نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما أعلنَه رئيسُ السلطة الفلسطينية محمود عباس من أن مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قد عادت إلى "نقطة الصفر"، ونقلت وكالة (رويترز) عن النائب عن حركة حماس مشير المصري قوله إن أيةَ خلافاتٍ بين الأطراف الفلسطينية يمكن التوصُّلُ إلى حلِّها من خلال المفاوضات والحوار المباشر. وأعلن المصري رفْضَ حماس الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية للتعامل مع أية حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس، وهي اعتراف الحركة بالكيان الصهيوني، وبالاتفاقات التي وقَّعتها معه السلطة الفلسطينية، وكذلك التخلي عن سلاح المقاومة، قائلاً إن المهم هو "الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني" وليس "تنفيذ المطالب الأمريكية".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال في مؤتمر صحفيٍّ أمس- عقب لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك بالقاهرة- إن جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية "عادت إلى نقطة الصفر"، مُلقيًا باللائمة على حركة حماس التي زعم أنها تراجعت عن بعض الاتفاقات بين الجانبَين، ومن بين تلك التوافقات احترام الاتفاقات الموقَّعة من جانب منظمة التحرير الفلسطينية، وبناء سياسة الحكومة على المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعا عباس الحركةَ إلى "مراجعة مواقفها" التي قال عنها عباس "عندما ذهبنا إلى مجلس الأمن وجدنا أيضًا أن الولاياتالمتحدة وأوروبا لا ترى في هذه المواقف ما يساعد على بناء حكومة وحدة وطنية".
كما كان عباس قد أعرب عن أمله في إجراء مفاوضات "غير معلَنة مع الكيان الصهيوني عبر ما سماه "قناة خلفية" قائلاً إنه سبق أن طلب أكثر من مرة مثل تلك القناة للمفاوضات ولكن دون جدوى.
يُشار إلى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أوضحت أن الاتفاقات مع حركة فتح على تأسيس حكومة الوحدة الوطنية سوف تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني المعروفة ب"وثيقة الأسرى" وهي الوثيقة التي لا تنصُّ على اعتراف الحكومة الفلسطينية بالكيان الصهيوني أو التخلي عن سلاح المقاومة.
وفي تحريضٍ أمريكيٍّ ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية شين ماكورماك إن هناك ما دعاه "درجةً عاليةً من الاستياء" بين الفلسطينيين؛ بسبب ما زعم أنه "فشلٌ لحماس في تحقيق ما وعَدَت به"، وهو التصريح الذي اعتبره المراقبون محاولةً من جانب الأمريكيين لدعم رئيس السلطة الفلسطينية والتدخل في الشئون الداخلية الفلسطينية.
وبينما يستمر التجاذب السياسي تتواصل الأزمة المعيشية الفلسطينية وخاصةً مع مقدم شهر رمضان الكريم؛ حيث تفتقر المحلات التجارية إلى السلع الأساسية وخاصةً الأدوية جرَّاء الحصار الصهيوني والغربي المفروض على الفلسطينيين ماليًّا وسياسيًّا، وهو ما أدى أيضًا إلى تقلص القدرة الشرائية للمواطنين الفلسطينيين جرَّاء عدم تلقِّي موظفي السلطة الفلسطينية رواتبَهم؛ بسبب الأزمة المالية التي نتجت عن الحصار، كما يعاني سكان قطاع غزة من عدم توفر التيار الكهربائي بشكلٍ منتظِم منذ 3 أشهر بعد تدمير الطائرات الصهيونية لمحطة توليد كهرباء رئيسية في قطاع غزة، وهو ما جاء في إطار العدوان الصهيوني على القطاع.
وبالتوازي مع تلك الضغوط السياسية والحصار المالي والسياسي تتواصل التحركاتُ الصهيونيةُ على الأرض لاغتصاب الأراضي الفلسطينية، فقد ذكرت حركةُ (السلام الآن) الصهيونية أن الحكومة الصهيونية الحالية برئاسة إيهود أولمرت قامت ببناء 952 مسكنًا جديدًا في المغتصبات الصهيونية بالضفة الغربية خلال الأشهر ال8 الأولى من العام الحالي بمعدَّل يزيد بنسبة ال25% على معدل البناء الذي كان متَّبَعًا من جانب الحكومة السابقة برئاسة أرييل شارون.
ويشير موقع (فلسطين اليوم) إلى أن الإحصاءات الواردة عن الحركة توضِّح أن حكومة شارون قامت ببناء 1075 وحدةً سكنيةً في المغتصبات الصهيونية بالضفة في العام 2004م و1180 وحدةً سكنيةً في العام 2005م، فيما قامت حكومة أولمرت ببناء 1300 وحدة سكنية في العام الحالي.
