قادة وزارة الحرب الصهاينة مطلوبون للقضاء الأسباني بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

حذر المستشار القضائي بوزارة الدفاع الصهيوني مسئولين من مغبة تعرضهم للاعتقال إذا زاروا أسبانيا، وذلك بعد دعوى قضائية قدمها مركز حقوقي فلسطيني تطالب بمحاكمتهم بتهمة ارتكاب مجزرة في غزة عام 2002.
وفي قضية غير مسبوقة أمام محاكمها وافقت المحكمة الوطنية في أسبانيا (وهي أعلى هيئة قضائية) على دارسة قضية قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشأن تلك المجزرة.
وعُلم أن المدّعي العام طلب من المحكمة الاستفسار من تل أبيب عن حيثيات القضية.
وتعود فصول المجزرة إلى يوليو2002 في غزة، حيث كان سكان حي الدرج المكتظ على موعد مع قنبلة تزن أكثر من نصف طن أطلقتها طائرة إف- 16 إسرائيلية فوق بيوتهم.
وقد قتلت الغارة قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة إضافة إلى 18 مدنيا بينهم ثمانية أطفال يبلغ أصغرهم من العمر شهرين, فضلا عن تدمير 11 منزلاً بشكل كلي.
وبالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان, فإن المجزرة "جريمة مكتملة". وقدم الدعوى المركز الحقوقي الفلسطيني بتوكيل من ستة ناجين من المجزرة وبالتعاون مع منظمات حقوقية أسبانية, ضد سبعة مسئولين عسكريين إسرائيليين سابقين بتهمة اقتراف جريمة حرب.
ومن بين الأسماء الواردة على لائحة الاتهام وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعالون وقائد سلاح الجو دان حالوتس.
وتقول جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية, إنها لن توفر محفلا دوليا كي تطلب العدالة فيه خاصة مع رفض السلطات الإسرائيلية القضائية المتكرر فتح تحقيق في مجزرة حي الدرج وغيرها.
ويعطي الرفض الإسرائيلي للقضية فرصة للنجاح في محافل دولية, حيث تسقط الحصانات والامتيازات, رغم تجارب سابقة لم تنل حظها من النجاح كالقضية التي رفعت ضد رئيس الوزراء السابق أرييل شارون في بلجيكا.
يُشار إلى أن موشيه يعالون, اعترف بأن العملية نُفذت رغم علم تل أبيب بوجود زوجة شحادة وابنته إلى جانبه.
أما قائد العملية حالوتس فيقول في تسجيل موثق بصوته إن مشاعره كانت كجناح الطائرة حين قصف المنزل, لم تهتز أو تتأثر.