى تجهز بشكل دموى وفاشى على كل معارضيها ونظرا لكثرة مالدى من وثائق فسوف أكتفى فى هذا الجزء بتناول محور واحد فقط من محاور كثيره تعكس الموقف المعادى لهذه اللوبيات على أن أكمل باقى المحاور فى الأجزاء التاليه وهذا المحور هو أصدار قوانين تجريم التظاهر ومايسمى مكافحة الأرهاب وتصنيف الأخوان جماعه أرهابى هناك منظمه قبطيه مجهوله لا يعرف كثير من المصريين عنها شئ أسمها "منظمة التضامن المصرى الديمقراطى" وهى منظمه رغم غموضها إلا أن لها فيما يبدو تأثيرا ونفوذ كبير داخل دهاليز صناعة القرار فى سلطة الأنقلاب غير معروف مصدر قوته على وجه التحديد !!ا وقد أصدرت هذه المنظمه عددا من البيانات الهامه والخطيره خاصه ‘ذا ماتابع القارئ الكريم تواريخ صدور هذه البيانات ومضمونها وربطها بما صدر فعلا بعد ذلك عن سلطة الأنقلاب من قوانين وقرارات متماشيه مع ماجاء فى هذه البيانات من مطالب صريحه وصياغات محدده سواء كان ذلك فيما يتعلق بأصدار قانون مكافحة الأرهاب ومضمونه أو فيما يتعلق باعتبار جماعة الأخوان المسلمين جماعه أرهابيه وأليكم فيما يلى بعض هذه البيانات التى يلحق بكل منها تعليق منى وجدت نفسى غير قادر على الأمتناع عن كتابته تعليقا به على ماجاء فى كل بيان البيان الأول التضامن المصرى الديمقراطى الرئيس : د.م. ماهر عزيز نائب الرئيس: د.م. عادل توفيق الأمين العام : لواء م. نصرى جرجس خطاب مفتوح إلى السيد الرئيس ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة
الإخوة الأعزاء رجاء التكرم بوضعها على كل المواقع ونشرها بكل سبيل التضامن المصرى الديموقراطى خطاب مفتوح إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد القائد العام للقوات المسلحة نرجو الحسم الآن وبأقصى سرعة منذ قامت ثورة 30 يونيو المجيدة التى أنقذت مصر من قبضة الاحتلال والخيانة, والاتجار الرخيص بالدين, والعنصرية القاتلة, وتفتيت الوطن, والتفريط فى مقدراته وأرضه.. منذ قامت هذه الثورة بإرادة وإجماع شعبى طاغ.. وحمى فيها جيش مصر العظيم الإرادة الوطنية ... منذ هذا الوقت وشعب مصر الصبور الباسل يتطلع إلى الخلاص النهائى من شراذم الإرهاب والتخريب والفوضى والخيانة المستمرة للوطن ومؤسساته وأهله.. لكن آماله الكبرى المشروعة فى الخلاص والاستقرار ظلت تتأخر وتتعوق وتبطئ إلى الحد الذى تتفاقم معه مخاوف جادة من إفساد عزم النهضة والخلاص إلى حد الضياع لا قدر الله, خاصة مع تنامى مخططات إنهاك الدولة وأجهزتها وشعبها فى اعتداءات وتعويقات كل صبح جديد... وكانت خيانة البرادعى للإرادة الشعبية هى أولى السهام التى صوبت للوطن فى وقت شدة وبأس, لكن مواقف مماثلة ظلت تتنامى وتقوى حتى اللحظة .. تتخفى تارة فى حقوق الإنسان بينما تستهدف الإبقاء على الإرهابيين والخونة, وتحتال تارة أخرى بدعاوى المصالحة دون إدراك لخطورة المؤامرة الدولية الكبرى التى تتخذ من الإرهابيين الخونة تكئة للانقضاض منها على مقدرات الوطن.. والمثير للعجب والدهشة والريبة أن تصدر هذه المواقف المماثلة من أعضاء فى إدارة الحكم, وما يتبدى بين الفينة والفينة من تخاذل مذهل يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء ذاتها. أما والأمر كذلك ينذر بخطر هائل على الوطن والشعب المصرى.. فلقد صارت الإجراءات التالية حتمية الإنفاذ الآن وبأقصى سرعة: أولا : لماذا يتأخر زمانا هذا مقداره إعلان الإخوان جماعة إرهابية محظورة .. وتنفيذ ما يترتب على ذلك من القبض على كل - وأؤكد كل - قادتها وأجنحتها وفروعها , ومحاصرة أنشطتهم ,وحل حزبهم ,ومصادرة أموالهم.. وحماية البلاد من شرهم وإرهابهم وخيانتهم التى ما فتئت تتفاقم كل يوم ... ماذا ننتظر لنفعل ذلك ؟ ... ولماذا لا يعلن أن الهاربين مطلوبون للعدالة بوصفهم من الإرهابيين والمحرضين على محاربة جيش مصر وشرطتها وشعبها وقد ثبتت خيانتهم مسجلة صوتا وصورة!! إن الحظر سيمكن الدولة من القبض على الرءوس كلها التى لازالت ترعى وتنشط فى تنفيذ المؤامرة الدولية الكبرى , وتتلقى خططها وأموالها من تنظيم الإخوان العالمى وحلفائه من الغرب المخاتل وبعض دول المنطقة , ويعطى تمكينا للدولة كذلك من حظر وجودهم التخريبى المدمر وحظر أنشطتهم وتجفيف منابع أموالهم. ثانيا : من غير المفهوم ألا يتم حتى الآن تجفيف منابع المال الإخوانى الذى يشترى الذمم كل يوم , ويحشدها للتخريب والفوضى بينما نحن نملك قوى مدربة على الكشف والتعقب مشهود لها بالمهارة والامتياز. ثالثا : من غير المفهوم على الإطلاق أن شر الجماعة وإرهابها وإجرامها مسجل صوتا وصورة ولا نزال نبحث عن أسباب جنائية للقبض على مجرميها وإرهابييها تحت زعم المحاكمات المدنية , رغم أنهم جزء من حرب صريحة على الوطن وجيشه وشرطته وشعبه .. ينفذونها بإغراق البلد بالمال الفاسد وتجييش المخربين , وكثيرون منهم طلقاء يخططون لاستمرار الشر والفوضى والتخريب لعرقلة الاستقرار والتقدم , أمثال الذين فى الجامعات والمواقع المؤثرة وأبناء وعائلات الرءوس المقبوض عليها أو الطليقة فى كل مكان.. بينما الحرب تفرض منطقا آخر فى مواجهة الإرهاب ودحره . وإننا لنتساءل : " هل هنالك ضغوط أمريكية وأوربية تمنع إقصاءهم والقبض عليهم؟ " إننا إذا كنا نملك سيادتنا الوطنية.. فلنؤمن أنهم لا يمكنهم التأثير علينا.. والتاريخ يعلمنا أننا متى ملكنا زمام أمورنا وأحكمنا السيطرة على أرضنا يأتون على الفور ليقروا بحقنا فى تقرير مصيرنا حفاظا على مصالحهم... فلم التردد والتسويف وتأخر الفعل الحاسم حتى تكاد تنفلت الأمور؟ رابعا : من غير المفهوم أن جميع الذين يثيرون القلاقل فى الجامعات الآن - بمن فيهم الأساتذة والإداريون المتورطون - لا يشطب تسجيلهم بالدراسة ( للطلبة ) أو توقف خدمتهم الوظيفية ( لهيئة التدريس والعاملين) لمدة سنتين , ولا يتم اعتقالهم لعدة شهور .. دفعا لشرهم وإحباطا لمخططهم . من غير المفهوم أن يتركوا هكذا وإرهابهم يقوى كل يوم على تخريب الجامعات وإحراقها.. وتخريب كل ما تصل إليه أيديهم وإحراقه .. بل يكسبون أرضا كل يوم فى تخريب عقول جديدة تضاف لرصيدهم من الأتباع . خامسا : من غير المفهوم ألا يكون للدولة حتى الآن كتيبة إلكترونية هائلة تواجه كتيبتهم الإلكترونية الهائلة , وتنسف كذبهم وتضليلهم المتواصل , وتكشف تحريضهم الأبدى على القتل , وتفضح تكييفهم الشرير للأحداث بما يخدم مخططاتهم الإجرامية .. وغير مفهوم ألا تستطيع الدولة المصرية بإمكاناتها المعهودة أن تشل قدرات شبكتهم الإلكترونية وتبطل فاعليتها .. وألا تسعى الدولة بوسائل مختلفة فى تعقب كذبهم وتدليسهم والرد عليه وفضحه أولا بأول . سادسا : تطول الحرب فى سيناء ضد الإرهاب حتى اللحظة رغم ما لدينا من قدرات أقوى جيش فى الشرق الأوسط كله.. ولقد تطلعنا إلى حسم هذه الحرب سريعا منذ بدأت , والقضاء نهائيا على كل قوى وكتائب الإرهاب التى تتوطن سيناء , وتعلن عن نفسها بين الفينة والفينة مع كل عدوان إرهابى خسيس , لكننا ندرك أن استمرار الحرب فى سيناء حتى الآن دون حسم يؤكد شراسة هذه الحرب مع الإرهاب , والدعم الضخم الدى يأتيه من قوى التآمر العالمية والإقليمية , مما يجب أن يعلن للشعب دون إخلال بأمن العمليات. سابعا : توجد فجوة هائلة فى التواصل بين قيادة الدولة والجماهير فى كل مكان, مما يتطلب متحدثا ( أو عدة متحدثين ) باسم الدولة , يلقى بيانا يوميا يشرح فيه للشعب أن مصر تواجه مؤامرة دولية كبرى يقودها تنظيم الإخوان الدولى , بدعم الغرب المنافق وصنائعه وعملائه فى تركيا وقطر وغيرها , وبالتعاون مع تنظيم القاعدة .. وهى مؤامرة تتدفق فيها مليارات الدولارات , وتستهدف شل الدولة واستنزاف قواها وتقويض أركانها من الداخل ليعودوا لاحتلالها من جديد.. ويشرح للشعب كذلك أنه لا يسوغ - والمؤامرة شديدة وسافرة هكذا - أن يعارض البعض ما تتخذه الدولة لحماية الوطن من إجراءات.. نعم.. فنحن نحتاج متحدثين باسم الدولة يخرجون على الشعب شارحين له كل يوم سياسات الدولة, ومعلقين عليها, وطالبين منه وقوفه الصلب وراء ما تتخذه الدولة من إجراءات استثنائية أو غير استثنائية لتحقيق الانتصار النهائى الشامل على هذه المؤامرة. ثامنا : يتخوف الشباب الذى ناصر ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو من أية إجراءات لاستعادة الأمن وهيبة الدولة.. ويرون فيها عدوانا على الحرية .. ولذا يتعين توثيق الجرائم والإرهاب والاعتداءات التى تجابهها الدولة كدليل على عدم العدوان على الحرية.. بل مجابهة الإرهاب فى حرب ضروس.. لأن هؤلاء الشباب ينضمون - فى انخداع بادعاءات المجرمين واستلاب للوعى - إلى المعسكر الإرهابى الخائن المنكر للدولة , ويعملون على تقويته.. غير مدركين لأبعاد المؤامرة الدولية التى تحاك لتفكيك الدولة وإسقاط مصر وتدمير وجودها. تاسعا : يستقوى الإرهابيون الخونة على تغييب وعى جموع غفيرة من الشعب بأكذوبة الشرعية الخرقاء التى يروجون لها فى الداخل والخارج فى تسويغ إرهابهم بزعم أن من حقهم اقتراف الأفاعيل لاسترداد الشرعية.. بينما الجميع يعلم الخديعة الكبرى التى بمقتضاها خرجت أكثر من مليونى بطاقة مسودة من المطابع الأميرية, ومنع تحت التهديد بالقوة الغاشمة والقتل ما يربو على مليون ناخب من التصويت, واشتريت وزورت أصوات آلاف مؤلفة بكل أساليب خسيسة مخادعة , وهرعت الإدارة الأمريكية إلى الوقوف بجانب المزورين بكل مناصرة رهيبة لتزييف إرادة الناخبين - رغم معرفتها اليقينية بأن ما اقترفته جريمة شنعاء بحق الديموقراطية يحاكمها عليها شعبها - حتى أنها باركت إعلان النتيجة ولم يفرز بعد سوى أقل من 20% من صناديق الاقتراع!! فلماذا يتأخر إعلان نتيجة التحقيقات التى توثق كل هذا التزييف, لتسقط إلى غير رجعة أكذوبة الشرعية الساقطة, وتنقذ الكثيرين من الجموع الشعبية المغيبة - خاصة فى أوساط السلفيين الذين يقتاتون على تعمية بصائرهم - من فخ مناصرة الشرعية المزيفة المكذوبة . عاشرا : لا يزال التعامل مع الاعتداءات الوحشية المتكررة على الأقباط فى الصعيد وغيره من أرض مصر يتم بوصفها فتنة طائفية بين مسلمين ومسيحيين , وليس بحقيقتها كاعتداء وحشى إرهابى ضد المسيحيين , وكاعتداء وحشى إرهابى على نظام الدولة وهيبتها من قوى السلفية والتخلف و الإرهاب الأسود , مما يظل سبة فى جبين ثورة 25 يونيو المجيدة وجيش الشعب الباسل العظيم .. ويظهرها بمظهر الثورة التى لم تأت بحكم أفضل من حكم الإرهابيين والخونة بأية حال .. كما يظهرها بالضعف الذى تستباح فيه هيبة الدولة وكرامتها على نحو مخز مريب. والأمر يتطلب معالجة مختلفة تماما تجتث جذور العدوان الغاشم والإرهاب المروع الذى تمارسه الجماعات السلفية الإخوانية .. الإرهابية والإجرامية.. المستبيحة لكل عرف وقاعدة وقانون.. والتى تداس بسببها كرامة الدولة وكبرياؤها كل يوم على نحو يشعر أى مصرى بالخزى والعار. ولعل إجراء عاجلا مطلوبا الآن يكمن فى إصدار قانون من مادة واحدة أو مادتين فقط يجرم العدوان الجماعى فى الحوادث الفردية , ويجرم العدوان على دور العبادة والاقتراب منها بأى أذى.. فالعمل الإجرامى الإرهابى على المسيحيين يبدأ هكذا : يدفع المحرضون الدينيون بتخطيط ودهاء إلى افتعال حادثة فردية لا تلبث أن تخذ ذريعة للعدوان الجماعى لإعمال السلب والنهب والسطو على الممتلكات والأرزاق , ثم حرق بيوت الأبرياء وترك الناجين من القتل بلا غوث ولا مأوى.. لتمعن الدولة بعد ذلك فى ظلمهم وإذلالهم بجلسات الصلح " القهرية" , وتحكم النيابة المخترقة من الإخوان والسلفيين بسجنهم هم المعتدى عليهم المسلوبين المحروقين المقتولين المذلين. حادى عشر : يتبع ذلك ضرورة إصدار قواعد صارمة لضبط الخطاب الدينى فى كل ربوع مصر بعيدا عن التحريض السافر على العدوان والحرق والقتل والاغتصاب.. ويتطلب الأمر على نحو عاجل تطهير مناهج التعليم قاطبة من التمييز والعنصرية.. وتطهير مناهج التعليم الأزهرى على الفور من مستخرجات الكتب الصفراء التى تعود للقرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين ونحوهما.. والتى كانت السبب الجوهرى فى تفريخ ملايين السلفيين المتطرفين الذين يحملون بذرة الإرهاب فى قلوبهم , وكانوا وقودا مرعبا لحرق مصر وتخريبها .. ولا يزالون. هذه الإجراءات الأحد عشر العاجلة فيها وحدها سبيل الخروج من المحنة التى تكاد تعصف بمصر وتتفاقم رويدا رويدا كل يوم دون توقف حاسم يعصم الوطن شرها المستطير.. فإذا لم يستطع رجال فى الحكومة كبلت قدرتهم على المبادأة والجسارة حكمة مغشوشة من عطن السنين... أو عطلت رؤيتهم للمخاطر الكامنة التباسات مشوشة فاسدة لا تستبين أين تقع حقوق الإنسان من الإرهابيين والمجرمين... فليتركوا على الفور أماكنهم لرجال أخر تمتلئ قلوبهم بالجسارة والإقدام والخوف على الوطن والدولة من الانهيار.. فالصبر تبدد .. واليأس تمدد .. إما أن تدرك مصر أو لا تدرك أبدا. التضامن المصرى الديموقراطى Eng. Maher Aziz Bedrous Senior Counsellor for Energy & Environment, Engineering Consultants Group (ECG) Board Member, Mid-Delta Electricity Production Co. (MDEPC) Ex-First Under Secretary of State for Environmental Affairs, MoEE Member of National Specialized Councils Member of National Committees for Climate Change & CDM Tel.&Fax:(202)24152970 Mobile:+(2)0122 – 368 –9795 Email: [email protected] التعليق لاحظ تاريخ الرساله والبيان (13 ديسمبر 2013) ونص مابه من مطالب تم تلبيتها فيما بعد بمراجعة التواريخ لاحظ أيضا أن كل مطالب البيان تتجاهل القانون والحقوق والحريات والمواطنه التى مافتأوا يتباكون عليها بل وألقوا بها ألى عرض الحائط كما أنهم يروا فى التمسك بها نوعا من ضعف ورخاوه وعجز وأيضا لاحظ الأفتأت على حقيقة نزاهة الأنتخابات الرئاسيه التى جاءت بمرسى رئيسا والتى لم يعد أحد ينكرها أو لديه من البجاحه والوقاحه أن يشكك فيها كما يحاول البيان التشكيك فيها بكل سفاقه ولاحظ كذلك تبنى البيان لمطالب صريحه سبق وأن طالبت بها الأداره الأمريكيه ومن خلفها أسرائيل حول ضبط الخطاب الدينى ومايسمونه تطهير المناهج وكذلك وصف البيان لمصادر وأصول الدراسات الدينيه وكتبها وخطبها بأنها كتب صفراء رجعيه متخلفه لا تناسب العصر وهو بالضبط ما كانت تسعى أليه أمريكا ومن ورائها الصهيونيه العالميه لتفتيت مقومات الأمه حتى يسهل تفكيكها والقضاء عليها هذا الهذى الذى لا يعكس إلا ضغينه وكراهيه تجاه قطاع واسع من الشعب يحاول أن يغلفها بأدعاء موقف سياسى من جماعه وهو فى الحقيقه مايكشف مأزق هؤلاء وآخرين مثلهم عندما يكرر فى البيان تعبير (غير مفهوم) أكثر من مره لأنه يصر على أن مايحدث فى مصر ماهو إلا أختطاف سياسى للبلد من قبل جماعه سياسيه إسلاميه ولايريد أن يرى (وربما يرى ولكن لايريد أن يعترف) أنه تيار سياسى وثقافى وأجتماعى أكبر بكثير من جماعه وأن هذا التيار الثقافى الأجتماعى متغلغل فى جذور المجتمع وفى فئات وطبقات كثيره منه شاء هؤلاء الكارهين المرتعدين أم أبوا ولا مفر لهم من أن يتعايشوا معه ويتفاعلوا ثقافيا وفكريا معه حتى يتطور المجتمع وليس لهم بتحريض فاشى أن يتمكنوا من أختطاف المجمتع بأى حال من الأحوال البيان الثانى التضامن المصرى الديمقراطى الرئيس : د.م. ماهر عزيز نائب الرئيس: د.م. عادل توفيق الأمين العام : لواء م. نصرى جرجس From: Eng. Maher Aziz [email protected] To: MARED [email protected]; Nasry Nesr [email protected]; william weessa [email protected]; "[email protected]" [email protected]; Abd Samuael Faris [email protected] Sent: Saturday, December 28, 2013 8:30 PM Subject: [MARED_Group] برقية عاجلة إلى السيد رئيس الجمهورية التضامن المصرى الديمقراطى برقية عاجلة إلى السيد رئيس الجمهورية باسم الملايين من شعب مصر الصابر الصامد المضحى بكل مرتخص وغال ليحيا الوطن وتبقى الدولة.. نطالبكم يا سيادة الرئيس بإصدار قرار جمهورى بقانون باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، حيث لا يقوم القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن -كسند قانونى بات وحازم ومستديم لمكافحة إرهاب الجماعة- بحصانة تشريعية محلياً ودولياً تتيح تطبيق تشريعات العقوبات التى تحمى الدولة والمجتمع والشعب. ونسجل رفضنا للتصريحات الناشزة التى أدلى بها المتحدث الإعلامى لرئاسة الجمهورية التى تحاول الإيحاء بأن هذه الجماعة الإرهابية لها جناحان أحدهما إرهابى والآخر طيب، محذرين بأن هذا مدخل مسموم للتراخى فى مواجهة شرها المستطير، ومؤكدين أن تاريخ الجماعة الإرهابى يشهد لها ككيان واحد لا يتجزأ، هو الأصل والمصدر لإرهاب الجماعات التكفيرية وإرهاب القاعدة وحماس وأمثالها قاطبة. نرجو الاستجابة العاجلة لتطمئن القلوب القلقة الجازعة، ونناشدكم ألا تتخاذل الدولة المصرية أمام الموقف الأمريكى الأوربى الذى يسعى لحماية الإرهابيين والمجرمين وتعويق التصدى الحاسم لهم وإسقاط الدولة المصرية، فإرادة المصريين لن تكون أبداً ألعوبة فى يد الأعداء. التضامن المصرى الديمقراطى الرئيس : د.م. ماهر عزيز نائب الرئيس: د.م. عادل توفيق الأمين العام : لواء م. نصرى جرجس Eng. Maher Aziz Bedrous Senior Counsellor for Energy & Environment, Engineering Consultants Group (ECG) Board Member, Mid-Delta Electricity Production Co. (MDEPC) Ex-First Under Secretary of State for Environmental Affairs, MoEE Member of National Specialized Councils Member of National Committees for Climate Change & CDM Tel.&Fax:(202)24152970 Mobile:+(2)0122 – 368 –9795 Email: [email protected] __._,_. التعليق لاحظ أن تاريخ هذا الخطاب الآن أصبح 28 ديسمبر 2013 أى أسبوعين بعد البيان الأول وقبل صدور قانون مكافحة الأرهاب لاحظ توافق هذا المطلب الذى جاء فى البيان مع مشروع القرار الجمهورى الذى أملاه الناشط القبطى مجدى خليل على عدلى منصور بأصدار قرار جمهورى بأعتبار الأخوان جماعه أرهابيه (سيتم عرضه فى الأجزاء القادمه) وأستجابة الدوله له وماجاء فى هذا البيان لهذه المنظمه المجهوله والمشبوهه نموذج آخر للتحريض على الأخوان ومحاولة تحميلهم كل أوزار العنف وكل أخطاء التيار الأسلامى من قبل نشطاء أقباط كانوا دائما يتمسحون فيما يسمى "مصريون ضد التمييز الدينى" ويتحركون خلف منظمات وهميه ليس لها وجود فعلى وحقيقى فى الواقع رغم تأثيرها المشبوه والغير مفهوم داخل دهاليز أتخاذ القرار فى سلطة الأنقلاب ويصدرون بياناتهم التحريضيه لاحظ المزايده والحديث بأسم ملايين المصريين وهى منظمه لا يعرف عنها أحد شئ إلا اذا كان يقصد بحديثه عن ملايين المصريين الأقباط الذى يسعى كل طرف لأقحامهم فى آتون الصراع الطائفى والحرب الأهليه التى يدفعون لها دفعا ولكن لمصلحة قله من النشطاء الذين يثار حول دورهم ومواقفهم الكثير من علامات الأستفهام والذين تحركهم ألى جانب مصالحهم تعصبهم الدينى الواضح والممقوت وكراهيتهم الطائفيه البغيضه وأن أدعوا غير ذلك لاحظ فزع أصحاب البيان من أى حديث حول المصالحه وكذلك محاولتهم ربط كل أتجاهات وتيارات الأسلامى السياسى بالأخوان عملا بمنطق الداخليه الذى يقول (اللى يقع يشيل كله) وأخيرا لاحظ ربطه بين الأخوان كجماعه سياسيه (يسميها أرهابيه) أستطاعت أن تصل ألى سدة الحكم بأغلبيه جماهيريه فى أنتخابات نزيها وبين حماس كحركة مقاومه شرعيه وشريفه فى محاوله منه لشيطنتها هى الأخرى سعيا للتخلص منها مما يصب فى صالح الأجنده الأسرائيليه البيان الثالث التضامن المصرى الديمقراطى الرئيس : د.م. ماهر عزيز نائب الرئيس: د.م. عادل توفيق الأمين العام : لواء م. نصرى جرجس From: Eng. Maher Aziz [email protected] To: MARED [email protected] Cc: william weessa [email protected]; Emad Thomas [email protected]; Abd Samuael Faris [email protected]; Nasry Nesr [email protected] Sent: Thursday, March 20, 2014 5:50 PM Subject: [MARED_Group] لم يعد فى قوس الصبر منزع التضامن المصرى الديموقراطى رسالة عاجلة إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد القائد العام للقوات المسلحة لم يعد فى قوس الصبر منزع تتري أحداث الإرهاب اليومية لتغتال كل يوم أرواحاً بريئة من الساهرين على حماية الوطن من الجيش والشرطة أو من المواطنين الأبرياء. ورغم صدور قرار بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية , ورغم صدور قانون تنظيم التظاهر الذى يقضى بضرورة الحصول على ترخيص بالتظاهر قبل تنظيمه. فإن استمرار الإرهاب والتظاهرات الإرهابية يعلن للكافة دون مواربة إن إشهار الجماعة إرهابية وقانون تنظيم التظاهر لم يتجاوزا كونهما حبرا على ورق حتى اللحظة. لكن الأمر جلل.. والمؤامرة الأمريكية-الغربية-الترك قطرية تتأصل أكثر وأكثر لتركيع مصر وتفتيت أركانها.. والقوى المتسترة بالدين قد بدا جلياً اشتمالها على غير قليل من فلول الخونة والإرهابيين والسلفية المختفية فى أرديتهم الملوثة بدماء الأبرياء من أبناء الوطن. ولذا.. فإن مصر تتطلع لموقف حاسم فى مواجهة الإرهاب وأذنابه مما يتطلب التنفيذ الفورى العاجل لحزمة متكاملة من الإجراءات وذلك على النحو التالى: 1. إصدار قرار جمهورى فورا بقانون باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بما يضفى على القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء حصانة تشريعية, ويمكن من التعامل به على المستوى الدولى, ويجعل من تطبيق تشريعات قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب حتمية فورية, ويدخل باعتبار الجماعة إرهابية ضمن الاتفاقيات الدولية, على الأخص مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا. 2. التطبيق الفورى لهذا القانون بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو ينضم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى, وكل من يمول أنشطتها، بما فيهم حزب الحرية والعدالة وائتلاف دعم الشرعية اللذان يرعيان ويقودان الإرهاب الآن دون المساس بهما رغم الخطورة الهائلة لوجودهما فى استمرار الإرهاب، وذلك وفقا للمادة (86) من قانون العقوبات المصرى, وكذا العقوبات المقررة فى القانون الجنائى الدولى والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب. 3. التطبيق الحاسم لنصوص قانون تنظيم التظاهر مع التجمعات كافة سواء الإخوانية الإرهابية أو المناصرة لها. 4. تجريم كل من يعتدى على الجيش أو الشرطة سواء بالقول أو التحريض أو الفعل الجنائى. 5. تجريم كل الشارات والأعلام والعبارات التى تنتقص من كرامة وهيبة االدولة والجيش والشرطة والرموز الكبرى للدولة. iframe width="540" height="360" src="//www.youtube.com/embed/rs8Fz_-7OaM?feature=player_detailpage" frameb
