الشعب تفتح "مغارة علي بابا "التي سيطر عليها مبارك وأولاده فدمروا البلاد والعباد

حسين سالم لقبوه بالملك لسيطرته على خليج نعمة على وعقود الأسلحة.. واحتكاره تصدير الغاز للصهاينة
شيد قصر المنتزه ةأهداه لمبارك ليكون فى مصاف ملوك ورؤساء دول الخليج الذين يملكون
قصوراً فى ذلك المكا وشوارع تحمل أسماءهم
عصابة " الأجنحة الأربعة" منحتهم الحكومة أجمل أراضي فى سيناء و شرم الشيخ
ليقيموا اعليها فندقاً ومشاريع عالمية جنوا من ورائها المليارات
ابراهيم كامل أخطر رجال مبارك.. ومدبر معركة الجمل وصاحب مشروع توريث جمال مبارك ووصوله للحكما



مجدي راسخ صهر مبارك ... من موظف صغير في الأهرام الى حوت في عالم البيزنس والصفقات المشبوهة










بعد زواج ابنته من علاء مبارك امتلك حصانة مخاصة جعلت الاقتراب منه أومحاسبته عملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر





بقلم سيد صديق عبد الفتاح
،رغم أن الرئيس مبارك لم يكن معروفاً عن حبه للعلاقات الاجتماعيةوالصداقات، إلا أن هناك عدداً من الأسماء ارتبطت بمبارك بعلاقة صداقة قوية جعلتم من المقربين من الرئيس ، ولعل هذا ما فتح لهم باب مغارة على بابا أقصد مصر وثرواتها ليغرقوا منها ما شاءوا ويصنعوا جبالاً من الأموال بفضل الصداقة والقرب من الرئيس مبارك أو مصاهرته. علاوة على هؤلاء أصحاب الدائرة الضيقة تتسع الدائرة لتضم أسماء أخرى استفادت من الرئيس ولكن هذه المرة لقربهم من نجله جمال.رجال مبارك
حسين سالم .. رائد مملكة الفساد
جريدة الوفد نشرت ملفاً حول هؤلاء الرجال .أول الرجال هو حسين سالم الذى آثر أن ينجو بنفسه وأسرته على متن أول طائرة تاركاً (صديقه) مبارك يواجه الشعبفى عام 1928 ولد رجلين فى أسرتين متواضعتين ، الأول أصبح رئيساً للجمهورية، والثانى أصبح أكبر رجل أعمال فى بطانة هذا الرئيس.جمع بينهما البيزنس وفرقتهما ثورة الغاضبين على تحالف السلطة والثروة الذى مثله الرجلان طوال 30 عاماً فى حكم مصر ، ومابين هذين التاريخين ، يبقى الكثير للتاريخ أن يكتبه.لولا الاستجواب الذى تقدم به النائب الوفدى الكبير علوى حافظ فى مجلس الشعب عام 1990 لظل الرجل الثانى مجهولاً فى كواليس حكم مصر فى عهد مبارك.. رغم أن ثروته بلغت فى سنوات هذا الحكم مليارات الدولارات فى حين تقدر ثروة الرئيس والصديق والرجل الأول بنجو 70 مليار دولار فقط.إنه حسين سالم الملقب ب "الملك" والذى يعتبره المقربون من الرئيس مبارك الرجل الثانى فى هذا البلد. أستطاع أن يكسب صداقة مبارك منذ التحاق الأخير بالكلية الجوية حيث توطدت العلاقة بينهما ، واختار سالم طريق "البيزنس" الذى جنى من ورائه الملايين بسبب صداقته لمبارك "الرئيس" فيما بعد.علوي حافظ يكشف المستور
تفاصيل الاستجواب الذى تقدم به "حافظ" تم إخفاؤها من مضابط مجلس الشعب منذ أن كان الراحل رفعت المحجوب رئيساً للبرلمان "سيد قراره" حيث يحمل الاستجواب تفاصيل كثيرة وخطيرة فى حياة الرجل الغامض حسين سالم، لكن النائب السابق محمد شردى استطاع توثيق الاستجواب الخطير من خلال حوار طول مع "حافظ" كما حمل كتاب "الفساد" لعلوى حافظ نفسه أسراراً خطرة حول تجارة السلاح فى مصر، وأسماء المتربحين من تلك التجارة وعلى رأسهم حسين سالم ورئيس وزراء مصرى أسبق واثنان آخران .يكف الاستجواب عن قضية خطيرة كانت تنظرها محكمة فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية وتحمل رقم 147 لسنة 1983 والمتهم فيها ملياردير مصرى بالحصول على عمولات من صفقة أسلحة لمصر بالاشتراك مع اثنين من عملاء المخابرات الأمريكية "سى آى إيه" بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق، ومعهم عدد من رجال حكم مبارك ..وحسب ما قدمه حافظ من مستندات ووثائق فإن المفاوض المصرى فى صفقات السلاح كان شريكاً فى شركة تدعى "فور وينجز" حيث رفض رئيس الوزراء وقتها أ تأتى صفقة السلاح لمصر عن طريق منحة لا ترد، وقدم حافظ صور الشيكات التى تسلمها الفاسدون، ولولا تضخم ثروة حسين سالم لذهبت هذه القضية طى النسيان بعدما قامت وزارة العدل بإخفاء هذه القضية لأنها تخص صديق رئيس الجمهورية .بعدما تردد اسمه فى صفقات السلاح بسنوات ، تردد اسمه فى صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل ، وأصلح المستفيد الأول من الاتفاق السرى بين مصر وتل أبيب فيما عرف بفضيحة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.حتى السياحة جرفوها

حتى السياحة جرفوها
بدأ سالم فى عام 1967 فى مجال السياحة فى شرم الشيخ وسيطر على خليج نعمة بالكامل وهو ما جعل الرئيس مبارك يذهب إلى هناك كل عام لقضاء أجازته الصيفية، فى منتجع "موفينبيك جولى فيل" الذى يملكه سالم ، بالإضافة إلى فندق بالأقصر وشركة مياه فى جنوب سيناء ، فضلاً عن استثمارات الساحل الشمالى.لم ينس "سالم" صديقه الذى تربح من ورائه، فقد قام ببناء قصر كبير ليصبح بديلاً عن قصر المنتزه فى الإسكندرية، وقام بإهداء القصر إلى مبارك، حتى يكون فى مصاف ملوك ورؤساء دول الخليج الذين يملكون قصوراً فى ذلك المكان وشوارع تحمل أسماءهم، لم يكتف سالم بذلك بل قام ببناء أكبر مسجد فى شرم الشيخ وهو "السلام" عندما علم بنية الرئيس بقضاء أجازة "عيد الفطر" هناك بتكلفة 2 مليون جنيه، وبالطبع فإن سالم من أوائل الذين يملكون طائرات خاصة فى مصر فلديه طائرتان له ولابنه الوحيد خالد.اعتبره الكثيرون من المحيطين بالرئيس الرجل الثانى فى الدولة واستطاع أن يملك نسبة 65% من أسهم شركة "EMG" وهى الشركة المسئولة عن تصدير الغاز للكيان الصهيونى بينما يملك رجل الأعمال الاسرائيلى "يوشى ميمان" 25% منها ويتبقى 10% مملوكة للحكومة المصرية، ونصت البنود السرية فى اتفاقية تصدير الغاز على أن تقوم شركة "الشرق المتوسط" بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز للإسرائيل مقابل 28 مليار دولار!وتعد شركة "EMG" المسجلة ف المنطقة الحرة الوحيدة التى تملك حق تصدير الغاز من مصر لتل أبيب بعد أن تأسست الشركة عام 2000 ، ليركز نشاطها الرئيسى على إنشاء وتملك وإدارة شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للغاز لدول حوض البحر المتوسط.حاول سالم فى حوار نادر أن يغسل يده من العار الذى لحق به جراء صفقة تصدير الغاز عندما قال : إنه تم تكليفه بإنشاء الشركة تحت إشراف الأجهزة الأمنية وفى إطار موافقة مجلس الوزراء ، لكن لم يفصح أحد من الذى كلفه تحديداً بإنشاء تلك الشركة.وهذا الدين بدأ مع معاهدة السلام عام 1979 ، وبعدها بدأت عصابة " الأجنحة الأربعة" فوراً العمل برئاسة سالم الذى منحته الحكومة أخيرا أغلب وأجمل أرض فى سيناء فى شرم الشيخ ليقيم عليها فندقاً عالمياً.
أقذر رجال المخابرات الأمريكية.. تعاونوا معهم
وتؤكد الوثائق أن مصر كان من الممكن أن تحصل على هذه القروض فى شكل منح لا ترد، لكن المفاوض وهو رئيس وزراء أسبق وجد أن المنح لن تمنحه فرصة التلاعب ، فالعمولة التى فرضتها شركاته المشبوهة هى 10.25% من قيمة المنقول ، أى أن الدبابة التى ثمنها 2 مليون دولار تنقل ب 2 مليون و 250 ألف دولار، وبهذا وصل السلاح مصر بسبعة أمثال ثمنه الحقيقى .. وتكشف وثائق القضية أن اللصوص والشركاء الأمريكيين الأربعة هم "توماس ليكنز" و "ادرين ولسن" و "ريتشارد سكوارد" و "غون مارلد" والأول والثانى من أقذر رجال المخابرات الأمريكية إذ قبض عليهما لاحقاً فى قضية مخلة بالشرف ، وصدر على أحدهما "ولسن" أحكام بالحبس بلغت 37 عاماً.واتهم الاستجواب "الذى تبخر" عصابة الأربعة بأنهم كانوا وراء مصرع المشير أحمد بدوى بعد أن لقى حتفه ومعه 14 ضابطاً فى ظروف غامضة بإعادة التحقيق فى الواقعة دون أى نتائج.فضائح حسن سالم لا تقف عند حد ، حيث قامت شركه "فور وينجز" بشرائي 10 طائرات عسكرية من طراز "بافلو" لنقل الجنود من شرك كندية تدعى "دى هافلن" مقابل عمولات،وانكشفت الواقعة وحققت فيها الحكومة الكندية ثم قررت إغلاق الشركة الكندية، بينما اكتفى مبارك كعادته فى حماية شريكه الدائم إزاء القضية بالصمت .



إبراهيم كامل أخطر رجال مبارك

من يتابع تصريحات رجل الأعمال إبراهيم كامل عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى يتخيل اللحظة الأولى أن الرجل يذوب عشقاً فى الحزب الوطنى وأن ولاءه للرئيس مبارك أشبه بولاء النبى للرب ولكن الحقيقة عكس ذلك بالمرة فصحيح أنه مرتبط ارتباطا أبدياً بالحزب الوطنى ولكنه علاقة غير نقية ولا تمت للمحبة بصلة فالكيانات الاقتصادية التى كونها الرجل تقوم على أعمدة الحزب الذى يحمى وجودها ويغلفها من كل جانب مشكلا حماية خاصة لا يمكن لأحد الاقتراب منها.فكامل مستعد للتضحية بكل ما يملك لبقاء الحزب الوطنى والنظام السياسى كما هو دون تغيير أو إصلاحات بل إنه الخاسر الأكبر من انسحاب جمال مبارك من الحياة السياسية فهو الآن يعيش حالة من انعدام الوزن بعد أن سقط من جواره كل الذين ساندوه ووجد نفسه فجأة فى مواجهة قوى الإصلاح الخفية التى تحاصره وتهدده وجوده بعد أن نزعت الحماية من كياناته الاقتصادية.والحقيقة أن خطايا إبراهيم كامل فى الحياة السياسية تفوق بكثير خطايا أباطرة النظام فالرجل يتوارى فى الظل دائماً ويرسم خططه من خلف الستار ومالا يعرفه المثيرون أنه صاحب أول بذرة زرعت لفكرة توريث الحكم وهو لذى تولى تدريب جمال مبارك على أمور السياسة وانفق بسخاء من أجل أن تنمو تلك الفكرة حتى تحولت فى النهاية إلى زرع شيطانى حاصر الجميع ودمر كل من حوله، وكتبت شهادة وفاة النظام الحالى ورجاله بحروف صاغها دون أن يدرى بفضل خططه وسياساته ،فكان رأيه عندما شاهد جمال مبارك يعمل فى بنك بأمريكا أن الرئيس يظلمه وأنه عليه أن يورث الحكم له لأنه الأفضل لقيادة مصر فى المرحلة القادمة حتى أنه كان يصرح دائماً قبل الثورة طبعاً جمال شخصية جادة ومحترمة ويعرف تفاصيل وعمق المشكلات التى تعانى منها البلاد وقادر على مواجهتهازعيم موقعة الجمل
وأنه الأكثر مقدرة لتولى المنصب وبالطبع لم يكن ذلك حباً فيه ولا فى مصر التى لا تمثل له سوى وطن ينتج فيه أمواله ليخزنها فى الخارج بل فعل كل ذلك من أجل أن تبقى مشروعاته وأحلامه على أرض الواقع باقية وحتى عندما اندلعت ثورة 25 يناير التى ابتلعت النظام الحالى حاول إبراهيم كامل أن يضع متاريس لصدها وأن يفرز تصريحات من شأنها أن تشكل حماية وضمانة لاستقرار النظام إلا أن المتاريس التى وضعت دهست رجال النظام وأشعلت تصريحاته صيحات الغضب ونيران الثورة من جديد بعد أن كانت على وشك الإخماد فكانت النتيجة أشد قسوة عليه وهتف رجال الثورة ضده وسقط فريسة أخطاؤه.حاول كامل أن يحصد نتاج ما زرعه وإبرام صفقة مع النظام يقوم بمقتضاها بإعدام القروض التى حصل عليها من البنوك خاصة بنك القاهرة مقابل أن يستمر فى دعمه للنظام ولسيناريو التوريث وبالفعل تحقق له ما أراد عندما أسقطت معظم القروض المديون بها للبنوك وتمت جدولة جزء صغير منها فديونه للبنوك كانت تتعدى ال3 مليارات جنيه ولكنها الآن لا تمثل سوى بضعة ملايين صغيرة يستطيع أن يسددها فى أى وقت خاصة أن كل الأجهزة الرقابية والمسئولين كانوا ممنوعين من الاقتراب منه.ووصلت قوة إبراهيم كامل إلى أن تحدى مبارك شخصياً فى أرض الضبعة والتى تم تخصيصها لبدء المحطة النووية السلمية المصرية والملاصقة لأرضه فى الساحل الشمالى حيث كان يصرح دائماً بأن أرض الضبعة لن تكون للمشروع النووى وأن ذلك على جثته وحتى عندما حذره الرئيس مبارك منها أمام الجميع قائلاً : "أنسى الضبعة يا كامل" واصل تحده وأصر على عدم تخصيص أرض الضبعة للمشروع النووى وصحيح أن الأرض خصصت بعد ذلك رغم أنفه ولكن تظل فكرة تحديه للرئيس دليلا على قوته ونفوذه ، ومصدر قوة إبراهيم كامل تعود أيضاً إلى الأدوار التى يمارسها فهو يجيد الظهور بأكثر من وجه فى السياسة وتاريخه شاهد على ذلك وكان الوحيد من بين شلة رجال الأعمال الذى حضر زفاف جمال مبارك بل أنه كان يجلس أثناء عقد القران بجوار الرئيس مبارك شخصياً وهو ما يؤكد قوة العلاقة التى تربطه بعائلة الرئيس.
الرجل الوطواط
اسمه فى بطاقته الشخصية إبراهيم أبو العيون أحمد الكامل ولد بالقاهرة فى 13 يونيو 1941 وكان عضواً بهيئة الحزب الوطنى العليا وعضو لجنة السياسات قبل اندلاع الثورة وهو صاحب شركة اكاتو أروماتيك جروب وهى شركة مساهمة، مقرها فى مصر وفرنسا ألبانيا وروسيا وأوغندا وهو أيضاً رئيس البنك المصرى البريطانى وصاحب شركات عقارية وصناعية وسياحية للبناء والتمويل ويملك شركة اسيرو كوب العالمية للطيران وهو صاحب أول شركة مصرية لصناعة طائرات الركاب ويحتفظ إلى جانب ذلك بمنصب رئيس المجلس المصرى الامريكى لرجال الأعمال وهو أيضاً نائب رئيس بنك هونج كونج المصرى منذ عام 1983 وكان على صلة وطيدة بياسر عرفات ويتردد بين البعض أنه يدير بعض أموال منظمة التحرير الفلسطينية .كل تلك الوظائف تجعله مصدر قوة إلا أن قوته الحقيقية فى علاقته بروسيا فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي قام بإنتاج طائرة ركاب روسية بمحرك رولز روس الانجليزى وأنشأ شركة خطوط جوية لاستعمال تلك الطائرة ويُعرف كامل بأنه المهندس الذى أعاد صياغة العلاقات التجارية بين مصر وروسيا وهو يشغل منصب رئيس مجلس الأعمال المصرى الروسى ، ودائماً ما يكون عضواً رئيسياً فى أى مباحثات اقتصادية بينهما.وسافر إبراهيم كامل فى بدية حياته إلى الولايات المتحدة عام 1965 للحصول على شهادة الدكتوراه وناقشت دراسته التى أطلق عليها " أقر القوانين الاشتراكية على مناخ العمل فى مصر" فى جامعة ميتشجان ثم عمل بعد ذلك أستاذاً بكلية التجارة جامعة القاهرة عام 1970 لمدة 3 سنوات، ويرتبط إبراهيم كامل بعلاقة وثيقة مع إسرائيل فهو من أكبر المستثمرين المصريين فيها حيث أقام مشروعات زراعة مشتركة فى صحراء النقب لن هذه المشروعات الاستثمارية لم يعلن عنها بشكل رسمى حتى الآن.شريك في شركة أرومانيك الإسرائيليةكما أنه يمتلك حصة قدرها 5% من شركة أرومانيك الإسرائيلية ومقرها مدينة القاهرة وتعمل فى مجال تكنولوجيا الاتصالات وصناعة الكيماويات والإنشاء والتشييد وإنتاج المعدات الإسرائيلية كما أنه يمتلك حصة قدرها 5% أيضاً من المجمع الصناعى العسكرى الاسرائيلى "كور" وتربطه علاقات وطيدة مع بنيامين نتنياهو وعزرا فايتسمان وعدد من القيادات.ورغم سجل إبراهيم كامل الذى يفترض فيه أن يكون من أغنياء العالم إلا أنه دائماً ما يحصل على قروض من البنوك ويفشل فى سدادها ويستغل علاقته القوية بالرئيس مبارك وكبار المسئولين فى الدولة وكان يجلس فى اجتماعات منتظمة لتسوية ديونه وقروضه المدن بها لبنك مر قبل أن يستحوذ عليه بنك القاهرة ، ورغم أنه يرفض سداد ديون البنوك ويصر دائماً على جدولتها أو إسقاطها نجده ينفق بسخاء شديد على حملات دعم جمال مبارك فإجلال سالم المنسقة المساعدة لائتلاف دعم جمال مبارك كشفت عن تمويله لحملة الائتلاف بمليونى جنيه لمجدى الكردى أمين عام الائتلاف ليس هذا فقط بل انفق على بعض البرامج التى قدمت لإعادة صياغة جمال مبارك وكان يشترك مع أحمد عز فى حملات الدعاية.وواصل النظام أيضا نهب خيرات مصر ومنحها الى رجلها المخلص وخصص له أرضا فى منطقة سهل حشيش بالغردقة ووقع عقدا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة وهيئة التنمية السياحية لتخصيص 42 مليون متر مربع على ان يتم إنشاء شركه لتطوير المنطقة سياحيا إلا ان الشركة تقوم ببيع متر الأرض ب400 دولار الى شركات سياحية أجنبية بالمخالفة للعقد الموقع وتركت مهمة التطوير له.























































الرجل الثالث : مجدى راسخ




























صهر حسنى مبارك

من مركز الأهرام للحاسب الآلى والمعلومات كانت انطلاقته الحقيقية حيث استطاع خلال سنوات إن يزاحم كبار الأعمال وأن يتحول إلى أحد الحيتان فى عالم البيزنس ومن وراء الستار خرجت صفقاته بعشق العمل فى الظلام ولا يحب الظهور الاعلامى فهو أحد المدارس القديمة فى صناعة فن التقرب إلى المسئولين من الأبواب الخلفية ولكن محور التغيير فى حياته كان بعد زواج ابنته هايدى من علاء مبارك نجل الرئيس.فمنذ توقيع عقد قران ابنه مجدى راسخ على جمال مبارك تم توقيع عقود أخرى كثيرة لم يكن يحلم بها رجل الأعمال الإسماعيلاوى نقلته إلى المنطقة آمنة فى عالم المال والتجارة وامتلك راسخ بعد تلك الزيجة حصانة من نوع خاص جداً جعلت الاقتراب منه ومحاسبته عملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر ولم لا فهو رجل الأعمال الذى يحظى بدعم عائلة مبارك ولذلك لم يكن من الصعب عليه أن يخترق المناطق المحظورة ويتاجر بكل شئ حتى يصبح رقم مهماً فى الاقتصاد المصرى.ورغم أن راسخ كان من الأثرياء قبل أن تتزوج ابنته من علاء مبارك إلا أن أولى الهدايا التى حصل عليها عقب الزواج مباشرة هى تخصيص مساحة 2200 فدان أى ما يقارب من 9.2 مليون متر مربع وذلك فى أفضل أماكن الشيخ زايد بسعر 30 جنيهاً للمتر رغم أن سعر المتر كان يتجاوز 750 جنهاً فى ذلك الوقت ودفع راسخ مقدماً بسيطاً يتجاوز ال 2 مليون جنيه ولم يسدد المبلغ المتبقى وكان ذلك بالأمر المباشر من علاء مبارك شخصياً وكانت تلك الأرض بمثابة هدية العريس إلى حماه عقب عقد القران مباشرة.والغريب أن أحد أكبر رجال الأعمال فى الخليج قدم عرضاً فى بداية عام 2007 لشراء تلك الأرض بمبلغ 10 مليارات جنيه أى بسعر يزيد على 1000 جنيه للمتر المربع ولكن راسخ رفض بحجة أن سعر الأرض يفوق العرض الذى قدم له بكثير وأنه لا يفكر فى البيع بخسارة ولكن صهر الرئيس استطاع أن يتول إلى أحد الكيانات الاقتصادية بعد أن كان موظفاً صغيراً جداً، وتعرف علاء مبارك على ابنة راسخ أثناء دراستها الجامعة حيث كانت هناك صديقة مشتركة للعائلتين هى الراحلة ماجدة موسى، وكان زفاف محمد العصفورى نجل ماجدة موسى فرصة للتعارف الأول بين هايدى وعلاء حيث جمعتهما مائدة واحدة فى تلك المناسبة وتمت قراءة الفاتحة فى منزل راسخ بالجيزة وهو الطلب الذى أصر على تنفيذه طبقاً لما هو متبع فى العائلة.زواج ابنة راسخ من علاء مبارك كنت بمثابة مصباح علاء الدين الذى حقق كل أمانى رجل الأعمال ففتحت له خزائن البنوك على مصراعيها ليغترف منها ما شاء لتنمية مشروعاته وتوسيع نشاطاته فحصل على قروض عديدة ولم يسدد معظمها حتى الآن ووصلت ديونه إلى البنوك 400 مليون جنيه وصحيح أنه رقم لا يساوى شيئاً فى ثروته التى أصبحت بالمليارات إلا أنه يرفض سدادها متحصناً بعائلة الرئيس والمفتاح الذى يستطيع من خلاله أن يغلق أى قضية أو دعوى تطالبه بسدادها وهو علاء مبارك.تخرج مجدى راسخ عام 1966 فى كلية التجارة بجامعة حلوان وكان قد ترك الكلية الفنية العسكرة بعد عام واحد فقط لارتباطه الشديد بالتجارة وهو متزوج من السيدة ميرفت قدرى عيد فهى أيضاً خريجة الكلية نفسها وهى من إحدى أكبر العائلات فى الإسماعيلية وهى عائلة عثمان.وعمل راسخ بعد تخرجه فى مركز الأهرام للمعلومات والحاسب الآلى ثم سافر إلى الكويت وعاد ليؤسس شركة لتكنولوجيا الاتصالات فى حى المهندسين وانتقل راسخ بمجرد مصاهرته لعلاء مبارك من رجل عادى يعمل فى إحدى شركات محمد نصير شركة مصر فون قبل تحويلها إلى شركة فودافون إلى أحد أكبر رجال الأعمال فى المنطقة العربية كلها.وراسخ هو رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سورك" وهى شركة كبرى من أبرز أعضاء مجلس إدارتها والمشاركين فيها شفيق بغدادى المدير المالى والإدارى وهى الشركة التى امتلكت مجموعة من المشروعات منها "بيفرلى هيلز" ويصل رأس المال المصرح به إلى 500 مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر 100 مليون جنيه مصرى .كما يشغل راسخ منصب رئيس شركة النيل للاتصالات ورئيس شركة "رينجو" للاتصالات التى تعد أكبر شركة لكبائن الاتصالات فى مصر كما أنه وكيل شركة "كاتيك" الصينية التى تصنع الجرارت وتعمل فى مجال السكك الحديدية.وامتد نفوذ مجدى راسخ فى السنوات الأخيرة إلى الحد الذى أدى إلى استيلائه على مساحة 5220 فداناً على الطريق الصحراوى بل إنه الناجى الوحيد مع محمود الجمال صهر الرئيس مبارك ووالد زوجة جمال مبارك الذى حصل هو الآخر على 34 ألف فدان أيضاً من حملات استعادة أراضى الدولة التى قامت بها حكومة الدكتور أحمد نظيف المقالة التى قامت بها منذ عدة أشهر فى محاولة منها لتجميل وجهها القبيح فى الشارع حيث استطاعت لانتزاع أراض من عدد من رجال الأعمال حصلوا على أراض بجوار أرض راسخ لكنها لم تستطع الاقتراب من رجل الأعمال القوى أو المساس بأرضه.صهر الرئيس لم يكتف بما غرفه من البنوك أو استولى عليه من أراض ولكنه أيضاً قام بالحصول على مساحات شاسعة من أراض الصالحية الجديدة دون أن يسدد ثمنها وقام ببيعها إلى أحمد قذاف الدم .الفضيحة الأكبر التى كشفت عن مدى استغلال مجدى راسخ نسبه مع الرئيس لتحقيق مكاسب خرافية هى قيامه و 4 رجال أعمال آخرين بتكوين شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التى قامت بشراء أراض فى الصالحية الجديدة بثمن بخس وبيعها بالملايين لتحقيق مكاسب كبيرة إلى أحمد قذاف الدم.حيث قامت شركة راسخ التى امتلكها للتنمية أصلاً بتوقيع عقد بيع ابتدائى لشراء 33 ألفاً و 551 فداناً مع هيئة الاستثمار بمبلغ 326 مليوناً و 536 ألف جنيه وبالتقسيط بحيث يتم دفع 84 مليوناً و 900 ألف جنيه وأن يسدد الباقى على أقساط بعد 15 شهراً وعلى 7 أقساط وبسعر مبدئى للفدان 8 آلاف جنيه فى حين أن التقييم النهائى للفدان وصل إلى 50 ألف جنيه.ولم يسدد مجدى راسخ ورجال الأعمال الأربعة الذين كونوا الشركة المبالغ المستحقة وهم : صفوان ثابت وشفيق بغدادى وأحمد بهجت ومحمد أبو العينين وهو ما يلغى التعاقد وتعود الأرض إلى الدولة ولكن الغريب أنهم قاموا ببيع الأرض أى 5 شركات ليبية تابعة لرجل الأعمال الليبى أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبى معمر القذافى بسعر 50 ألف جنيه للفدان بإجمالى صفقة وصلت إلى مليار و 675 مليون جنيه .وبالطبع لم تتدخل هيئة الاستثمار وتوقف الصفقة المشبوهة التى أبرمت رغم أحقيتها فى الأرض بحكم القانون إلا أنها لم تستطع الاقتراب من صهر الرئيس مبارك الذى رفض سداد ثمن الأرض رغم بيعها بمكاسب خرافية.


























حولوا مصر لعزبة


خربوها وقعدوا على تلها.. مجموعة قيادات الحزب الوطنى الذين أداروا مصر على أنها عزبة ليس لها صاحب سواهم، تحكموا فى كل شئ، وفعلوا كل شئ من بيع بالأمر المباشر إلى عمولات، وتخصيص ومنح، وأيضاً المنع.. بسبب الفساد والرشوة والمحسوبية، انتشرت البطالة واللامبالاة..
دب الخراب والدمار فى مرفق ومؤسسات الدولة، الدكتور عاطف عبيد واحد من أولئك القيادات التى عانت منها مصر وهو الذى وصفه كثير من السياسيين والمحللين والمراقبين بأن عهده من أسوأ العهود فى الوزارة على الإطلاق .. حيث دب الدمار والخراب فى المؤسسات الاقتصادية ، وتفشى الفساد وتوحش غول البطالة ونهش فى الشعب المصرى. حظيت وزارة عاطف عبيد بنصيب وافر من سخط الشعب، خاصة فى مجال الخصخصة التى أضرت بالاقتصاد المصرى ، وشردت الكثير من العمالة المصرية، حيث نفذ عبيد خطة بيع الاقتصاد القومى، وكرس الاحتكارات فى المجالات الصناعية الإستراتيجية خاصة فى قطاعات الأسمنت والحديد بما ساهم فى رفع أسعارهما بصورة مبالغة.هذا بخلاف قراراته الكارثة بتعويم الجنيه المصرى، مروراً بأزمات تعثر البنوك المصرية، بسبب منح رجال أعمال محددين بالاسم قروضاً بالأمر المباشر، مما تسبب فى إفلاس بعض البنوك وإضعاف غيرها، فظهرت عمليات دمج البنوك واستحواذ بعضها على بعض، فاختفت بعض البنوك فى الساحة المصرية. وتسبب عاطف عبيد فى خسارة مصر 18 مليار جنيه سنوياً لتسهيله احتكار حسين سالم توريد الغاز المصرى لإسرائيل .. حيث شهد مجل الشعب السابق استجوابات حول تصدير الغاز المصرى لإسرائيل .. وطالب بعض المستجوبين بمحاكمة عاطف عبيد عن مسئوليته بتكليف شركة "غاز الشرق المتوسط" التى يمتلك معظم أسهمها حسين سالم بتوريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل بالأمر المباشر، دون التزام بقانون المناقصات والمزايدات، مما تسبب فى حرج كبير للحكومة وللنظام الحاكم بعد فضح بيع الغاز الذى ظلت دوائر صنع القرار الرسمية تنكره لفترة طويلة.وفجأة أفاقت الدولة على زلزال ثورة الشباب التى هزت أركان النظام حيث استجاب لمطالب كان يرفضها طيلة ثلاثين عاماً، ومنها بالطبع تقديم بعض الشخصيات المسئولة فى الحكومة أو فى الحزب الوطنى، كبش فداء للشعب لامتصاص غضبه،ونسى الجميع عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق الذى نمت فى عهده بؤر الفساد وترعرت فروعها فيما بعد فى شكل الفساد الذى نخر فى جسد الدولة وأصابه بالوهن وكاد أن يقوضها. بيع أرضى مصر تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة المصرية لمدة 4 سنوات و9 أشهر قام خلالها بجرائم ضد مصر والأجيال القادمة من خلال بيع أراضى الدولة ومصانعها فى صفقات أقل ما توصف به أنها مشبوهة ، لأن حكومة عبيد باعت الأصول بأسعار لا مثيل لها، وأبعد ما تكون عن سعرها الحقيقى وبتسهيلات للمشتري، حيث كان البيع نهائياً ولم يكن بحق الانتفاع المشروط والمحدد بمدة زمنية كما يحدث فى الدول التى تطبق مبدأ المساءلة والشفافية، لقد ارتكب عاطف عبيد جريمة كبرى لن تغفرها له الأجيال القادمة التى ستفاجأ يوماً ما بأن أراضى الوطن قد بيعت بثمن بخس وبفعل فاعل .وفى صفقة غريبة تؤرق كل مصرى باع عاطف عبيد ستمائة وخمسين ألف متر مربع فى سيناء لمستثمرين مصريين بسعر 1.5 جنيه للمتر أقل من سعر متر الكستور الشعبى، فهل يساوى شبر الأرض فى سيناء هذا السعر بعدما عادت إلينا بتكلفة باهظة دفعتها مصر من أرواح الشهداء، ودماء الجرحى من أبنائها ولأن عملية البيع شابها الفساد فكان نتيجتها أن حصل وجيه سياج على حكم من المحكمة الدولية يلزم مصر بدفع 750 مليون جنيه غرامة. وكان سياج قد اشترى 40 ألف متر فى سيناء من حكومة عبيد وهو مزدوج الجنسية وشارك سياج رجل أعمال اسرائيلى، فقامت الحكومة المصرية بسحب الأرض منه ورفع الدعوى التى نتج عنها الحكم بالغرامة / مما يؤكد إدانة عبيد وحكومته بعدم تحرى الدقة فى بيع الأراضي حتى لو كانت على حدودنا الشرقية أو لها تأثير فى الأمن القومى.
المشاريع والمليارات مع الوليد
هذا بخلاف مائة ألف فدان أخرى تم بيعها للأمير الوليد بن طلال بسعر خمسين جنيهاً للفدان الواحد ، مساحة الفدان 4200 متر مربع!! وكأنه يبيع ممتلكاته الخاصة. كارثة تحرير سعر الصرف تحرير سعر الصرف كان من الكوارث التى حلت على مصر بسبب قيام حكومة د.عبيد بإتباع هذه السياسة أو ما يعرف بتعويم الجنيه، حيث كان يتوفر لمصر عند مجئ وزارة عاطف عبيد من الاحتياطى النقدى سوى 18 مليار دولار، بسعر صرف 3.4 جنيه للدولار وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلى خفض قيمة الإحتياطى النقدى إلى 13.6 مليار دولار ، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 6.2 جنيه للدولار بخسارة قدرها 4.4 مليار دولار.. مما تسبب فى اضطراب كبير فى أوجه النشاط الإقتصادى خاصة ارتفاع معدل التضخم وتراجع الاستثمار والادخار، ولم يقض على السوق السوداء، بل فقد الجنيه المصرى 45% من قيمته الفعلية أمام الدولار ، وفقد ما يوازى 59% من قيمته أمام العملات الأوروبية مما تسبب فى زيادة أسعار السلع المستوردة، وحدوث موجة من الارتفاع فى أسعار السلع المحلية وانفجار التضخم. ونتج عنه ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى الذى ظهر واضحاً فى عجز الميزان التجارى .. وخروج التحويلات النقدية الأجنبية للخارج التى ارتبطت بالفساد وتهريب السلع أو تحويل النقد المحلى إلى عملات أجنبية حتى يسهل تحويلها للخارج. جرائم الخصخصة يعد برنامج الخصخصة من لجرائم الكبرى التى تنسب إلى عاطف عبيد ووزارته، لما تضمنته من إهدار للمال العام الذى ضاع فى عملية الخصخصة، والتى أطلق عليها عمال مصر المصمصة، حيث أتمت حكومة عبيد بنهاية مايو 2003 بيع 194 شركة بيعاً كاملاً أو جزئياً بمبلغ 16.6 مليار جنيه، وظهرت مؤشرات وحقائق فعلية دلت على إهدار المال العام فى عمليات الخصخصة بسبب الفرق فى القيمة السوقية للشركات المباعة وبين القيمة الفعلية التى بيعت بها ، والذى بلغ 500 مليار جنيه حسب تقديرات بنك الاستثمار القومى.. مما يدل على تلاعب وزارة عبيد فى الخصخصة وإهدار المال العام، فضلاً عن خداع الرأى العام بتقديم بيانات غير صحيحة وأرقام مضروبة عن عوائد الخصخصة التى أصابت الاقتصاد بأضرار فادحة أدت إلى انهيار الاقتصاد الوطنى ، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم ، مما كان له أثر سلبى على الضمان الاجتماعى والتفاوت الرهيب بين طبقات الشعب، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة قضايا الفساد، حيث أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات أن عام 2003 وصل فيه حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، وارتفاع حجم الأموال التى دفعت فى الرشاوى إلى 500 مليون جنيه، وغسيل الأموال بما يوازى 5 مليارات جنيه، والزيادة فى هذه المعدلات سببها القصور الجسيم الذى شاب عمليات بيع الشركات . الديون المحلية بلغ حجم الدين المحلى فى بداية وزارة عاطف عبيد 245.5 مليار جنيه ( الدين المحلى مضافاً إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة ودين بنك الاستثمار القومى).. ثم ارتفعت الديون المحلية خلال حكم عبيد إلى أن وصل عام 2004 إلى 387.4 مليار جنيه أى بزيادة قدرها 141.9 مليار جنيه .. مما يهدد الاستقرار الاقتصادى ويساهم فى رفع معدلات التضخم وعجز دائم فى الموازنة العامة .. عجز عاطف عبيد وحكومته عن تنمية الاقتصاد، وزيادة الإيرادات العامة لأنها حكومة عاجزة وضعيفة الإحساس بالمسئولية الملقاة على عاتقها ، وبدون كفاءة واضحة، لهذا لجأت إلى بيع الأصول الإنتاجية التى أقامتها حكومات سابقة وورثتها حكومة عبيد فتعامل معها كالوارث السفيه الذى يبدد ما ورثه عن أسلافه . تدمير البنوك عملت حكومة عاطف عبيد بإصرار على تدمير البنوك المصرية من خلال سياستها المتخبطة التى اعتمدت على تسهيل عمليات القروض بدون ضمانات حينما تدخل عبيد أثناء رئاسته للوزراء فى شئون البنوك لمنح بعض رجال الأعمال قروضاً كبيرة رغم عدم قدراتهم الائتمانية التى لا تسمح بسدادها، فضلاَ عن عدم تقديم ضمانات أو تقديم ضمانات وهمية. وتم هروب الكثير من رجال الأعمال بالمليارات التى حصلوا عليها من أموال الشعب البائس الذى ضربه الجوع والفقر.. بلغ حجم الديون المبعثرة بالبنوك حوالى 280 مليار جنيه حسب تقرير البنك المركزى ، منها : 25 مليار جنيه تخص 38 مديناً من رجال الأعمال منها 11 ملياراً لبنك القاهرة وحده، ولم تستطع حكومة عبيد حل أزمة رجال الأعمال الهاربين بسبب تعثرهم فى السداد . مما جعل البنوك المصرية تأتى فى ذيل قائمة البنوك الدولية وأصبح تصنيفها ضمن الفئة B وهى مرتبة متدنية فى عالم المال .. نتيجة لتدخل وزارة عبيد فى شئون البنوك وتركيزها على تمويل قطاعات معينة أو أشخاص محددين ، مما أفقد البنوك لأكثر من 20 مليار جنيه نتيجة لتلك القرارات الخاطئة ونتيجة لتخليا عن الفائدة الخاصة بالقروض التى على رجال الأعمال المتعثرين ، وكذلك توقف استثمارها لأكثر من 10 سنوات بما جعل خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن فترة رئاسة الدكتور عاطف عبيد للحكومة 99 _2004 من أسوأ الفترات التى مرت على البنوك، حيث أدت بقراراتها الخاطئة إلى انهيار العديد من البنوك، وظهور عملية الاندماجات مثل : بنك النيل والمصرف المتحد ، وبنك المهندس والعقارى المصرى. ولازال نزيف البنوك مستمراً وهذا ما ظهر فى المصرف العربى الدولى حيث تحول "المصرف العربى" من مؤسسة تجاوزت أرباحها 25 مليار جنيه خلال العام المالى 2004 إلى ديون متعثرة لدى البنك تصل إلى 3 مليارات جنيه، إضافة إلى خسارة البنك 100 مليون دولار خلال العام المالى 2008 وفقد المصرف مليار جنيه من أصوله الاستثمارية ، وانخفض معدل الودائع بنسبة 20% .. هذا بعد أن تولى عاطف عبيد رئاسة المصرف العربى الدولى . وتوجد اتهامات موجهة إلى مسئولين حكوميين تسببوا فى الإضرار بالسياسة العامة للبنوك وعلى رأسهم د.عاطف عبيد الذى اتهم باتخاذ قرارات أدت إلى تعثر رجال الأعمال، فهل يحاكم ومتى؟ علاقات مشبوهة أعدت هيئة الرقابى الإدارية تقريراً عن تزايد معدلات الفساد فى مصر أثناء تولى عاطف عبيد رئاسة الوزراء ، وانتشاره فى مختلف قطاعات الدولة، ورفعت هذا التقرير إلى رئاسة الجمهورية وذكرت فيه ما أكدته منظمة الشفافية الدولية بأن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التى انتشرت فيها قضايا الفساد وأن عام 2003 كان الأعلى فى نسبة الفساد وإهدار المال العام نتيجة ضعف الأداء الحكومى ، وعدم تطبيق القوانين والتشريعات ، وتدهور الدور الرقابى الذى يمارسه المجلس التشريعى، وأيضاً الإفلات من العقاب بالخلل الإداري وتدهور الأداء القيادى، بوجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطرق غير مشروعة ، وأوصى التقرير القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة فى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه. ولهذا نطالب بمحاكمة د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بتهمة الإضرار بالمال العام خلال فترة رئاسته الوزارية، حيث خربها وقعد على تلها، وما نقصده بالتل هو تعيينه رئيساً لبنك المصرف العربى الدولى براتب شهرى يصل إلى نصف مليون جنيه تقريباً.